المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13 أ- حيثما يشير العراق أو الوكالة الى ضرورة أن تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ، يتفق العراق والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول ؛ أو في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإشارة الى ضرورة هذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك الإشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . ب- يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول . نظم الاتصالات

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 13 يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 13 يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي : اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة

المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في : ( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛ ( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .

المادة 13 يلغى نص المادة (44) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 44 – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.

المادة المادة 13 تدابير الصون الأخرى من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : (أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية, (ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها , (جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر , (د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي : (1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛ (2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛ (3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية . ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

مادده‌ی (13) یەکەم: بەکارهێنانى ئاژەڵ لە تاقیکردنەوەکان، بۆ ئامانجى پزیشکى و زانستى ڕێگەپێدراو دواى ڕەزامەندى وەزارەتى تەندروستى یان وەزارەتی خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى، بەو مەرجانەى کە بەڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت، ڕێگە پێدراو دەبێت. دووەم: 1. هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، بۆ هەر سەرپێچییەک. 2. لە حاڵەتى دووبارەکردنەوەى هەمان سەرپێچى سزاکە دەبێتە دوو هێندە.

المادة 13 على الحكومة التي تطلب الاسترداد ان تدفع الى الحكومة الاخرى جميع المصاريف الواقعة لتنفيذ الطلب ولتسليم الشخص . يجب حسم التادبة بشهادة تعطى من مدير الامور العدلية في سورية او من وزير العدلية في العراق .

المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 13 الموارد والاليات المالية 1- يضطلع كل طرف بتوفير موارد تتعلق بالانشطة التي ترمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية في حدود امكاناته ووفقا لسياساته واولوياته وخططه وبرامجه الوطنية ويجوز ان تشتمل هذه الموارد على تمويل محلي من خلال السياسات والاستراتيجيات والميزانيات الوطنية ذات الصلة ومن خلال تمويل ثنائي ومتعدد الاطراف الى جانب اشراك القطاع الخاص . 2- ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه الاتفاقية من جانب البلدان النامية الاطراف بالتنفيذ الفعلي لهذه المادة . 3- تشجيع المصادر المتعددة الاطراف والاقليمية والثنائية للمساعدة المالية والتقنية و لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بصفة عاجلة على تعزيز وزيادة انشطتها بشأن الزئبق دعما للاطراف من البلدان النامية في تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا . 4- على الاطراف ان تراعي مراعاة تامة في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل الحاجات المحددة والظروف الخاصة للاطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية او من اقل البلدان نموا . 5- وتحدد بهذا الية لتوفير موارد مالي كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب والهدف من الالية هو دعم الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . 6- يجب ان تشتمل الالية على : (أ‌) الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية . (ب‌) برنامج دولي محدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقنية . 7- يوفر الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية موارد جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح في الوقت المناسب للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه الاتفاقية على النحو الذي وافق عليه مؤتمر الاطراف ولاغراض هذه الاتفاقية يتم تشغيل الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية بتوجيهات من مؤتمر الاطراف ويعتبر الصندوق مسؤولا امامه , ويقدم مؤتمر الاطراف توجيهات بشأن الاستراتيجيات العامه والسياسات واولويات البرنامج واهلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها واضافة الى ذلك يقدم مؤتمرالاطراف توجيهات لوضع قائمة ارشادية بفئات الانشطة التي يمكن ان تتلقى الدعم من الصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ويوفر الصندوق الاستئماني موارد للوفاء بالتكاليف الاضافية المنتفق عليها للمنافع البيئية العالمية والتكاليف الكامله المنتفق عليها لبعض انشطة التمكين . 8- ينبغي للصندوق الاستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية ان ياخذ في الاعتبار تخفيضات الزئبق المحتملة لاي نشاط بالنسبة بتكاليفه لدى توفير الموارد من اجل نشاط ما . 9- وتحقيقا لاغراض هذه الاتفاقيه سيتم تشغيل البرنامج المشار اليه في الفقرة 6 (ب) بتوجيه من مؤتمر الاطراف ويكون البرنامج مسؤولا امامه ويبت مؤتمر الاطراف اجتماعه الاول بشأن لبمؤسسة المضيفه للبرنامج التي لابد ان تكون كيانا قائما ويقدم التوجيه لها بما في ذلك عن فترة دوام البرنامج ويدعى جميع الاطراف واصحاب المصلحة الاخرون ذو الصلة الى توفير الموارد المالية للبرنامج على اساسا طوعي . 10- يتفق مؤتمر الاطراف والكيانات التي تؤلف الالية في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف على ترتيبات لتنفيذ الفقرات سالفه الذكر . 11- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض مستوى التمويل والتوجيهات المقدمة من مؤتمر الاطراف والكيانات المكلفة بتفعيل الالية المنشأة بموجب هذه المادة ومدى فاعليتها وقدرتها على معالجة الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراق والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك في موعد لا يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث وبعد ذلك على اساس منتظم واستنادا الى هذا الاستعراض ان يتخذ مؤتمر الاطراف الاجراء المناسب لتحسين فعالية الالية . 12- تدعى جميع الاطراف الى الاسهام في الاليه في حدود قداراتها وينبغي ان تشجع الالية توفير المواد من مصادر اخرى من بينها القطاع الخاص وان تسعى الى حشد هذه الموارد من اجل الانشطه التي تدعمها .

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.

المادة -13 القيود على نقل الاسهم ورهنها لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة 29 من هذه الاتفاقية .

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة 2 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.