المادة 9 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .

مادده‌ی (9) پێویستە بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو ئەم بەڵگەنامانەى لە گەڵدابێت: یەکەم: بڕوانامەى سەرچاوە. دووەم: بڕوانامەى سەلامەتى تەندروستى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: بڕوانامەى پشکنینى باوەڕپێکردنى ووڵاتى سەرچاوە، بەمەرجێک ڕێکەوتى پشکنین (3) سێ مانگ بۆ بنەتۆى بەرووبومى کێلگەیى، و (6) شەش مانگ بۆ بنەتۆى دارستان و پاوان لە ڕێکەوتى هاتنەناوەوەى لە مەرزى سنوریى پەیوەندیدار تێپەڕنەکات. چوارەم: بڕوانامەى سەلامەتى و پشکنین بە پێى خەسڵەتەکانى (ئیستاISTA )، بەمەرجێك لە تاقیگەیەکى باوەڕپێکراو لەلایەن (ئیستاISTA )وە دەرچووبێت.

المادة 9 تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .

المادة 9 أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية : أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية . ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة . جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر . ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية : أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق . ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 9 تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.

مادده‌ی (9) ئەگەر داواکارییەکە پەیوەست بێت بە بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ئەوا ئەو ماوانەی بۆ لێکۆڵینەوە و ڕێکارەکانی دەرکردنی بڕیار لە ماددەکانی پێشوو دەقنووسکراون، بۆ (1/5) پێنج یەکى ئەو ماوەیە کەمدەکرێتەوە.

المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .

المادة 9 يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-22- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادده‌ی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.

مادده‌ی (9) بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (سێزدەیەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە: یەکەم: لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەت پابەندن بە ڕەخساندنى هەلى چالاکییە وەرزشى و کۆمەڵایەتییەکان بۆ  کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان، و یارمەتیدانیان بۆ ئەنجامدانى ئەو وەرزشانەى کە لەگەڵ بارودۆخیان دەگونجێت، و ئەمەش لە ڕێگەی:- 1. گونجاندنى یاریگا و هۆڵى وەرزشى و خێوەتگە و یانەى تایبەت. 2. پابەندکردنى لایەنەکانى ترى خاوەن یاریگا و هۆڵ و یانەى وەرزشى بە دابین کردنى بەش و شوێنى تایبەت کە تیایدا بتوانن وەرزش و چالاکیە کۆمەڵایەتییەکان ئەنجام بدەن و بەشداریان پێ بکرێت لە چالاکیە وەرزشیە نێودەوڵەتییەکان.

المادة 9 ا – يعين الموظفون والعمال في الوظائف الدائمة عند توفر الشاغر في الملاك ، على ان تكون الوظيفة موصوفة ومقيمة مسبقا. ب – لا يجوز ان يعين في الوظيفة الشاغرة الا من تنطبق عليه مواصفاتها الفعلية حسب تقدير الجهة المختصة في الدار.

المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .

المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)

المادة 9 يتولى الجهاز التنفيذي المهام الاتية :- أولا– وضع الخطط لمشروع الحملة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها. ثانيا– تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وبين الجهات ذوات العلاقة . ثالثا– إعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها و وسائلها . رابعاً– انجاز المعاملات الخاصة بالامور الإدارية وشؤون الأفراد والقانونية والمالية والتجهيزات. خامساًُ– اقتراح مشروع الموازنة السنوية والملاك وعرضه على الهيأة لإقراره.

المادة 9 تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.

المادة 9 يتولى المجلس العلمي ما يأتي : أولاً – دراسة ومناقشة سياسات الهيأة والخطط العلمية والبحثية في مجالالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والسياسات النووية ورفع التوصيات المناسبة في شانها . ثانياً – اقتراح الموازنة العامة للهيأة . ثالثاً – دراسة المواضيع المحالة من رئيس الهيأة أو الوزارات أو الجهات غيرالمرتبطة بوزارة وتقديم التوصيات في شانها . رابعاً – اقتراح خطة إعداد وتطوير بناء القدرات البشرية والدراسات الجامعية و الإيفادات العلمية لملاكات الهيأة . خامساً – اقتراح التشريعات الوطنية لتنظيم الأنشطة النووية بالتنسيق مع الهيأة الرقابيةودوائر الدولة ذات العلاقة بما يتناسب مع خطة الدولة وأهدافها وبما يتوافقمع المعايير الدولية . سادساً – اقتراح قواعد حماية وسرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيأة . سابعاً – وضع خطة التوعية الإعلامية في مجال استثمار الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

مادده‌ی (9) یەکەم/ ماف وئەرکەکانى گەشتیار، بە پێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم و ڕێکەوتننامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکان، پارێزراو دەبێت. دووەم/ دەستە ڕێوشوێن بۆ دەستەبەرکردنى مافى گەشتیار لە بەرامبەر دامەزراوە و شوێنە گەشتیارییەکاندا دەگرێتەبەر. سێیەم/ ئەگەر هەمان جۆرى چالاکى گەشتیارى لەلایەن زیاتر لە یەک دامەزراوەى گەشتیاری ئەنجام درا، ئەوا سەرجەمیان پێکەوە بەرپرسن لە قەرەبووکردنەوە بەرامبەر هەر هەڵە یان سەرپێچیەک کە زیان بە گەشتیار بگەیەنێت و دەرئەنجامى کارى هاوبەشى ئەو دامەزراوانە بێت.

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

المادة 9 اولا: يستوفى رسم هوية البحار كما ياتي : ‌أ- اصدار هوية البحار (75000) خمسة وسبعون الف دينار . ‌ب- اصدار هوية البحار بدل تالف (150000) مئة وخمسون الف دينار . ‌ج- اصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائه الف دينار . ثانيا : يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية البحار دوليا .

المادة 9 تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.