المادة 9 أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية . ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .

مادده‌ی (9) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

مادده‌ی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.

مادده‌ی (9) یەکەم: ئەگەر مۆڵەتدراو بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، هەواڵی بزربوون یان لەناوچوونى مۆڵەتەکەى یان بزربوونى ئەو چەکەى مۆڵەتەکەى پێدراوە، بدات، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان داوا لە پۆلیس بکات لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات. دووەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى مۆڵەت سەلمێندرا، ئەوا مۆڵەتێکى نوێ دەدرێتە خاوەنەكەی وەک جێگرەوەى بزربووەکە، و هەمان ژمارەى مۆڵەتى پێشووى لەسەر دەبێت، و هەمان ئەو زانیارییانەى تیایدا هاتبوون لە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە ڕەسمێک کە دووهێندەى ڕەسمى پێدانى مۆڵەت بێت. سێیەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى چەکى ئاگرین سەلمێندرا، ئەوا پێویستە دەستدارەكەی مۆڵەتەکە ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکاتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەى، و لە دواى تێپەڕبوونى (1) یەک ساڵ بەسەر ڕێکەوتى بزربوون یان لەناوچوونەکە، سەرلەنوێ مۆڵەتى چەکى پێدەدرێتەوە. چوارەم: ئەگەر دەرکەوت هەواڵدان بە بزربوون یان لە ناو چوونى مۆڵەت یان بزربوونى چەک ڕاست نییە، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان، موڵەتدراو ڕەوانەى دادوەرى لێکۆلینەوە بکات بۆ گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى، و پێویستە دادگاش لەکاتى حوکمدان بە تاوانبارکردنی هەواڵدەر دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئاگاداربکاتەوە و لەم بارەشدا مۆڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.

المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.

ماددەى (9): نابێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە یان هەناردە یان بگوازرێتەوە، یاخود بچێندرێت یان بەرهەمبهێنرێت یان دروستبكرێت، یاخود خاوەندارێتی بكرێت یان بەكاربهێندرێت، یاخود دەستداربكرێت یان بەدەستبهێنیرێت یان كڕین و فرۆشتنی پێوە بكرێت، یاخود ڕادەستبكرێت یان بازرگانی پێوە بكرێت یان لە ڕووی پزیشكییەوە سەرفبكرێت یان بە نووسینی راچێتەی پزیشكی بدرێت، یاخود سەودای پێوە بكرێت یان بەهەر سیفەتێك بێت دەستی لێهەڵبگیرێت یان نێوەندگیری لە یەكێك لەو كردانەی سەرەوەدا بكرێت، بێجگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها بەپێی ئەو حاڵەت و مەرجانەشی، كە لەم یاسایەدا دەقنووسكراون.

مادده‌ی (9) ئەگەر داواکارییەکە پەیوەست بێت بە بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ئەوا ئەو ماوانەی بۆ لێکۆڵینەوە و ڕێکارەکانی دەرکردنی بڕیار لە ماددەکانی پێشوو دەقنووسکراون، بۆ (1/5) پێنج یەکى ئەو ماوەیە کەمدەکرێتەوە.

مادده‌ی (9): ماڵ و پاره‌ و قازانج و داهاته‌كانی سندووق باجی ده‌رامه‌ت و باجی عه‌قار و ڕه‌سمی پوول و ره‌سمی نۆمار كردنی عه‌قار (خانووبوره‌) نایگرێته‌وه‌.

مادده‌ی (9) یەکەم: هەر منداڵێک لە ڕۆژى (31)ى کانوونى یەکەم تەمەنى بگاتە (6) شەش ساڵ، پێویستە لەلایەن بەخێوكارەكەیەوە لە قوتابخانەیەکى بنەڕەتى بخرێتە بەر خوێندن. دووەم: خوێندنى بنەڕەتى پەیڕەوکراو، بۆ هەموو تاکێک کە تەمەنى (16) شازدە ساڵى تەواو نەکردبێت پابەندکراوە و پێویستە قوتابى پێش ئەوەى تەمەنى (19) نۆزدە ساڵى تێپەڕبکات ئەو خوێندنەى تەواوکردبێت.

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تحل الجمعية الوطنية العراقية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .

المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة عشرة: 1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر . 2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها . 3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .

المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 9 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 25 - اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة . ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية . ثالثاً - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان . رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر : أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها . ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة . المادة - 25- (مكرر) : لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .

المادة 9 1 – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 9 المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: (أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛ (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛ (د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛ (هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ (ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛ (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ (هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

المادة 9 تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 350 ) لسنة 1985 و ( 122 ) لسنة 1986 الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .(5)

المادة 9 ملغاة.(1)

المادة 9 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (9)

المادة 9 تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : - اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية . ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة . ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية . رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية . خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل . سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري . سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .