المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ده‌كرێت بۆ زه‌روره‌تێكی پێویست بۆ پارێزگاری كردن له‌ ژیانی مرۆڤێكی زیندوو یان چاره‌سه‌ركردنی له‌ نه‌خۆشیه‌كی كوشنده‌، یان ته‌واوكردنی كه‌م بوونێكی ژینه‌وه‌ری له‌ جه‌سته‌یدا ئه‌ندامێك یان به‌شێك له‌ ئه‌ندام، یان شانه‌یه‌كی جه‌سته‌ی مرۆڤێكی مردووی تێدا بچێندرێت، ئه‌گه‌ر مردووه‌كه‌ به‌ر له‌ مردنی وه‌سیه‌تی ئه‌م كاره‌ی كردبێ، به‌ وه‌سیه‌تنامه‌یه‌كی به‌ڵگه‌دار یان جێگیركراو له‌سه‌ر هه‌ر په‌ڕێكی فه‌رمی یان دانی پێدا نابێ به‌پێی ئه‌و ڕێكارانه‌ی كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌ ده‌ركراوه‌كان به‌ گوێره‌ی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كات. دووه‌م: ده‌كرێ گواستنه‌وه‌ بكرێت له‌ ئه‌ندامانی جه‌سته‌ی تازه‌ مردوو (المتوفی حدیپاً) به‌ مه‌به‌ستی چاره‌سه‌ركردن یان به‌ مه‌به‌ستی زانستی به‌ مه‌رجی به‌ده‌ستهێنانی ڕه‌زامه‌ندی نزیكترین كه‌سه‌كانی تا پله‌ چوار، له‌ هه‌موو حاڵه‌ته‌كان ده‌بێ ڕه‌زامه‌ندیه‌كه‌ به‌ نووسراو بێ و به‌ پێی ئه‌و مه‌رجانه‌ی خواره‌وه‌: أـ نابێ كه‌سی مردوو له‌ ژیانی خۆی وه‌سیه‌تی كردبێ كه‌ له‌ دوای مردنی هیچ ئه‌ندامێكی جه‌سته‌ی خۆی ببه‌خشێ ئه‌مه‌ش ده‌بێ به‌ پێی نووسراوێك كه‌ دوو كه‌سی شیاو له‌ڕووی یاساییه‌وه‌ شاهیدیان له‌سه‌ر دابێ. ب ـ لێكۆڵینه‌وه‌ بكرێ بۆ مردنه‌كه‌ی، به‌شێوه‌یه‌كی یه‌كلایی كه‌ره‌وه‌ به‌ پێی لیژنه‌یه‌كی پێكهاتوو بۆ ئه‌و مه‌به‌سته‌. سێیه‌م: نابێ ڕیشه‌كێش كردن له‌جه‌سته‌ی مردوو ئه‌نجام بدرێ مه‌گه‌ر به‌ مۆڵه‌تی دادوه‌ری لێكۆڵینه‌وه‌ی تایبه‌تمه‌نده‌وه‌ بێ ئه‌گه‌ر مردنه‌كه‌ بابه‌ت بێ بۆ لێكۆڵینه‌وه‌ی تاوانكاری. چواره‌م: وه‌سیه‌تكار به‌ یه‌كێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی، بۆی هه‌یه‌ له‌ وه‌سیه‌ت نامه‌كه‌ی پاشگه‌ز بێته‌وه‌.

المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .

مادده‌ی (9) کەسی سروشتی یان مەعنەوی دەتوانێت ئاژەڵە ماڵییەکان بەخێو بکات و ڕێگە بە زۆربوونیان بدات بۆ مەبەستی بازرگانی، یان بۆ سوود وەرگرتن و ئارەزووى کەسى، و ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت، کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 9 أولا : يمنع اي شخص من قيادة المركبة في الطريق العام في الحالات الآتية : أ – اذا صدر قرار او حكم من المحكمة او جهة مخولة قانونا بسحب اجازة السوق او إلغائها او تعليقها . ب – اذا كانت الإجازة التي يحملها السائق غير مختصة بصنف المركبة التي يقودها . جـ - اذا لم يكن السائق حاملا لإجازة السوق . د – اذا مضت مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على انتهاء إجازته . ثانيا : لا يجوز لمالك المركبة ان يسمح لشخص اخر بقيادتها اذا لم يكن حاصلا على اجازة سوق مختصة بنوع مركبته ويستثنى من ذلك مكاتب تعليم قيادة العجلات اذا رافق المتدرب مدرب مخول بالتدريب من مديرية المرور العامة بموجب وثيقة تصدر عنها .

مادده‌ی (9) ئەگەر داواکارییەکە پەیوەست بێت بە بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ئەوا ئەو ماوانەی بۆ لێکۆڵینەوە و ڕێکارەکانی دەرکردنی بڕیار لە ماددەکانی پێشوو دەقنووسکراون، بۆ (1/5) پێنج یەکى ئەو ماوەیە کەمدەکرێتەوە.

المادة 9 تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.

المادة 9 يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القـانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة من تاريخ إقرار هـذا القانون .

المادة 9 يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : - اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية . ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 خمس سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .

المادة 9 حذف نص المادة (14) من أصل القانون .

المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .

مادده‌ی (9) ئەم کارانەى خوارەوە ڕێگەپێنەدراون:- یەکەم/ فڕێدانی پاشماوەی ناوچەكانی نیشتەجێبوون، پرۆژە پیشەسازی، كشتوكاڵی و بازرگانییەكان، تەقەمەنی، پاشماوەی تەندروستنی یان هەر بوارێکى تر بۆ ناو سەرچاوەکانى ئاو، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە چارەسەرى زانستى پێویستى بۆ کرابێت. دووەم/ ئەنجامدانى گۆڕانکارى لە ڕێڕەوەى سەرچاوەکانی ئاو، بەجۆرێک ببێتە هۆى کەمکردنەوەى بڕی ئاو یان پیسبوونى ئاو یان ڕودانى لافاو. سێیەم/ بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى ئاوى ژێرزەوى بەبێ مۆڵەتى وەزارەت. چوارەم/ هەر چالاکییەک بۆ کۆگاکردنى یان کەمکردنەوەى سەرچاوەکانى ئاو بەبێ موڵەتى پێشوەخت. پێنجەم/ داپۆشینى پاشماوەی بە هەر ڕێگەیەک کە دەرئەنجام کاریگەرى لەسەر جۆر و توانستی سەرچاوەکانى ئاوى سەرزەوى یان ژێرزەوى یان ژینگە دروست بکات. شەشەم/ بەکارهێنانى قڕکەر بۆ قەڵاچۆکردنى پەتا کشتوکاڵییەکان یان پەیینى کیمیایى، کە ببێتە هۆى پیسبوونى سەرچاوەکانى ئاو. حەوتەم/ دامەزراندنى هەر پرۆژەیەک یان کارگەیەک یان خانوویەکى نیشتەجێبوون لەسەر کەنارى ڕووبار و لقەکانیان، دەریاچە، کۆگاکانى ئاو، و زەوییەکانى دەوروپشتیان لە سنوورى دیاریکراو، بەبێ وەرگرتنى مۆڵەتى وەزارەت، جگە لە پڕۆژەکانى ئاو و ئاوەڕۆ. هەشتەم/ بەکارهێنانى ماددەى ژەهراوى یان کارەبا یان قڕکەر یان تەقەمەنى بۆ ڕاوى ماسی و گیاندارە ئاوییەکانى دیکە، بەجۆرێک کە ببێتەهۆى پیسبوونى سەرچاوە ئاوییەکان. نۆیەم/ فڕێدانى پاشماوەى نەوتى، لە سەرچاوەکانى ئاوى سەرزەویدا، یان لە ناو ڕێڕەوى ئاوى باران و کانیاو و کارێز و دەریاچە و گۆماوەکاندا یان لە ناو ئاوى ژێرزەوى و ناوچەکانى بووژاندنەوەدا. دەیەم/ فڕێدانى لاشەى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ ناو ڕێڕەوى ئاو یان ناوچەکانى بووژانەوەى ئاوى ژێرزەوى. یازدەیەم/ هەر چالاکییەک کە ببێتەهۆى پیسبوونى ئاو، یان کەنار و ڕۆخى ڕیڕەوەکانى ئاوى سروشتى، یان کاریگەرى نەرێنى لەسەر بڕو و جۆرى ئاوەکە دروست بکات.

المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 9 تعدل المادة ( 15 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ‌- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب‌- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . جـ - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(3)

المادة 9 يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.

المادة 9 اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية: ا‌- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية. ب‌- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى. ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها. د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة. ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة. ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة. ط- اقرار الحسابات الختامية. ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.

المادة (9) : يمثل الدول الأعضاء مندوبون رسميون ، ويعين الأعضاء المنتسبون من قبل الجمعية العمومية بترشيح من الدول الأعضاء ، ويمثل الأعضاء الشرفيون أنفسهم في المنظمة

المادة 9 تلتزم وزارتا(المالية والتخطيط)بإطلاق الصرف وتمويل وحدات الانفاق ، لكافة التخصيصات المذكورة في هذا القانون(وحسب الجداول المرافقة)على ان تقوم وزارة المالية ووحدات الانفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويلها ولم تصرف او لم تمول من التخصيصات المرصدة في هذا القانون الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة.

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 : أ - الاعتراض على الحكم الغيابي . ب - اعتراض الغيـر . جـ - إعادة المحاكمة . د - التمييـز . هـ - تصحيح القرار التمييزي . ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .

المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( 8 ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .