أحكام القانون

المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون

المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­ اولا ­ الاستنساخ ويشمل : ­ ا ­ القيود . ب ­ المخططات . جـ ­ تصوير المستندات . ثانيا ­ التنقيب والاحصاء . ثالثا ­ الاستشهادات . رابعا ­ الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا ­ المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ­ ا ­ اطلس مناخ العراق . ب ­ تقرير المناخ الشهري . جـ ­ تقرير المناخ السنوي . د ­ نشرة احصائية . هـ ­ خارطة توزيع الامطار . و ­ النشرة الزراعية الشهرية . سادسا ­ نصب محطة رصد جوي . سابعا ­ التدريب ويشمل : ا ­ دورة التنبؤ الجوي . ب ­ دورة الرصد الاساسية . جـ ­ دورات تخصصية اخرى . ثامنا ­ اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا ­ اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 و يحل محله ما ياتي : يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – المجلس : مجلس الوزراء . ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة . رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم . خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة . سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون . سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية . تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق . عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي . حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء . ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع . رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع . خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات . سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .

المادة 1 تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:- ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري 3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- 1 من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- 1 المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع

المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمة الدخول المعقودة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان و الموقع عليها في بغداد بتاريخ 10-2-2014

المادة 1 يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.

مادة 1 يصدق مجلس السيادة على بروتوكول اسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة في 24-11-1959 .

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1 جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

مادده‌ی (1): کار نه‌کردن به‌ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق درێژ ده‌كرێته‌وه‌، بۆ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها بتاريخ 12/شباط/2013.

ماددەى (1): بۆ مەبەستەكانی ئەم یاسایە، ماناكانی ئەم دەستەواژە و زاراوانەی خوارەوە، لە بەرامبەریاندا دانراون: یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتی تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: وەزیر: وەزیری تەندروستی هەرێمی كوردستان - عێراق. چوارەم: سەندیكای دەرمانسازان: سەندیكای دەرمانسازانی هەرێمی كوردستان - عێراق. پێنجەم: سەندیكای پزیشكان: سەندیكای پزیشكانی هەرێمی كوردستان - عێراق. شەشەم: ماددە هۆشبەرەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی كە لە خشتەكانی (یەكەم و دووەم و سێیەم و چوارەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەوتەم: كارتێكارە عەقڵییەكان: هەر ماددەیەكی سروشتی یان پێكهێنراوە لەو ماددانەی لە خشتەكانی (پێنجەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتوون. هەشتەم: پێشینە كیمیاییەكان: ئەو توخم یان پێكهاتە كیمیاییانەیە كە دەچنە ناو دروستكردنی دەرمانی پزیشكیی خاوەن كاریگەریی دەروونی، و وردەكارییەكانی لە هەردوو خشتەی (نۆیەم و دەیەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەدا هاتووە. نۆیەم: بازرگانیپێكردن: بەرهەمهێنان، دروستكردن، دەرهێنان، گرتنەوە، دەستداری، پێشكەشكردن، خستنەڕووە بۆ فرۆشتن، ڕەواجپێدان، دابەشكردن، كڕین و فرۆشتن، ڕادەستكردن بە هەر سیفەتێك، دەڵاڵیكردن، ناردن، پێداڕۆیشتن بە (ترانزێت)، گواستنەوە، هاوردەكردن، هەناردەكردن و نێوەندگیریكردنە لە نێوان دوو لایەندا لە یەكێك لەو كردانەی لەم بڕگەیەدا هاتوون. دەیەم: بازرگانیپێكردنی ناڕەوا: چاندنی ماددە هۆشبەرەكان یان بازرگانیپێكردنیان، یاخود بازرگانیپێكردن بە كاتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، بە پێچەوانەی ئەو حوكمانەی لەم یاسایەدا هاتوون. یازدەیەم: هاوردەكردن: هێنانی ماددەی هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان بۆ ناو هەرێم. دوازدەیەم: هەناردەكردن: بردنەدەرەوە یان گواستنەوەی ماددە هۆشبەر، كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە بۆ دەرەوەی هەرێم، چ لە ناوەوەی عێراق، یان بۆ وڵاتانی دیكە، یاخود بە ڕێگای تێپەڕبوون (ترانزێت). مانای زارەوەی هەناردەكردن، سەرلەنوێ هەناردەكردنیش دەگرێتەوە، تەنها مەگەر بەڵگینەیەك (قرینە) هەبێت لەسەر پێچەوانەكەی. سیازدەیەم: دەستداری (حیازە) و خاوەنداریەتی: دەستداریی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكانە، بە هەر سیفەتێك بێت و بۆ هەر مەبەستێك بێت. چواردەیەم: دروستكردن: گشت پرۆسەكانی بەدەستهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكانە، كە پاڵفتەكردن و گۆڕینیان لە شێوەیەك بۆ شێوەیەكی دیكە دەگرێتەوە. پرۆسەی گۆڕینیش واتە گۆڕینی ماددەیەكە لە شێوەی یەكەمیەوە و دروستكردنیەتی لە شێوەی دووەمیدا. پازدەیەم: بەرهەمهێنان: جیاكردنەوەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكانە لە بنەچە ڕووەكییەكانیان. شازدەیەم: گیراوە: هەر تێكەڵەیەكی رەق یان شل یاخود گازییە، كە ماددەی هۆشبەر لەخۆبگرێت، بەپێی ئەوەی لە بڕگەكانی (شەشەم و حەوتەم و هەشتەم)ی ماددەی (1)ی ئەم یاسایەدا هاتوون. حەڤدەیەم: ڕووەكی هۆشبەریی هەمواركراو لە ڕووی بۆهێڵەوە (جینیاً): ئەو ڕووەكە خۆڕسكانەن، كە بەمەبەستی لێدەستكەوتنی ماددە هۆشبەرەكان، لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواردەكرێن. هەژدەیەم: پزیشك: پزیشكی مۆڵەتدراوە، بە پێی یاسای بەركاری سەندیكای پزیشكان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە پزیشكییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. نۆزدەیەم: دەرمانساز: دەرمانسازی مۆڵەتدراوە، بەپێی یاسای بەركاری سەندیكای دەرمانسازان، كە لانیكەم بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە دەرمانسازییدا، لە زانكۆیەك لە زانكۆكانی هەرێم، یان هاوتاكەی بەدەستهێنابێت. بیستەم: لیژنەی باڵا: لیژنەی باڵای نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكانی پێكهێنراوە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە. بیست و یەكەم: گەڕانەوە: دووبارەكردنەوەی هەمان تاوان یان زیاتر لە تاوانێك، لەوانەی كە لەم یاسایەدا دەقنووسكراوە، دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی لەسەر تاوانی پێشتر.

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

المادة 1 لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.

المادة 1 تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 210 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا وبالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

مادده‌ی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم.سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم.چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن.پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن.شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.