المواد القانونية
ماددهی (9) یەکەم: هەر منداڵێک لە ڕۆژى (31)ى کانوونى یەکەم تەمەنى بگاتە (6) شەش ساڵ، پێویستە لەلایەن بەخێوكارەكەیەوە لە قوتابخانەیەکى بنەڕەتى بخرێتە بەر خوێندن. دووەم: خوێندنى بنەڕەتى پەیڕەوکراو، بۆ هەموو تاکێک کە تەمەنى (16) شازدە ساڵى تەواو نەکردبێت پابەندکراوە و پێویستە قوتابى پێش ئەوەى تەمەنى (19) نۆزدە ساڵى تێپەڕبکات ئەو خوێندنەى تەواوکردبێت.
المادة 9 اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية . ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية . ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب . رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 9 يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 18 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .
ماددهی (9) یەکەم: یاسای وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان- عێراق ژمارە (12) ی ساڵی (2010) هەڵدەوەشێتەوە. دووەم: ئەو ڕێنماییانەى کە لەبەر ڕۆشنایی یاساى هەڵوەشاوەدا دەرچوون بەردەوام دەبن لە کارپێکردن، بەمەرجێک دژیەک نەبن لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە، تا ئەو کاتەى ڕێنماییەکى تر جێگەیان دەگرێتەوە.
ماددهی (9) ئەگەر داواکارییەکە پەیوەست بێت بە بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ئەوا ئەو ماوانەی بۆ لێکۆڵینەوە و ڕێکارەکانی دەرکردنی بڕیار لە ماددەکانی پێشوو دەقنووسکراون، بۆ (1/5) پێنج یەکى ئەو ماوەیە کەمدەکرێتەوە.
ماددهی (9) پێویستە لەسەر ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المادة 9 يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .
ماددهی (9): ماڵ و پاره و قازانج و داهاتهكانی سندووق باجی دهرامهت و باجی عهقار و ڕهسمی پوول و رهسمی نۆمار كردنی عهقار (خانووبوره) نایگرێتهوه.
ماددهی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.
مادة 9 تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.
المادة 9 اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها . خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(5)
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها .(3)
ماددهی (9) دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە. دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات. سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.
المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 دائرة مجاري بغداد: تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم التصاميم. خامسا- قسم الصيانة. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة