المادة 7 اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .

مادده‌ی (7): داهاته‌ به‌ده‌ستهاتووه‌كان به‌ پێی ئه‌م یاسایه‌، به‌م شێوه‌یه‌ ته‌رخان ده‌كرێت: یه‌كه‌م: رێژه‌ی ( 30 %)ی بۆ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار بۆ پێویستیه‌كانی نه‌خشه‌ و دیزایینی ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. دووه‌م: (70 %)ی داهاتی به‌ده‌ستهاتووده‌گه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ خه‌زێنه‌ی گشتی هه‌رێم به‌ مه‌به‌ستی ئاڕاسته‌كردنی بۆ خزمه‌تگوزارییه‌ گشتییه‌كان، بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌.

مادده‌ی (7) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 7 يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى .

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ نابێ داهاته‌كانی سندوق وه‌به‌ر بێنێ ته‌نیا به‌م رێگایانه‌ نه‌بێ: یه‌كه‌م: له‌ بانگ دانان به‌پێی ئه‌و رێگه‌ و رێژه‌ و قازانجانه‌ی به‌چاكیان ده‌زانێت. دووه‌م: كڕینی سه‌نه‌داتی حكومه‌تی و حه‌واله‌ی خه‌زێنه‌یی. سێیه‌م: قه‌رزدان به‌ ده‌زگاكان به‌ قازانج به‌ پشتگیری وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ هه‌رێم یاخود یه‌ك له‌ بانكه‌كان به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ سێ ساڵ ره‌ت نه‌كات. چواره‌م: سوود وه‌رگرتن له‌و خانووبه‌رانه‌ی كه‌ عائیدی سندوقن.

المادة 7 اولا - يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما ياتي : 1- تنفيذ قرارات المجلس 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية الى الوزير ثانيا - يعاون العميد في ادارة الكلية معاون او اكثر حسب الحاجة.

المادة 7 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7 يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 في 26-3-1985 باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(1)

المادة 7 أ‌- يجوز الطعن لكل ذي مصلحة في نتيجة الاستفتاء خلال (أسبوع) من تاريخ اعلانها على أن تفصل الجهات المختصة في هذه الطعون في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن . ب‌- تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث أيام التالية لذلك .

مادده‌ی (7): ئه‌و به‌ندی و سپێردراوانه‌ی كه‌ ماوه‌ی حوكمه‌كه‌یان ته‌واو كردووه‌ و له‌زینداندا ماون له‌به‌رئه‌وه‌ی توانای گه‌ڕانه‌وه‌ی ئه‌و بڕه پاره‌یه‌یان نیه‌ له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ سوودمه‌ند ده‌بن به‌م مه‌رجانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: دانانی بارمه‌ته‌یه‌ك له‌سه‌ر موڵكێك یان چه‌ند موڵكێك كه‌ به‌هاكه‌ی لایه‌نی كه‌م ئه‌وه‌نده‌ی بڕه‌ پاره‌كه‌ بێت. دووه‌م: گێڕانه‌وه‌ی ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی بۆ بكرێته‌ قیست به‌پێی ئه‌حكامه‌كانی یاسای جێبه‌جێكردن و، له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی جێبه‌جێكردن جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 7 تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي : المادة الثانية عشرة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17 /7 / 1968 .

مادده‌ی (7) یەکەم/ ناوچەى گەشتیارى دەستکرد و بونیادنراوەکانى سەر ناوچەى گەشتیاری سروشتى بە مۆڵەتی دەستە دادەمەزرێت، و مەرجەکانى مۆڵەتی شوێنى گەشتیارییش بە ڕێنمایى دیاردیدەکرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە، دەریدەکات. دووەم/ داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى دامەزراندنى شوێنى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەکرێت. سێیەم/ شوێنە گەشتیارییەکان پابەند دەبن بە ئاسانکاریى بۆ مەبەستى چاودێرى و پشکنین.

مادده‌ی (7) یەکەم: ئەم کەسانەى لاى خوارەوە لە مۆڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقەکەى بەدەردەکرێن:- 1. سەرۆکى هەرێم وجێگرەکانى . 2. سەرۆکى پەرلەمان و جێگرەکەى وسکرتێر و ئەندامانى پەرلەمان . 3. سەرۆکى ئەنجومەنى وەزیران و جێگرەکەى و وەزیرەکان و ئەوانەى لەپلەى ئەواندان. 4. سەرۆکى ئەنجومەنى دادوەریى و دادوەران و ئەندامانى داواکارى گشتى و لێکوڵەرە دادوەرییەکان. 5. ئەندامانى هەردوو نێردەى دیبلۆماسى و قونسوڵگەریی، ئەوانەى کە لە عێراق و هەرێم کاردەکەن، بەپێى ڕێساى مامەڵەى هاوشێوە. 6. فەرمانبەرانى پلە تایبەت و سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان . دووەم: ئەوانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون مافی دەستداریى و هەڵگرتنى چەکیان لە دواى خانەنشینکردنیان دەمێنێت، بەو مەرجەى بەڵگەنامەیەکى بێ بەرامبەریان بۆ ڕێکبخرێت هەتا لە ژیاندا ماون.

المادة 7 أ ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر تطبيق أحكام المادة الخامسة بفقراتها ( أ و ب و ج و د و ه ) بنفس شروطها على كل عضو في مجلس الأمة بدورتيه الخامسة عشرة والسادسة عشرة وعلى كل عضو عراقي في مجلس الإتحاد العربي ثبت له أنه لم يقم بواجباته على الوجه المطلوب فأدى بذلك إلى أفساد الحياة النيابية . ب ـــ ينشر قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في الجريدة الرسمية وتبدأ مدة الحرمان من تاريخ النشر .

المادة 7 يلغى نص المادة (8) من القانون و يحل محلة ما يأتي : المادة – 8 – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .

المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .

المادة 7 يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.

مادة 7 لأصحاب العقارات التي شملها المشروع ولأصحاب الحقوق عليها الإعتراض على الاستملاك لعدم تحقق المنفعة العامة وذلك بعريضة تقدم للمتصرف خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان .

المادة 7 1 ­ تطبق الفقرة 1 من المادة 130 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشان كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة او البغاء. 2 ­ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة ان كانت محررة لامر السمسار او لامر شريكه و اي شخص قد يتواطا معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشان ذلك السند.

مادده‌ی (7): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.