المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين. ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .

المادة 12

المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .

المادة 12

المادة 12 اولا – تعين وتحدد بنظام خاص، اختصاصات اقسام الدوائر والمديريات العامة لمركز الوزارة، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – يراعى في النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة، ما ياتي : - ا – تحديد واجبات مقرر المجلس . ب – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المديرية العامة او المنشاة، وفق التسلسل الاتي : - 1 – اقسام . 2 – شعب . 3 – وحدات . ثالثا – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بالوزارة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها، الى ان تلغى، او يصدر ما يحل محلها . رابعا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات، الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .

المادة 12

المادة 12 تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم 24 لسنة 1960 المعدل.

المادة 12

المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (7)

المادة 12

المادة 12 تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 45 ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( 112 ,113 ,114 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.

المادة 12

المادة 12 يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية : اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد . ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل . ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون . رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة . خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة . سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة . سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة . ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .

المادة 12

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

المادة 12

المادة 12 تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.

المادة 12

المادة 12 اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون. ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(4)

المادة 12

المادة 12 ملغاة(9)

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) ڕێكارەكانی فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:- یه‌كه‌م: رێكخستنی لیستی زیادكردن لەبەر ڕۆشنایی خەسڵەتەكانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە كە لەلایەن لیژنەی خەمڵاندنەوە چەسپێنراوە، و ئەگەر زیاتر لە موڵك و ماڵێكیش بوو، ئەوا بۆ هەریەكێكیان لیستێكی زیادكردن رێكدەخرێت. دووەم: 1. جاڕنامەی فرۆشتن یان بەكرێدان بە زیاكردنی ئاشكرا، لە دوو ڕۆژنامەی ڕۆژانە بڵاودەكرێتەوە، كە یەكێكیان لە هەولێر و ئەوی دیكە لە ناوەندی ئەو پارێزگایە دەبێت كە زیادكردنەكەی تێدا دەكرێت، وێنەیەكی جاڕنامەكەش لەو فەرمانگەیە هەڵدەواسرێت كە فرۆشتن یان بەكرێدانەكە ئەنجام دەدات، لیژنە دەتوانێت بڕیاری بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە لە ڕێگەی ئامرازەكانی دیكەی ڕاگەیاندنەوە، لەناویاندا پێگە ئەلكترۆنیە فەرمییەكان، بدات. 2. ئەو موڵك و ماڵە نەگوازراوەی، بەهای خەمڵێنراوی بەكرێدانی ساڵانەی لە (1,000,000) یەك ملیۆن دینار كەمتر بێت، لە جاڕدان بەدەردەكرێت. سێیەم: 1. جاڕنامەكە گشت ئەو خەسڵەتانەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، كە لە كۆنووسی لیژنەی خەمڵاندندا هاتوون، رۆژ و رێكەوت و كاتژمێری زیادكردنەكە، مەرجەكانی بەشداریكردن، ئەو شوێنەی تیایدا ئەنجامدەدرێت و بڕی ئەو بارمتانەی (تأمینات) پێویستە سپاردە بكرێن، لەخۆدەگرێت. 2. فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە بەپێی ئەو ڕێزبەندییەی لە جاڕنامەكەدا هاتووە، ئەنجامدەدرێت. چوارەم: لیستی زیادكرنەكە لە رۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە بۆ ماوەی (30) سی ڕۆژ كراوە دەبێت، و پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی خواستی كڕین یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵەكەیان هەیە، سەردانی فەرمانگەی تایبەتمەند بكەن بۆ دەربڕینی خواستنی كڕین یان بەكرێگرتن، بەو مەرجەی هەر یەكێكیان پێش بەشداریكردنی لە زیادكرنەكە بارمتەیەك سپاردە بكات، بڕەكەی لە (20%) بیست لەسەدی بەهای خەمڵێنراو لە حاڵەتی فرۆشتن و لە كۆی بڕی بەرامبەری بەكرێدان بۆ تەواوی ماوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان، كەمتر نەبێت. پێنجەم: زیاكردن بە مەبەستی فرۆشتن یا بەكرێدان تەنها لە بازنەی ئەو یەكە كارگێڕییە ئەنجامدەدرێت كە موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی تێدایە، دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت لەكاتی پێویستدا بڕیار بدات كە زیادكردنەكە لە ناوەندی ئەو پارێزگایە بكرێت كە موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی تێدایە. شەشەم: لە ڕۆژی دوای كۆتایی هاتنی ئەو ماوەیەی كە لە بڕگەی (چوارەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، لەو كات و شوێنەی دیاریكراون بۆ فرۆشتن یان بەكرێدان، بۆ بەشداریكردن لە زیاكردنەكە بانگەواز دەكرێت ، بەمەرجێك بانگەوازەكە وەسفكردنێكی تەواوی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە لەخۆ بگرێت. حەوتەم: زیادكردنەكە بە ئاشكرا دەبێت، بە زیاتر لە (70%) حەفتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراو دەستپێدەكات، دواتر لیژنەی فرۆشتن یا بەكرێدان بڕیاری بەركەوتنی (رسو) زیادكردنەكە بۆ كۆتا كەسی زیادكار دەدات و ئەو خستنەڕووەی لە ماوەی (5) پێنج خولەك هیچی لەسەر زیاد ناكرێت، بە كۆتایی زیادكردنەكە دادەنرێت. هەشتەم: 1. دەكرێت لەسەر بڕی بەرامبەری دوایین زیادكردن، لە ماوەی (5) پێنج رۆژی كار لە رێكەوتی بەركەوتنی (رسو) زیادكردنەكە، بە بڕێك كە كەمتر نەبێت لە (15%) پازدە لەسەدی دوایین ئەو بڕی بەرامبەرەی زیادكردنەكە پێی گەیشتووە، خسنتەسەر (ضم) لەلایەن كەسی ترەوە، بكرێت. 2. لە ئەگەری بوونی داواكاریی خستنسەردا، لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەیەك بە هەمان میكانیزمی یەكەمجار، زیادكردنێكی نوێ بۆ ماوەی (7) حەوت ڕۆژ دەكرێتەوە، دواتر هەواڵە دەكرێت و نابێت جارێكی تر خستنەسەر لەسەر كۆتا بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە، بكرێت. 3. داواكاریی خستنەسەر، تەنها دوای وەرگرتنی بارمتە یاساییەكان، ئەوانەی بەپێی ئەو ڕێژەیەی لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرە دیاركراوە كە كەسی داواكار خستوویەتیەڕوو، قبوڵ دەكرێت.

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة-12-

المادة-12- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية : ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى . ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية . ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار . وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .

المادة 12

المادة 12 اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة : أ- تسجيل المبيدات واعتمادها. ب- استخدام المبيدات وتخزينها . جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات. ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة