مادده‌ی (10) وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.

مادده‌ی (10) وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 10 تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .

المادة 10 مكررة تدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على 10% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط . (9)

مادده‌ی (10) یەکەم/ بینینى داواى شارستانى(مدنی) لە بوارى گەشتوگوزار و یەکلایى کردنەوەیان، لەلایەن دادگاکانەوە سیفەتى بەپەلەى پێدەدرێت. دووەم/ لەو ناوچە گەشتیارییانەى کە بنکەى پۆلیسى تێدایە، هۆبەى پۆلیسى گەشتیارى دادەمەزرێت، و ئەرکیان پاراستنى گەشتیار و ناوچە گەشتیارییەکان دەبێت.

المادة (10) أن أي إضافة أو تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين , بعض الإضافات و التعديلات تكون بصيغة بروتوكول منفصل يكون جزء من هذه الاتفاقية و يدخل حيز التنفيذ طبقا لنصوص المادة (11) من هذه الاتفاقية .

المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)

المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .

مادده‌ی (10) یەکەم: بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی پابەند دەبێت بە:- 1. کۆنترۆڵکردنی ئاژەڵەکە لە شوێنە گشتییەکاندا و ڕێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە کەسانى دیكە و پاک ڕاگرتنى ژینگەى شوێنە گشتییەکان. 2. پاراستنی تەندروستی ئاژەڵ و کوتانیان بە پێی ڕێنمایی پزیشکی ڤێتێرنەری و چارەسەرکردنیان لە کاتی نەخۆشی. 3. بەکارهێنانى هۆکارى گواستنەوەى گونجاو و ڕێپێدراو لە گواستنەوەى ئاژەڵ و پەلەوەرەکان، بەشێوەی کۆمەڵ بێت یان تاک، بە جۆرێک کە سەلامەتى و تەندروستییان پارێزراو بێت و لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوەکاندا بگونجێت. 4. تۆمارکردنیان لە پەڕاوى دروستى ئاژەڵان. 5. دەستبەجێ ئاگادارکردنی بەڕێوەبەرایەتی یان یەکەی کارگێڕی لە لەناوچوونی ئاژەڵان یان بوونی نەخۆشی درمی یان هاوبەش یان گومان لێیان. 6. خراپ مامەڵە نەکردن لەگەڵ ئاژەڵ، کە ئەمانەى خوارەوە دەگرێتەوە:- 1. بەکارهێنانی ئاژەڵەکە بۆ مەبەستێک کە لەگەڵ سروشتەکەی گونجاو نەبێت یان لەسەروی توانا و تەمەنەکەی بێت. 2. دابین نەکردنی پەناگەى گونجاو و تەندروست بۆ پاراستنی. 3. فەرامۆش کردن بە جۆرێک کە زیانی لێبکەوێتەوە. 4. زیندانیکردن یان سنوردارکرنی ئازادی و جوڵە بە جۆرێک کە لەگەڵ سروشتیدا گونجاو نەبێت. 5. چارەسەرنەکردنی لە کاتی نەخۆشی یان چارەسەرکردن بەدەر لە ڕێنماییە تەندروستییە ڤێتێرنەرییەکان. 6. ناچارکردنی بە زیادەڕۆیی لە خواردن و خواردنەوە کە زیان بە تەندروستی بگەیەنێت. 7. بەکارهێنانی لە پێشانگا و کەمپینەکانی ڕێکلام کردن و کارە هونەرییەکان ئەگەر ببێتە هۆی زیان پێگەیاندنیان. 8. ئازاردان. دووەم: 1. بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، ئەگەر سەرپێچی هەر پابەندییەک لە پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات. 2. لەکاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی، پێبژاردنەکە دەبێت بە دوو هێندەی پێبژاردنی هاتوو لە خاڵى (1)ی ئەم بڕگەیە. 3. سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی دەتوانێت ئاژەڵەکە ڕادەستی پەناگە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی یان هەمیشەیی.

المادة 10 اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات . ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب . ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه . رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .

المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

المادة 10 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .

المادة المادة 10 ينشا في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف و تقييم مدى التزامه باحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية و المعايير الدولية و المحاسبية و الشرعية و الارشادات و التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .

10 صور الشهادات (25000) خمسة وعشرون الف دينار

المادة 10 أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية . ثانياً- تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق). ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (17%). رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.

المادة 10 اولا – على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا – تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله ، واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا – للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش اي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع اي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا – اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لا تعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الآمر . خامسا – للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يامر بتوقيف المتهم اذا راي ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا – بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري . سابعا – يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي للسلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والاجراءات الاحترازية .

المادة 10 يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.