مادة 9 الحلول محل الدائن 1- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة (الطرف الضامن) بتسدسد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر(الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف : (أ‌) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار . (ب‌) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن . 2- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن : (أ‌) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة 1 اعلاه . (ب‌) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني . تكملة النص

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ژمێره‌ی ئه‌م سندوقه‌ ژمێره‌یه‌كی داخراوه‌ و خه‌رجی لێناكرێت ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی كۆكردنه‌وه‌ی داهاته‌كانه‌. دووه‌م: چه‌ند ژمێره‌یه‌كی جۆراوجۆر بۆ سندوق ده‌كرێـته‌وه‌، چ به‌ دیناری عێراقی بێت، یان هه‌ر دراوێكی بیانی له‌ لقی بانكی ناوه‌ندیی عێراقی له‌ هه‌رێمدا، یان هه‌ر بانكێكی دیكه‌ی حكومی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پاش په‌سه‌ندكردنی لقی بانكی ناوه‌ندیی له‌ هه‌رێمدا هه‌ڵیده‌بژێرێت، به‌ مه‌به‌ستی سپاردنی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌. سێیه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕه‌كان له‌ نێوان ژمێره‌كانی سه‌ر به‌ سندوق پاش په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌، ده‌ربكات. چواره‌م: ده‌سته‌ ده‌سه‌ڵاتی هه‌یه‌ ژمێره‌یه‌كی تایبه‌ت له‌ بانكه‌ ئه‌هلیه‌كان بكاته‌وه‌ ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ به‌پێی یاسا كارپێكراوه‌كان.

المادة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.

المادة-9- يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لاي من الاطراف المتعاقدة ويجوز لهذه الاطراف ان تلزم وسائل النقل القاصدة او العابرة لاراضيها بخط سير محدد .

مادده‌ی (9): پێویسته‌ زیاده‌رۆكار له‌و زیاده‌رۆیانه‌ی كه‌ پێش به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ كراون له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژدا له‌ به‌رواری كارپێكردن به‌م یاسایه‌: یه‌كه‌م: ئاگاداری شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار بكات له‌ شوێن و شێوه‌ و رووبه‌روو پێكهاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ ئه‌گه‌ر له‌ سنوری شاره‌وانی بوو. دووه‌م: ئاگاداری سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری بكات له‌ شوێن و شێوه‌ و رووبه‌روو پێكهاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ ئه‌گه‌ر له‌ ده‌ره‌وه‌ی سنوری شاره‌وانی بوو. سێیه‌م: پێویسته‌ سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی یه‌كه‌ كارگێریه‌كان تۆماری ئه‌و زانیاری و هه‌واڵانه‌ بكه‌ن له‌ تۆمارگه‌ی فه‌رمی به‌شی زیاده‌رۆیی و لیژنه‌ی پێویست له‌ لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه‌ و رووبه‌رو پێك هاته‌ی زیاده‌رۆییه‌كه‌ له‌ كۆنووسی تایبه‌تدا كه‌ به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ پێیانگه‌یشتووه‌. چواره‌م: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌سه‌ر ئه‌و زیاده‌رۆیانه‌دا جێبه‌جێ ده‌كرێت كه‌ ئاگاداری شاره‌وانی و یه‌كه‌ی كارگێری لێنه‌كراوه‌ به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م و دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، و ئه‌و زیاده‌رۆیانه‌ش كه‌ له‌ بڕگه‌ (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌.

المادة 9 يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد الزواج أن ﻻ يتزوج عليها وإن سمح القانون له بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، ولكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وإن كان آثماً شرعاً. وكذلك إذا اشترطت عليه ان ﻻيطلقها اﻻ بموافقتها فإنه يصّح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن لو طلقها بدون موافقتها صّح وإن كان آثماً شرعاً.

مادة 9 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .

مادده‌ی (9): بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (35) هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: 1- به‌ رێژه‌ی (10%)ی ده‌ له‌سه‌دای به‌های حوكم پێدراو به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 2- به‌ رێژه‌ی (5%)ی پێنج له‌سه‌دای به‌های به‌رامبه‌ری به‌خاوه‌نكردن (استملاك) به‌و مه‌رجه‌ی له‌ (1،000،000) یه‌ك ملیۆن دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی زیاتر نه‌بێت. 3- به‌وه‌ی كه‌متر نییه‌ له‌ (100،000) سه‌د هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی و زیاتر نییه‌ له‌ (250،000) دوو سه‌د وپه‌نجا هه‌زار دینار یان ئه‌وه‌ی هاوتایه‌تی له‌ باری كه‌سێتیی و ئه‌و ده‌عوایانه‌ی به‌هاكه‌یان دیار نییه‌ و له‌و ده‌عوا سزاكارییانه‌ی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مه‌ده‌نی ده‌كرێت.

المادة (9) المشاريع المشتركة 1- اذا : أ‌) ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى . ب‌) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك . 2- اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .

المادة -9- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .

المادة -10- تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .

المادة 10 تزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة: 1- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية. 2- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية. 3- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.

المادة – 10 – مبادئ عامة بشأن التنفيذ 1 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبني التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة. 2 – لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية . 3 – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديدا، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية . ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.

المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

مادده‌ی (10): ڕێگه‌ به‌ هیچ هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ نادرێت، كه‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی بار بكات، ته‌نها به‌ ڕێپێدانی فه‌رمی وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و به‌پێی ئه‌و بڕ و نموونه‌ و پێوه‌رانه‌ نه‌بێت كه‌ وه‌زاره‌ت ئاماده‌یان ده‌كات.

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.

المادة 10 أي خلاف ينشأ بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق , والذي لايتم الفصل فيه بالتفاوض , تتم احالته لقرار نهائي من مجلس تحكيم يتكون من ثلاثة محكمين: واحد يتم تعيينه من وزارة الخارجية العراقية, و يتم تعيين الثاني من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة , والعضو الثالث وهو من يرأس مجلس التحكيم يتم تعيينه من قبل المحكمين المذكورين سابقاً .

المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە دوای تێپەربوونی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.