المادة 10 تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي : أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية . ثانياً – مديرية التطبيقات النووية . ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني . رابعاً – مديرية النفايات المشعة . خامساً – مديرية المختبرات المركزية . سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية . سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية . ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية . تاسعاً – مديرية البحث والتطوير . عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية . حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثاني عشر – قسم إدارة الجودة . ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10 اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية 1978 – 1979، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .

المادة 10 يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : - 1 – تعليم وتدريب الطلاب. 2 – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة. 3 – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.

المادة 10 يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

مادده‌ی (10) سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران دەتوانێت ڕێکارى خێرا ڕابگرێت ئەگەر بۆى دەرکەوت ئەم ڕێکارە لێکەوتەی نەرێنى هەبووە لەسەر بەرهەمهێنى خۆماڵى تر یان بەکاربەران یان بەرژەوەندی گشتی.

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ 1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون 2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية 3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً 4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية 5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع 6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية

المادة 10 تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .

10. بڕیاری جوڵاندنی هێزی سەربازی لە شارێكەوە بۆ شارێكی تر نابێت ئەنجام بدرێ‌ تەنها لە حاڵەتی بوونی مەترسی دەرەكی نەبێت.

المادة 10 اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقية ثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي : أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (2) سنتين ب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير ج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانون ثالثا – يخصص (50%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(1) رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 10 ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .

مادده‌ی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 10 لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10 يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة 10 لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .

مادده‌ی (10)یەکەم: سەرجەم شوێن و ناوچە ئایینیەکان، کە شوێنەواریى یان کەلەپوورین، موڵک و ماڵى دەوڵەت بن، یان تایبەت، یاخود وەقف، بۆ هەمان مەبەست بەکاردەهێنرێن. دووەم: نابێت شوێن و ناوچە ئایینیەکان لەکاتى نۆژەنکردن، یان دەستکاریکردن، یاخود هەر گۆڕانکارییەک، زیانیان پێبگەیەندرێت و دەبێت بەڕەچاوکردن و پاراستنى لایەنە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکەى، لە ژێر چاودێرى و ڕێنمایى بەڕێوەبەرایەتى گشتییدا بن.

المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.