المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 13 البحث الاجتماعي لاغراض هذا القانون هو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وعلاقته باسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعاية القاصر بالواجبات الملزم بها قانونا .

المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 13 إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية . أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.

مادده‌ی (13): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) له‌ مادده‌ی (سێزده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و (3) بڕگه‌ش به‌ ریزبه‌ندی (سێیه‌م، چواره‌م و پێنجه‌م) بۆ مادده‌كه‌ زێده‌ ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: لێكۆڵه‌ره‌كانی ده‌سته‌ ده‌سه‌ڵاتی لێكۆڵه‌ریان هه‌یه‌ به‌و پێیه‌ی له‌ یاسای بنه‌ماكانی دادگاییه‌ سزاكارییه‌كانی به‌ركار له‌ هه‌رێمدا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و ده‌سه‌ڵاتیان هه‌یه‌ بڕواننه‌ نووسراو و به‌ڵگه‌نامه‌ فه‌رمییه‌كان به‌وانه‌ی نهێنیشن و پله‌ی په‌نهانیان هه‌ر چیه‌ك بێت و، پێویسته‌ كاری چونه‌ ژووره‌وه‌یان بۆ فه‌رمانگه‌ی په‌یوه‌ندار له‌گه‌ڵ ئه‌و ئامێرانه‌ی سروشتی كاره‌كانیان پێویستی ده‌كات ئاسان بكرێت و پاراستنیان دابین بكرێت و نابێت ئه‌و ئامێرانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ كاره‌كانیانه‌وه‌ لێیان بسه‌ندرێت. سێیه‌م: لێكۆڵه‌ره‌وه‌كانی ده‌سته‌ هه‌مان ده‌سه‌ڵات و ماف و ئیمتیازاتی لێكۆڵه‌رییان ده‌بێت، به‌پێی یاسای بنه‌ماكانی دادگاییه‌ سزاكارییه‌كان، سه‌رباری ده‌رماڵه‌ی تایبه‌ت و ئیمتیازاتی به‌خشراو وه‌ك فه‌رمانبه‌رانی ده‌سته‌. چواره‌م: 1ـ ده‌سته‌ به‌ بڕیاری سه‌رۆكه‌كه‌ی بۆی هه‌یه‌ هه‌واڵدان یان زانیاری یان سكاڵا به‌بێ ئه‌وه‌ی بیانخاته‌ به‌رده‌م دادوه‌ری لێكۆڵینه‌وه‌ بپارێزێت ئه‌گه‌ر هێماكردن به‌بوونی تاوان له‌خۆ نه‌گرێت یان ئه‌گه‌ر لای ده‌سته‌ به‌ گه‌ڕان و لێكۆڵینه‌وه‌ی به‌رایی سه‌لمێندرا كه‌وا هه‌واڵدانه‌كه‌ دروست نیه‌ یان درۆیه‌. 2ـ دادوه‌ری لێكۆڵینه‌وه‌ یان ئه‌ندامی داواكاری گشتی تایبه‌تمه‌ند بۆی هه‌یه‌ داوای هه‌ر دۆسیه‌یه‌كی پارێزراو بكات به‌پێی به‌ندی (1)ی ئه‌م برگه‌یه‌ بۆ گرتنه‌به‌ری ئه‌وه‌ی به‌ گونجاوی ده‌زانێت ده‌رباره‌یه‌وه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی یاسا. پێنجه‌م: 1ـ ئه‌وه‌ی حوكم بدرێت له‌سه‌ر تاوانێكی گه‌نده‌ڵی به‌ ئه‌نقه‌ست ئه‌وا لێهاتوویی وه‌رگرتنی وه‌زیفه‌ی گشتی له‌ ده‌ست ده‌دات و كه‌رتی گشتی بۆی نیه‌ وه‌ك به‌ڵێنده‌ر یان هێنه‌ری خزمه‌تگوزاری یان كه‌لوپه‌ل گرێبه‌ستی له‌گه‌ڵدا بكات. 2ـ ئه‌و فه‌رمانبه‌ره‌ی حوكمی تاوانباركردنی به‌ تاوانێكی گه‌نده‌ڵی به‌ ئه‌نقه‌ست ده‌درێت ئه‌وا به‌ گه‌یشتنی حوكمه‌كه‌ به‌ پله‌ی بنبڕ ده‌سبه‌جێ به‌ ده‌ركراو (عزل) له‌ وه‌زیفه‌كه‌ی داده‌نرێت.

المادة 13 يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب‌- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)

المادة 13 يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.

المادة 13 للديوان الصلاحيات الآتية :- أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه . ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به . ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .

المادة 13 أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية . ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.

المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .

المادة 13 اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في : ( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛ ( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .

المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.

المادة 13 لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليم تلك الدولة.

مادده‌ی (13): ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پێڕه‌وێك بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌رده‌كات.