المواد القانونية
ماددەى (10): هەڵوەشاندنەوەى مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەى كە بەشێوەیەكى نایاسایی خانەنشینكراون و راستكردنەوەی مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەی كە بە پلەى بەرزتر لە پلەى شایستەى خۆیان خانەنشین كراون، یان لەسەر بنەمای ئەژماركردنی نایاسایی ساڵانى خزمەتی وەزیفی خانەنشین كراون، و ڕاستكردنەوەی مووچەى خانەنشینییان بۆ ئەو مووچەیەى بەپێى یاسا كارپێكراوەكان شایستەى دەبن وەك لەم یاسایەدا ئاماژەى پێكراوە.
ماددهی (10): له ناوهندی ههر پارێزگایهك دادگایهك پێك دههێنرێت و له قهزاكانیش دادوهرێك دهست نیشان دهكرێت بۆ تێروانینی زیادهرۆییهكان و ئهو دۆسیانهی پهیوهستن به زیادهرۆی به دۆسیهی پهله ئهژمار دهكرێت.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ 1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون 2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية 3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً 4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية 5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع 6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية
ماددهی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
ماددهی (10): یهكهم: ئهو پارێزهرانهی قهرزارن دهبێ ئهو قهرزانهی بۆ سندوق لهسهریانه بیدهنهوه ئهویش له ماوهی یهك ساڵ له كاركردن بهم یاسایه. دووهم: بۆ وهرگرتنی قهرزهكانی سندووق یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكان پیاده دهكرێت.
المادة 10 للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 10 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 10 تتكون مالية الوزارة من: اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .
المادة 10 ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .
المادة 10 تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .
ماددهی (10): له ناوهندی ههر پارێزگایهك دادگایهك پێك دههێنرێت و له قهزاكانیش دادوهرێك دهست نیشان دهكرێت بۆ تێروانینی زیادهرۆییهكان و ئهو دۆسیانهی پهیوهستن به زیادهرۆی به دۆسیهی پهله ئهژمار دهكرێت.
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
ماددهی (10): یهكهم: لیژنهیهكی باڵا بهسهرۆكایهتی وهزیر بهناوی لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان پێك دههێندرێ سهر بهوهزارهتی تهندروستی دهبێ. دووهم: لیژنهكه بهڕێوهبردن و ڕێكخستنی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان و دیاری كردنی ئهو دامهزراوانهی مۆڵهت دهدرێن به چاندن و ههروهها سهرپهرشتی و چاودێری كردن لهسهریان به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو ڕێنماییهكان له ئهستۆ دهگرێت.
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
المادة 10 يلغى نص المادة ( 20 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 20 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .
المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
المادة 10 يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ماددەى (10): یەكەم: ئەو مۆڵەتەی كە لە ماددەی (8)ی ئەم یاسایەدا دەقنوسكراوە، تەنها بەم لایەنانەی خوارەوە دەدرێت: 1- فەرمانگەكانی هەرێم و پەیمانگە زانستییەكان و ناوەندەكانی توێژینەوەی زانستی دانپێدانراو، كە پسپۆرییەكانیان پێویستی بە بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكانە. 2- خاوەنی كارگەكانی شیكردنەوەی كیمیایی یان پیشەسازیی یان خۆراكی یان هەر شتێكی دیكە، كە كارەكانیان پێویستی بە بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵییە. 3- خاوەنی ئەو كارگە و شوێنانەی مۆڵەتدراون بە دروستكردنی ئەو دەرمانانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەخرێتە ناو پێكهاتەكانیانەوە. 4- نووسینگەكانی ڕاگەیاندنی تایبەت بە دەرمانی مۆڵەتپێدراو. دووەم: وەزیر بەبڕیارێكی هۆدار، بۆی هەیە پێدانی مۆڵەت ڕەتبكاتەوە ئەگەر ئەو مەرجانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەستەبەر نەبووبن. سێیەم: بڕیاری وەزیر بە ڕەتكردنەوە، شیاوی تانەلێدانە بەپێی حوكمەكانی یاسای بەركاری ئەنجومەنی شورای هەرێمی كوردستان - عێراق، یان هەر یاسایەكی دیكە كە جێگەی دەگرێتەوە.
المادة 10 ا اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 10 لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة