المواد القانونية
المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .
المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .
المادة 9 يلغى نص المادة 17 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 17 تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتاكد من سلامة البيئة والعاملين .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9 اولا : على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ثانيا : تراعى أحكام المادة (6) والبند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون عند تجديد إجازات الأسلحة الممنوحة بموجبه. ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها.
ماددهی (9) ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.
المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.
المادة 9 1- لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية, إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد : (أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي ؛ (ب) وان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر ؛ "1" بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ؛ "2" أو بسبب عدم امكان الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية. 2- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة 9 1 - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم 62 لسنة 1961 المعدل ونظامه رقم 16 لسنة 1962 المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون. 2 - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون. 3 - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة. 4 - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي : أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة . ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
ماددهی (9): یهكهم: دهكرێت بۆ زهرورهتێكی پێویست بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی مرۆڤێكی زیندوو یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، یان تهواوكردنی كهم بوونێكی ژینهوهری له جهستهیدا ئهندامێك یان بهشێك له ئهندام، یان شانهیهكی جهستهی مرۆڤێكی مردووی تێدا بچێندرێت، ئهگهر مردووهكه بهر له مردنی وهسیهتی ئهم كارهی كردبێ، به وهسیهتنامهیهكی بهڵگهدار یان جێگیركراو لهسهر ههر پهڕێكی فهرمی یان دانی پێدا نابێ بهپێی ئهو ڕێكارانهی كه پهیڕهو و ڕێنماییه دهركراوهكان به گوێرهی ئهم یاسایه دیاری دهكات. دووهم: دهكرێ گواستنهوه بكرێت له ئهندامانی جهستهی تازه مردوو (المتوفی حدیپاً) به مهبهستی چارهسهركردن یان به مهبهستی زانستی به مهرجی بهدهستهێنانی ڕهزامهندی نزیكترین كهسهكانی تا پله چوار، له ههموو حاڵهتهكان دهبێ ڕهزامهندیهكه به نووسراو بێ و به پێی ئهو مهرجانهی خوارهوه: أـ نابێ كهسی مردوو له ژیانی خۆی وهسیهتی كردبێ كه له دوای مردنی هیچ ئهندامێكی جهستهی خۆی ببهخشێ ئهمهش دهبێ به پێی نووسراوێك كه دوو كهسی شیاو لهڕووی یاساییهوه شاهیدیان لهسهر دابێ. ب ـ لێكۆڵینهوه بكرێ بۆ مردنهكهی، بهشێوهیهكی یهكلایی كهرهوه به پێی لیژنهیهكی پێكهاتوو بۆ ئهو مهبهسته. سێیهم: نابێ ڕیشهكێش كردن لهجهستهی مردوو ئهنجام بدرێ مهگهر به مۆڵهتی دادوهری لێكۆڵینهوهی تایبهتمهندهوه بێ ئهگهر مردنهكه بابهت بێ بۆ لێكۆڵینهوهی تاوانكاری. چوارهم: وهسیهتكار به یهكێك له ئهندامهكانی، بۆی ههیه له وهسیهت نامهكهی پاشگهز بێتهوه.
المادة -9- أولاً : يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزاري تتولى متابعة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وإيجاد السبل اللازمة لتطوير هذا التعاون بالإضافة الى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في بغداد وباكو في الأوقات التي يحددها الطرفان .
المادة 9 اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.
المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
ماددهی (9) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
المادة 9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة