المادة 7 يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ماياتي:- أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.

المادة 7 تحذف الاشارة الى (وزير العدل) ابنما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة) .

المادة 7 يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عله في القوانين الخاصة بكل واحدة منها .

المادة المادة 7 مهام اللجنة دون الاخلال بالمهام الأخرى المسندة الى اللجنة بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم اللجنة بالمهام التالية : (أ‌) الترويج لأهداف الاتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها ؛ (ب‌) إسداء المشورة بشان أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشان التدابير الرامية الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ج) اعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق ، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقا للمادة 25 ؛ (د) تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد الصندوق واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ، وفقا للمادة 25 ؛ (هـ) اعداد توجيهات تنفيذية بشان تطبيق الاتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها ؛ (و) القيام ، وفقا للمادة 29،بفحص تقارير الدول الاطراف ، وإعداد خلاصة لها من اجل الجمعية العامة؛ (ز) دراسة الطلبات التي تقدمها الدول الاطراف ، والبت في الامور التالية ، طبقا لمعايير الاختيار الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة : (1) الإدراج في القوائم والاقتراحات المشار إليها في المواد 16و17و18 ؛ (2) منح المساعدة الدولية وفقا لاحكام المادة 22 .

المادة (7) : الأعضاء المنتسبون هم مؤسسات القطاعين العام والخاص والجمعيات والمنظمات الناشطة بالبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بعد قبول عضويتهم من قبل الجمعية العمومية للمنظمة ، منها خاصة : 1. منظمو قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. مشغلو شبكات الاتصالات. 3. مزودو خدمات الاتصالات. 4. مصنعو أجهزة الاتصالات والمعلوماتية. 5. منتجو ومطورو البرمجيات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 6. مكاتب الدراسات والاستشاريين المتخصصين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 7. الجمعيات والمنظمات الأهلية العربية المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 8. مراكز البحوث والجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات

المادة مرفق 7 اتفاقية ( لم يبدأ نفاذه بعد ) الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الجماعة الأوروبية ليختنشتاين . المرفق الثامن

المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد

المادة -7 مقر المؤسسة يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، و يكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ، و فروع أخرى في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة .

مادده‌ی (7) یەکەم: 1. ئەم کردارانە دەرهەق بە ئاژەڵە ماڵی و بێلانەكان قەدەغەیە:- 1. ئەنجامدانی هەر ڕەفتارێکى بە ئەنقەست، کە ببێتە هۆی ئەشکەنجەدانی ئاژەڵ یان زیان پێگەیاندنی. 2. ژەهراوی کردن بە ئەنقەست یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. 3. بەقوربانیکردنى ئاژەڵێکى ماڵى بە مەبەستى ڕاوکردن یان کوشتنى ئاژەڵێکى دیکە. 4. سازدانى شەڕ لە نێوان ئاژەڵێک و ئاژەڵێکی دیکە یان پەلەوەر و پەلەوەرێکی دیکە، بەشێوەیەک ببێتە مایەى زیان پێگەیاندن یان کوشتنى یەکێکیان. 5. بەکارهێنانى هەر دەرمانێکی وزەبەخش یان هۆرمۆن یان ستڕۆیدەکان بۆ ئاژەڵ، بەبێ بڕیاری پزیشکی ڤێتێرنەری. 6. بڵاوکردنەوەی وێنە و گرتەی ڤیدیۆیی تایبەت بە کردارەکانی هاتوو لەم بڕگەیەدا لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن و تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان. 2- 1. هەر کەسێک یەکێک لەو کردارانەی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، دەرهەق بە ئاژەڵی ماڵی یان ئاژەڵی بێلانە ئەنجامبدات، بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت. 2. ئەگەر سەرپێچیکار پیشەی کڕین و فرۆشتن و مامەڵەپێکردنی ئاژەڵان بێت، سزای پێبژاردنەکەى دەبێتە دوو هێندە. دووەم: 1. هەر کەسێک بە ئەنقەست و بە ناڕەوایى ئاژەڵى ماڵى یان بێلانە بکوژێت، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت. 2. ئەم بارانەى خوارەوە بە بارودۆخى توندکردنى سزا دادەنرێن بۆ مەبەستى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە:- 1. ئەگەر کوشتنەکە بە هۆى بەکارهێنانى ژەهرەوە بێت. 2. ئەگەر کوشتنەکە بە ڕێگایەکى دڕندانە بێت. 3. ئەگەر کوشتنەکە بەرامبەر بڕە پارەیەک یان سودێک بێت. 4. ئەگەر بکەر تاوانەکە دووبارە بکاتەوە. 3. ئەگەر کوشتنەکە بە هەڵە یان بە هۆکارى کەمتەرخەمى یان بەبێ مەبەست بێت، ئەوا کەسەکە بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500.000) پینج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.

مادده‌ی (7): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .

المادة 7 يكون لكل حزب اسمه الخاص به و شعاره المميز له و ينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب و اسمه المختصر و كذلك الشعار المميز له مختلفا عن تلك العائدة لاحزاب سياسية سابقة و مسجلة وفق هذا القانون .

مادده‌ی (7): ئه‌م یاسایه‌ له‌رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌رۆژنامه‌ی فه‌رمی وه‌قایعی كوردستان جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 7 يخضع المكتب للرقابة والتفتيش من قبل الوزارة.

المادة 7 لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة 7 يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي اينما وجدت.

المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي 1- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي : (أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛ (ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم . 2- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.

المادة-7- يعمل الطرفان على تشجيع عمليات الاستثمار في كلا البلدين وتوفير الدعم الكامل للأشخاص والكيانات الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمار وتوفير حماية متبادلة للإستثمارات المقامة على أراضيهما وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين .