المادة 13 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 24 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 24 ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .

مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. 

المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة

مادده‌ی (13): ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پێڕه‌وێك بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌رده‌كات.

المادة 13 يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (44) لتقرا كالأتي : أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( 60 ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام 2020 على أن تجري في 1-4-2020 . ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1-3-2020 .

مادده‌ی (13) دوای تێپەڕاندنی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی لە هەموو بابەتەکانی خوێندن بەسەرکەوتوویی، قوتابی مافی هەیە پەیوەندی بە قۆناغی خوێندنی ئامادەیی حکومی بێ بەرامبەر بکات، بە مەرجێک تەمەنی لە (20) بیست ساڵ تێپەر نەکات و پێویستە خوێندکار بەر لە تێپەڕبوونی تەمەنی (24) بیست و چوار ساڵی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی تەواو کردبێت.

المادة 13 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13 يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية ادارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .

المادة 13 كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13 اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 وتلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 31 من القانون المذكور . ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ 4 لسنة 1941 .

ماددەى (13): یەكەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یاخود پێشینەی كیمیایی، تەنها لەو بارەدا هاوردە دەكرێت، كە لە ڕێكەوتی دەرچوونی مۆڵەتی هاوردەكردنەكەدا، لە تۆمارنامەكانی وەزارەتدا تۆماربێت، شیابوونی بۆ بەكارهێنان سەلمێنرابێت، و وەكیەك بێت لەگەڵ ئەو خەسڵەت و زانیارییانەی لە مۆڵەتی هاوردەكردنەكەدا هاتوون، بەپێی ڕاپۆرتی تاقیگەكانی چاودێریكردنی دەرمان. دووەم: وەزارەت ڕێكارەكانی دڵنیابوون لە شیاوبوون و وەكیەكی، بە ڕێنماییەك رێكدەخات، كە وەزیر دەریدەكات.

المادة 13 يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .

المادة 13 لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .

المادة 13 يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .

المادة 13 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 13 كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

مادة 13 1- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية . 2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها . 3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى . 4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي : أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك . ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء . ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .