المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)

المادة 8 1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية يقوم المجلس بتوزيع الارباح الصافية المتاحة للتوزيع كالاتـي :- ا – تحويل 8% من اي ارباح صافية المتاحة للتوزيع الى حساب الاحتياطي العام وحتى الوقت الذي يبلغ فيه حساب الاحتياطي العام للبنك المركزي العراقي ما يعادل 1.% من اجمالي موجودات البنك المركزي العراقي. ب – يتم تحويل اي ارباح صافية متبقية متاحة للتوزيع الى اي حساب احتياطي اخـر قـد يتـم انشاءه من قبل البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة (4) من المادة (5). 2 – لا يتـم اجراء توزيع من الدخل الجاري او المحتفظ بـه لدى البنك المركزي العراقي عدا ما تسمح بـه الفقرة (1). ولا يشمل توزيع الارباح الصافية اي جزء من الارباح غير المتحققة. 3 – لا يتـم اجراء توزيع وفق الفقرة (1) اذا كانت وبالنتيجة موجودات البنك المركزي العراقي تقل عن مبلغ مطلوباته وراس ماله الخالي من المخاطر.

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.

المادة 8 اولا ــ تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة ، برأس مال خاص . ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولاً) من هذه المادة يجوز : 1 ـ يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد. 2 ـ مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن (25%) خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة . ثالثا ــ تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعاً فردياً او شركة بسيطة. (7)

المادة 8 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :- اولاً: ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي. ثانياً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية. ثالثا : عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية .

المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.

المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .

المادة 8 يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات .

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.

المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

المادة 8 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (2) ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.

مادده‌ی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.

المادة 8 يلغى نص البندين (ثامناً و عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . عاشراً: 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية.

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: نابێ خه‌رجی ساڵانه‌ له‌ (85%)ی داهاتی ساڵانه‌ی سندوق ره‌ت بكات و ئه‌وه‌ی ده‌مێنێته‌وه‌ ده‌بێته‌ یه‌ده‌گ بۆی. دووه‌م: ده‌ست له‌ یه‌ده‌گ نادرێ ته‌نیا مه‌گه‌ر(عه‌جز)ێكی كتوپڕ رووبدات و پێویست بكات پڕ بكرێته‌وه‌.

مادده‌ی (8): ده‌سته‌ وه‌رگرتنی ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: كۆی داهاته‌ شایسته‌ وه‌ده‌ستهاتووه‌كانی هه‌رێم له‌ هه‌نارده‌كردن و فرۆشتنی نه‌وت و گاز به‌ گوێره‌ی گرێبه‌سته‌كانی نه‌وت و گاز. دووه‌م: سه‌رجه‌م پێبه‌خشین و پاداشته‌كانی هاتوو له‌ گرێبه‌سته‌كانی نه‌وت و گاز و مۆڵكانه‌كان له‌ كاتی شایسته‌ بوونیاندا، له‌ نێوانیشیاندا پاداشته‌كانی واژووكردن و به‌رهه‌مهێنانی گرێبه‌سته‌ نه‌وتییه‌كان له‌گه‌ڵ كۆمپانیا بیانی و خۆماڵییه‌كان، پاداشته‌كانی ژێرخانی ئابووری و، بڕه‌كانی ته‌رخانكراو بۆ پاراستنی ژینگه‌ و داهاتی دیكه‌ به‌ گوێره‌ی ئه‌وه‌ی له‌ یاسای نه‌وت و گاز و یاساكانی دیكه‌ی په‌یوه‌نداردا هاتووه‌. سێیه‌م: كۆی داهاته‌كانی به‌رهه‌مه‌ نه‌وتی و گازییه‌كان. چواره‌م: داهاتی دارایی هاتوو له‌ حكومه‌تی ئیتیحادیی كه‌وا راسته‌وخۆ په‌یوه‌سته‌ به‌ نه‌وت و گاز و به‌رهه‌مه‌كانیان جگه‌ له‌ پشكی هه‌رێم له‌ بودجه‌ی گشتی ئیتیحادیدا. پێنجه‌م: ئه‌و بڕانه‌ی وه‌ك شایسته‌ بۆ هه‌رێم هاتوون له‌وه‌ی تایبه‌ته‌ به‌ نه‌وت و گازه‌وه‌ ئه‌ویش به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی یاسای دیاریكردن و وه‌رگرتنی شایسته‌ داراییه‌كانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق له‌ داهاته‌ ئیتیحادییه‌كان ژماره‌ (5)ی ساڵی 2013، له‌گه‌ڵ ره‌چاوكردنی بڕگه‌ی (چواره‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌. شه‌شه‌م: ئه‌و داهاتانه‌ی كه‌ له‌ ئه‌نجامی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ وه‌ده‌ستدێن. حه‌وته‌م: هه‌ر داهاتێكی تری پڕۆسه‌ی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م مادده‌یه‌دا ئاماژه‌ی بۆ نه‌كراوه‌.

المادة 8 يتكون المركز من عدد من وحدات البحوث بقرار من المجلس، ويصادق عليه وزير العدل.

مادده‌ی (8) خاڵێک بۆ بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (دوازدەیەم )ى یاساکە بە زنجیرەى (3) زیاد دەكرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: 3. دامەزراندنى ناوەندێکى پێشکەوتوو بۆ دەستنیشانکردنى کەمئەندامى، پێكهاتە و ئەرك و شێوازی کارکردنى بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت کە وەزیر بەهەماهەنگى لەگەڵ ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم و وەزیرى تەندروستى دەریدەکات.

المادة 8 على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشسان العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.