المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة

ماددەى (10): یەكەم: ئەو مۆڵەتەی كە لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنوسكراوە، تەنها بەم لایەنانەی خوارەوە دەدرێت: 1- فەرمانگەكانی هەرێم و پەیمانگە زانستییەكان و ناوەندەكانی توێژینەوەی زانستی دانپێدانراو، كە پسپۆرییەكانیان پێویستی بە بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكانە. 2- خاوەنی كارگەكانی شیكردنەوەی كیمیایی یان پیشەسازیی یان خۆراكی یان هەر شتێكی دیكە، كە كارەكانیان پێویستی بە بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵییە. 3- خاوەنی ئەو كارگە و شوێنانەی مۆڵەتدراون بە دروستكردنی ئەو دەرمانانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەخرێتە ناو پێكهاتەكانیانەوە. 4- نووسینگەكانی ڕاگەیاندنی تایبەت بە دەرمانی مۆڵەتپێدراو. دووەم: وەزیر بەبڕیارێكی هۆدار، بۆی هەیە پێدانی مۆڵەت ڕەتبكاتەوە ئەگەر ئەو مەرجانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەستەبەر نەبووبن. سێیەم: بڕیاری وەزیر بە ڕەتكردنەوە، شیاوی تانەلێدانە بەپێی حوكمەكانی یاسای بەركاری ئەنجومەنی شورای هەرێمی كوردستان - عێراق، یان هەر یاسایەكی دیكە كە جێگەی دەگرێتەوە.

المادة 10 1 – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت . اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام . 2 – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .

المادة 10 الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : - ا – اقرار خطة العمل . ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .

المادة 10 على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە لە ڕیكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.

المادة 10 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ماددەى (10): هەڵوەشاندنەوەى مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەى كە بەشێوەیەكى نایاسایی خانەنشینكراون و راستكردنەوەی مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەی كە بە پلەى بەرزتر لە پلەى شایستەى خۆیان خانەنشین كراون، یان لەسەر بنەمای ئەژماركردنی نایاسایی ساڵانى خزمەتی وەزیفی خانەنشین كراون، و ڕاستكردنەوەی مووچەى خانەنشینییان بۆ ئەو مووچەیەى بەپێى یاسا كارپێكراوەكان شایستەى دەبن وەك لەم یاسایەدا ئاماژەى پێكراوە.

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10 اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات. ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(6)

مادده‌ی (10) یەکەم: بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی پابەند دەبێت بە:- 1- کۆنترۆڵکردنی ئاژەڵەکە لە شوێنە گشتییەکاندا و ڕێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە کەسانى دیكە و پاک ڕاگرتنى ژینگەى شوێنە گشتییەکان. 2- پاراستنی تەندروستی ئاژەڵ و کوتانیان بە پێی ڕێنمایی پزیشکی ڤێتێرنەری و چارەسەرکردنیان لە کاتی نەخۆشی. 3- بەکارهێنانى هۆکارى گواستنەوەى گونجاو و ڕێپێدراو لە گواستنەوەى ئاژەڵ و پەلەوەرەکان، بەشێوەی کۆمەڵ بێت یان تاک، بە جۆرێک کە سەلامەتى و تەندروستییان پارێزراو بێت و لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوەکاندا بگونجێت. 4- تۆمارکردنیان لە پەڕاوى دروستى ئاژەڵان. 5- دەستبەجێ ئاگادارکردنی بەڕێوەبەرایەتی یان یەکەی کارگێڕی لە لەناوچوونی ئاژەڵان یان بوونی نەخۆشی درمی یان هاوبەش یان گومان لێیان. 6- خراپ مامەڵە نەکردن لەگەڵ ئاژەڵ، کە ئەمانەى خوارەوە دەگرێتەوە:- ا- بەکارهێنانی ئاژەڵەکە بۆ مەبەستێک کە لەگەڵ سروشتەکەی گونجاو نەبێت یان لەسەروی توانا و تەمەنەکەی بێت. ب- دابین نەکردنی پەناگەى گونجاو و تەندروست بۆ پاراستنی. ج- فەرامۆش کردن بە جۆرێک کە زیانی لێبکەوێتەوە. د- زیندانیکردن یان سنوردارکرنی ئازادی و جوڵە بە جۆرێک کە لەگەڵ سروشتیدا گونجاو نەبێت. هـ- چارەسەرنەکردنی لە کاتی نەخۆشی یان چارەسەرکردن بەدەر لە ڕێنماییە تەندروستییە ڤێتێرنەرییەکان. و- ناچارکردنی بە زیادەڕۆیی لە خواردن و خواردنەوە کە زیان بە تەندروستی بگەیەنێت. ز- بەکارهێنانی لە پێشانگا و کەمپینەکانی ڕێکلام کردن و کارە هونەرییەکان ئەگەر ببێتە هۆی زیان پێگەیاندنیان. ح- ئازاردان. دووەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، ئەگەر سەرپێچی هەر پابەندییەک لە پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات. 2- لەکاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی، پێبژاردنەکە دەبێت بە دوو هێندەی پێبژاردنی هاتوو لە خاڵى (1)ی ئەم بڕگەیە. 3- سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی دەتوانێت ئاژەڵەکە ڕادەستی پەناگە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی یان هەمیشەیی.

المادة 10 يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:- 1- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها 2- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 3- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني 4- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة 5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية 6- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروط

المادة 10 ا ­ اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 10 تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :- اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة . ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .

مادده‌ی (10) لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان، بۆ لەئەستۆگرتنی ڕێكارەكانی فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوەی دەوڵەت یان بەكرێدانی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، لە (3) سێ فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت، كە ناونیشانی وەزیفی هەر یەكێكیان لە بەڕێوەبەر یان سەرۆكی تێبینەران كەمتر نەبێت، یان لانیكەم (10) دە ساڵ ڕاژەی وەزیفی هەبێت.

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

مادده‌ی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.

المادة 11 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 .

مادده‌ی (11): تۆماری پارێزه‌ران به‌ پێی ناونوسین و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌م ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێك دێ: 1. ناوی پارێزه‌ره‌ راوێژپێكراوه‌كان. 2. ناوی پارێزه‌ره‌ كاراكان (الممارسون). 3. ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).

المادة 11 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمل الجهات المختصة في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية أو امتنع من تمكينها من أداء مهمتها .