المواد القانونية
المادة 6 يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.
المادة 6 يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .
المادة 6 : شروط اعادة التصدير لاعادة تصدير الارساليات ترفق اصل او نسخة طبق الاصل من الشهادة الصحية من دولة المنشا بشهادة صحية نباتية لاعادة التصدير صادرة من الطرفين المتعاقدين .
المادة 6 اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع. ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون. ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة. جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة. د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا. هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.
المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .
المادة 6 تلغى المادتان (7) و (8) من القانون.
المادة 6 اولا - لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند اولا من المادة 5 من هذا القانون. ثانيا - لا يجوز للمكتب قبول اعمال من المنظمة تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الدوائر والاقسام التابعة لها، الا اذا تايد عدم توافر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى.
المادة 6 لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون دون الاخلال بالحقوق والصلاحيات المخولة للجهات المختصة الاخرى
المادة 6 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- دائرة التخطيط والمتابعة. ثانيا- دائرة ماء بغداد. ثالثا- دائرة مجاري بغداد. رابعا- دائرة المشاريع. خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية. سادسا- دائرة التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات. تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 942003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها : أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور. خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم. سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. ثابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (2032003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(1) ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام. تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه. عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.
ماددهی (6) یەکەم: 1- سەرۆکى یەکە کارگێڕییەکان بەهاماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکان، شوێنى بازاڕ وگۆڕەپانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە ڕەچاوکردنی یاسا و پێڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان، دیاریدەکەن. 2- بەڕێوەبەرایەتی چاودێری مەرجى تەندروستی و تەکنیکی ئەو گۆڕەپان و پێشانگایانەى کە لەخاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرێت. دووەم: مامەڵەکردن بە ئاژەڵ و پەلەوەرى کێوى لە گۆڕەپان و پێشانگاکانى کڕین و فرۆشتنی هاتوو لە خاڵى (1)ى بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە قەدەغەیە. سێیەم: 1- هەر کەسێک، لە شوێنێکى بەدەر لەو شوێنانەی کە بە ڕێکاری هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە دیاریدەکرێت کڕین یان فرۆشتن ئەنجام بدات، بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت. 2- خاوەنی شوێنی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵێ و خاوەنی شوێنی بەخێوکردنی بەکۆمەڵی ئاژەڵ، و پێشانگاکانى خستنەڕووى ئاژەڵان بە پێبژاردنێک کە لە (250.000) دووسەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە(1.000.000) یەک ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر سەرپێچییەکى بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، سزا دەدرێت. 3- سزای هاتوو لەم بڕگەیەدا دەبێت بە دوو هێندە، لە کاتی دووبارە بوونەوەی هەمان سەرپێچی. 4- سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (3)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی گشتی دەتوانێت بەشێوەى کاتى یان هەمیشەیی، بڕیاری داخستنی شوێنەکە بدات.
المادة 6 اللغة العربية هي لغة التعليم ولم مجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى
المادة 6 يكون للوزارة مستشاران يتوليان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.
المادة 6 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .
المادة 6 يتألف الجهاز من التشكيلات التالية : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات . ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية : أ ـ مديرية الاستخبارات ب ـ مديرية العمليات ج ـ مديرية التدريب د ـ المديرية الامنية هـ ـ مديرية التحقيق ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية: أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي ب ـ مديرية الادارة والميرة ج ـ مديرية الشؤون الفنية د ـ مديرية الحسابات هـ ـ مديرية الخدمات الطبية رابعا : مكتب المفتش العام. خامسا : ملغاة سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب. ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية: أ ـ قسم الرقابة والتدقيق ب ـ قسم العلاقات العامة. تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)
ماددهی (6): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 6 اولا ــ يكون رسم منح اجازة المكتب (15000) خمسة عشر الف دينار والرسم السنوي (10000) عشرة الاف دينار . ثانيا ــ يكون رسم تسجيل الفرع (7500) سبعة الاف وخمسمئة دينار والرسم السنوي (5000) خمسة الاف دينار . ثالثا ــ تسجل الرسوم الواردة في البندين ( اولا وثانيا) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة اذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة للاجازة وايرادا للنقابة المختصة بالنسبة للاجازات التي تمنحها . رابعا ــ يسدد الرسم السنوي خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تاخر التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة للاجازة الى حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسوم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة