المادة 12 اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون. ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(4)

المادة 12 اولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في اي مشروع انتاجي او خدمي، فعلى رئيس الجهاز او من يخوله، ان يطلب من ادارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فاذا امتنعت الادارة عن ذلك، فتتخذ الاجراءات الاتية : - 1 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز ان يقرر، بناء على تقرير مسبب، ايقاف الانتاج او اي جزء منه موضوع المخالفة، لحين ازالة اسبابها، وذلك بالاضافة الى احالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لاحكام مادة 13 من هذا القانون. 2 – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز ان يرفع تقريرا مسببا الى وزير التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي. ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة ايام، من تاريخ ايقاف الانتاج في المشروع، امام وزير التخطيط او من يخوله، ولوزير التخطيط او من يخوله، بعد الوقوف على راي الجهاز، ان يقرر تاييد او تعديل او الغاء قرار ايقاف الانتاج، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط. ثالثا – يكون قرار وزير التخطيط، الصادر طبقا لحكم الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا.(4)

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12 يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .

المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 12 يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988.

المادة 12 ملغاة(9)

المادة 12 أولاً: لرئيس الديوان تعيين بموجب عقود أعضاء آخرين من حملة الشهادات العليا في الهيأة التدريسية أو تكليف محاضرين ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا أصيلة في حقل اختصاصهم أو من العلمـاء الذيـن لهم مكانـة مرموقـة. ثانياً: لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة وأنصبتهم التدريسية وأجور محاضراتهم على وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.

المادة 12 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(5-2)

المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .

12. بەمەبەستی چاكسازی ریشەیی و گشتی لەلایەن فراكسیۆنەكان و لیژنەكانی ناو پەرلەمانەوە، بە هاوكاری ئەنجومەنی وەزیران و سوود وەرگرتن لە لایەنە سیاسیەكان و رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی و مامۆستایانی زانكۆ و پسپۆران و خەڵكانی بێ‌ لایەن و دڵسۆز پرۆژەی چاكسازی ئامادە و پێشكەش بە پەرلەمان بكرێ‌ بۆ گفتوگۆ كردن و چاودێری جێبەجێ‌كردن بەزووترین كات.

المادة 12 اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية : أ‌- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون ب‌- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية : 1- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه . 2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة . 3- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته . ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر . د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر . ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .

المادة 12 تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.

المادة 12 تطبق على العاملين في المعهد احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقواعد الخدمة في الاتحاد العام لنقابات العمال .

المادة 12 تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.

مادده‌ی (12): یه‌كه‌م: داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌ سندوقدا ده‌سپێردرێن و به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ وه‌رگیراون، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ به‌پێی مه‌رج و ستانده‌ری هاتوو له‌ یاسای نه‌وت و گازدا، پاش ته‌رخانكردنی ئه‌م بڕانه‌ له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌ و په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن په‌رله‌مانه‌وه‌، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ دابه‌ش ده‌كرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجه‌ی گشتی به‌ گوێره‌ی یاسای بودجه‌ی گشتی ساڵانه‌ی هه‌رێم. 2ـ ژمێره‌ی (سندوقی نه‌وه‌كانی داهاتوو) به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی مادده‌ی (11) یازده‌می ئه‌م یاسایه‌. 3ـ دراوپێدانی وه‌زاره‌ت پاش ره‌زامه‌ندی ئه‌نجومه‌ن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كه‌رتی نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمدا له‌ كاتی پێویستیدا و، قه‌ره‌بوو كردنه‌وه‌ی خاوه‌نی ئه‌و زه‌وییانه‌ی بۆ پڕۆسه‌كانی نه‌وت و گاز ته‌رخان ده‌كرێن و، قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی ئه‌و كه‌س و لایه‌ن و موڵكانه‌ی له‌ ئه‌نجامی پرۆسه‌ نه‌وتیی و گازییه‌كاندا زیانیان پێ ده‌گات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگه‌ی دامه‌زراو به‌پێی خاڵی (10)ی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) له‌ مادده‌ی (37) سی و حه‌وت یاسای نه‌وت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژه‌یه‌كی دیاری كراو له‌ داهاتی سندوق بۆ ده‌سته‌به‌ری كۆمه‌ڵایه‌تی كه‌ به‌پێی یاسا رێك ده‌خرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژه‌یه‌كی دیاری كراو له‌ داهاتی سندوق بۆ گه‌شه‌ پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه‌ به‌پێی یاسا رێك ده‌خرێت. 7ـ ته‌رخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ هه‌ر به‌رمیلێك نه‌وتی به‌رهه‌مهاتوو وه‌ك پترۆدۆلار بۆ هه‌ر قه‌زایه‌ك كه‌ نه‌وتی لێ ده‌رده‌هێنرێت. دووم: له‌ سه‌ره‌تای نیوه‌ی دووه‌می هه‌ر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وه‌ك یه‌كیی داهاته‌كانی نه‌وت و گاز و ته‌رخانكراوه‌ فیعلیه‌كانی ژمێره‌كانی سندوق ئه‌نجام ده‌درێت و، ژمێره‌كانی سندوق له‌سه‌ر ئه‌م بنه‌مایه‌ و به‌پێی یاسا و پێڕه‌وه‌كانی بنه‌ماكانی ژمێریاری متمانه‌ پێكراو له‌ هه‌رێمدا، ئه‌نجام ده‌درێن. سێیه‌م: كاره‌كانی ده‌سته‌ و ژمێره‌كانی سندوق ملكه‌چ ده‌بن بۆ چاودێری په‌رله‌مانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی هه‌رێم. چواره‌م: ده‌سته‌ به‌رپرسیارێتی خۆی به‌پێی ئه‌و پرنسیپ و ستانده‌رانه‌ی تایبه‌تن به‌ ده‌سپێشخه‌ری شه‌فافیه‌ت له‌ پیشه‌سازییه‌ ده‌رهێنكاره‌كانی هاتوو له‌ سه‌رچاوه‌ی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به‌ (EITI) پیاده‌ ده‌كات و پێویسته‌ شیاو و هاوته‌ریب بن له‌گه‌ڵ شێوازه‌ هه‌ره‌ باشه‌كانی پیشه‌سازییه‌ نه‌وتییه‌كان.

المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.

المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .

مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 12 يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .