المادة 8 يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:- أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:- 1- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 2- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 3- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر. ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة 8 تستوفي المديرية رسما مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عن إصدار ما يأتي : أ‌- جواز سفر لأول مرة . ب‌- جواز سفر بدل تالف أو مفقود بعد صدور قرار المحكمة ج- جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته أو مدة نفاذه .

المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة 8 1 ـــ تلغى تسمية الباب الثالث ( هيئة التعليم التقني ) من القانون ويحل محلها ( هيئة البحث العلمي ) . 2 ـــ تحذف عبارة ( هيئة المعاهد الفنية ) أينما وردت في القانون .

المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .

المادة 8 للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهم

المادة 8 تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (10) من القانون .

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

مادده‌ی (8) ئەرکەکانى ئەنجومەن:- یەکەم/ دانانى سیاسەتى ناوخۆیى ئاو لە هەرێم. دووەم/ پەسەندکردنى پلانى بەکارهێنانى ئاو لەلایەن گشت کەرتەکانەوە. سێیەم/ بڕیاردان لەسەر پڕۆژەى سەرچاوەکانى ئاو و بەکاربردنى. چوارەم/ بڕیاردان لەسەر پلانى وەبەرهێنان لە بوارى بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پاراستنى. پێنجەم/ بڕیاردان لەسەر ستراتیژیەتى نیشتیمانى تایبەت بە کەش و هەوا و بەرزەفتکردنى کاریگەریەکانى لەسەر پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو. شەشەم/ بڕیاردان لە پلانى دابەشکردنى ئاو لە نێوان کەرتە جیاجیاکان و بەکاربردنە سەرەکییەکانى ئاو. حەوتەم/ کارکردن بۆ دابینکردنى بودجەى پێویست بۆ جێبەجێکردنى پڕۆژەکانى بەنداوی گەورە و مامناوەندى و پڕۆژە هەمەجۆرەکانى ئاو. هەشتەم/ دانانى پلانى بەکارهێنانى سیستەمى ئاودێرى نوێ بۆ پەرەپێدانى بەرهەمى کشتوکاڵى، بە مەرجێک گونجاوبێت لەگەڵ سوودى ئابوورى و پشکى ئەو ئاوەى بۆ پڕۆژە کشتوکاڵییەکە تەرخانکراوە. نۆیەم/ داڕشتنى پلانى گونجاو بۆ بەرەنگاربوونەوەى ووشکەساڵى و لافاو و پیسبوونى سەرچاوەکانى ئاو، بە هەماهەنگى لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان.

المادة 8 تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 25 – يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتاهيل ومخصصات الطلاب.

المادة 8 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية استثناءا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الراس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة 8 لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .

المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.

المادة 8 ملغاة(5)

المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة المادة 8 يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها . - لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين . - يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة . - يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء . - يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي . - للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .

المادة 8 للمديرية منح مكافات لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون او يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.