المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.

المادة 11 للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : - 1 – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه. 2 – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة. 3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

المادة 11 تستقطع نسبة 50% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(5)

المادة 11 الغيت (5)

المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 11 1 - يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 2 - يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته.(2)

مادده‌ی (11) لەکاتى سەرپێچیکردنى کومپانیا بۆ حوکمەکانى ماددەى (7) و (8)ى ئەم یاسایە، وەزیر بۆى هەیە ئەم ڕێکار و سزاییانەى خوارەوە بسەپێنێت: یەکەم: ڕاگرتنى چالاکى کۆمپانیا بۆ ماوەیەکى کاتى. دووەم: هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەت. سێیەم: دەستبەسەرداگرتنى هەموو یان بەشێکى بڕە پارەى بارمتە بەپێى قەبارەى پێشێلكاریەكە و لێکەوتەکانى. چوارەم: پێبژاردنێک بەبڕى (100,000) سەد هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەوى موڵەت. پێنجەم: پێبژاردنێک بەبڕى (25,000) بیست و پێنج هەزار دینار، بەرامبەر دواکەوتنى هەر ڕۆژێک لە نوێکردنەوەى ناسنامەى کارمەندەکان و هەڵگرتنى چەک و باجى ئۆتۆمبێلەکان.

المادة 11 اولا – لرئيس المجمع نائب تنتخبه الهيئة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة وبالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا – يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .

المادة 11 اولا – يسهم العضو العامل في اعمال المجمع ، و يواظب على حضور جلسات الهياة العامة العامة و هياة الرئاسة و اجتماعات الدوائر و فروعها و اللجان التي يشارك فيها . ثانيا – تقترن ابحاث العضو العامل و كتبه و مقالاته باسمه و بما يفيد عضويته في المجمع .

مادده‌ی (11)دەقی ماددەى (بیست و دووەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-دەستەى سەرۆکایەتى ئەم ئەرکانەى خوارەوە پیادە دەکات:-یەکەم: ناردنى پڕۆژە یاساکان و هەر داواکاریەکى نێردراو بۆی بۆ ڕا و بۆچوونی یاسایی بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە، بۆ دەستەى گشتی بە مەبەستی تاوتوێکردنیان و دەرکردنی بڕیارى پێویست لەبارەیانەوە.دووەم: ساڵانە، یان لە کاتێکی پێویستدا، ڕاپۆرتێک سەبارەت بە بوونى کەموکوڕى و ئاڵۆزی لە یاسا بەرکارەکان و زێدەڕۆیى و خراپ بەکارهێنانى دەسەڵاتى کارگێڕیى، ئاڕاستەى سەرۆکایەتی ئەنجومەنى وەزیران دەکات.

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11 اولا : ترشيح الجهة النقابية المختصة بالتنسيق مع صاحب العمل المعني عمال القطاع المختلط والتعاوني والخاص الراغبين الى الدورات التي ينظمها المعهد، وترسل اسماؤهم الى المعهد مباشرة . ثانيا : يعد العامل الملتحق بالدورة مجازا اجازة دراسية خاصة وتعد مدة الدورة خدمة فعلية له لاغراض قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ويدفع المعهد اجره كاملا خلال فترة هذه الاجازة من موازنته الخاصة . ثالثا : اذا عقدت الدورة خارج مكان اقامة العامل الاعتيادي، يتحمل نفقات سفره واقامته وطعامه خلال فترة الدورة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المعهد في هذا الشان .

المادة 11 تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة 5 خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي.

المادة 11 تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية ووسائل الايضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لاغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الاخرى المفروضة على الاستيراد، ويمنح اجازة استيراد مفتوحة للاغراض المذكورة.

المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 11 اولا - لمن الغيت اجازة مكتبه الاستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد الى الجهة المانحة للاجازة بعد مضي (3) ثلاث سنوات على اكتساب قرار الغاء الاجازة درجة البتات . ثانيا - لمن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

المادة 11 تتالف الهيئة التدريسية في الكلية من : اولا -الاساتذة ثانيا - الاساتذة المساعدين ثالثا - المدرسين رابعا - المدرسين المساعدين

مادده‌ی (11) یەکەم: بەخێوکارى سەگ یان پشیلە، سەرباری پابەندییەکانی هاتوو لە ماددەی (10)ی ئەم یاسایە، پابەند دەبێت بە: 1- تۆمارکردنی لەلای بەڕێوەبەرایەتی بە مەبەستی وەرگرتنی بەڵگەی بەخێوکردن و هێشتنەوەى لە ماڵان و شوێنگەکاندا، جگە لەو کاتانەی کە وەرزی زاوزێییە. 2- هەڵواسینی ناو، ژمارە یان پیتى گونجاو و ناونیشانی لە گەردنی، یان بە هەر شێوازێکی دیکەی هاوچەرخ، و بەڕێوەبەرایەتی بەبێ بەرامبەر دەستبەسەر ئەو ئاژەڵەنەدا دەگرێت کە بێ ناو و ناونیشانن. 3- وەرگرتنی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەری کە سەلمێنەری کوتانی دژی نەخۆشییەکان و پشکنینى ڤێتێرنەری بێت، ئەو ئاژەڵانەی بەڵگەی تەندروستی ڤێتێرنەریان نیە کەرەنتینە دەکرێن لەسەر خەرجی خاوەنەکانیان تا دڵنیابوون لەوەی تەندروستن و بەڵگەی تەندروستییان بۆ دەکرێت. دووەم: دەکرێت پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بۆ بەخێوکاری هەر ئاژەڵێکی دیکە دابنرێت، کە بەپێى پێویستى جۆرەکەی بە ڕێنمایی لەلایەن وەزیرەوە دیاریدەکرێت. سێیەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچی پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات. 2- بەخێوکاری ئاژەڵ بە پێبژاردنێک کە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت ئەگەر بە ئەنقەست و بۆ زیان گەیاندن بە کەسانی دیکە سەرپێچی پابەندیەکانی ئەم ماددەیە بکات.

المادة 11 اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص . ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها . ثالثا : ملغاة . (6) رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .