المادة 6 - أولاً : للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي : أ - جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة . ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة . جـ - ما يثبت شراؤه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة مبيناً فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها . د - الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات إضافية . ثانياً : للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءا ًإلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك . ثالثاً : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز . رابعاً : حرية اختيار السلعة أو الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون أي تدخل من المجهز .

المادة 6 اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : 1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا. 3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا. 4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء. 5 - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 . ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (2)

المادة 6 مكررة عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل . ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا . فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .(8)

المادة 6 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الثانية عشرة – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق

المادة 6 التشكيل والوظائف 1 - يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر . 2 - يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق . ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي . يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء . 3 - يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق : (أ) نظاماً داخلياً ؛ (ب) نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛ (ج) هيكـلا تنظيميـاً . 4 - يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية . ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق . 5 - ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق . 6 - يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق . ــــــــــــــــــــ (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً في عام 2004 .

المادة 6 اولا – تشكل، بامر من وزير الزراعية والاصلاح الزراعي، لجنة او اكثر في كل محافظة تدعى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، برئاسة احد اعضاء المجلس الزراعي فيها على ان تضم في عضويتها موظفا زراعيا وموظفا ماليا ومساحا وممثلا للاتحاد العام للتعاونيات الزراعية او الجمعيات الفلاحية، تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات في الاراضي التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها . ثانيا – تقوم المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي (بمساعدة الاجهزة الادارية والمالية والزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية) بمراقبة التزام اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم وفق احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وهذه التعليمات . ثالثا – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناء على التقارير الواردة اليها من المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، تكليف لجنة الاطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية . وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : - ا – اشعار رئاسة المنطقة الزراعية لتكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير انحلال الحقوق التصرفية في المساحات التي يثبت ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات . ب – مفاتحة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتقرير اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى ادارة الارض عن طريق الايجار الى الوسطاء او يستغل الارض غير الاغراض الزراعية خلافا لاحكام هذه التعليمات . على ان يتم التحقيق من قبل اللجنة بعد تبليغ صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، وان يتم تقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات الثابتة (ان وجدت)، وفقا لاحكام هذه التعليمات في حالة الايصاء بالاطفاء .

المادة 6 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

المادة 6 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار) .

المادة 6 الاعفاءات لضمان ان يستفيد الشعب العراقي الى اقصى حد من المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية سواء تلك التي بدأ تقديمها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعده , توافق حكومة جمهورية العراق على : 1- ان تعفى من جميع الضرائب أي سلع او امدادات او مواد او معدات او ممتلكات او خدمات او اموال تدخلها الى العراق او تتم حيازتها او استعمالها او التصرف بها داخل العراق او تصدرها من العراق حكومة الولايات المتحدة الامريكية او أي شخص او كيان (ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , المتعاقدين ومتلقي المنح ) في اطار تقديم المساعدات التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية او باجراء مرتبط بتلك المساعدات ويشمل الاعفاء من تلك الضرائب الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة او الرسوم المشابهة الاخرى التي تفرض على ملكية الممتلكات او على استعمالها كما يشمل الاعفاء من اية ضرائب اخرى او من الاستثمار او ايداع الاموال التي يجب ايداعها ومن القيود المفروضة على العملة في العراق . كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضرائب على الواردات والصادرات ومن الضرائب المفروضة على شراء العقارات او الممتلكات الشخصية او استئجارها او التصرف بها ومن ضرائب القيمة المضافة ومن الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة في العراق جميع السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات او الخدمات او الاموال التي يتم استيرادها او تصديرها او اقتناؤها او استعمالها او التصرف بها في اطار المساعدة التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية وفيما يتعلق باي عمل يؤدى بموجب هذه الاتفاقية وتموله حكومة الولايات المتحدة في اطار المساعدة التي تقدمها بموجب هذه الاتفاقيــة لا تفرض حكومة جمهورية العراق على أي شخص او كيان ( بمن فيهم , على سبــيل المثــال لا الحصر , المتعاقدون ومتلقوا المنح ) اية ضريبة ( سواء كانت على هيئة ضريبة على دخل او ارباح , او على ممارسة عمل تجاري او على الايجار , او على هيئة ضريبة قيمة مضافة او ضريبة مبيعات او أي ضريبة او رسوم اخرى مهما كانت هيئتها فيما عدا الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة ) . 2- بالاضافة الى الافراد المذكورين في الفقرة 1 من المادة 5 اعلاه فان جميع الموظفين الاخرين (وافراد اسرهم المقيمين معهم ) , بأستثناء المواطنين العراقيين او المقيمين في العراق اقامة دائمة , الذين يعملون لدى حكومة الولايات المتحدة او لدى أي من هيئاتها او ادارتها ( سواء كان عملهم من خلال التعيين المباشر او التعاقد او أي ترتيب اخر او الذين يحصلون على تمويل منها ( سواء كان هذا التمويل عن طريق عقد مبرم مع أي شخص او كيان او عن طريق منحة او أي وسيلة اخرى ) ويكونون موجودين في العراق لتأدية عمل يتعلق بهذه الاتفاقية : (أ‌) تعفى دخولهم من برامج المساعدة من الضرائب على الدخل وضرائب الضمان الاجتماعي التي تفرض عملاً بقوانين العراق . (ب‌) يعفون من الضرائب المفروضة على عقود استئجار المساكن وشراء او امتلاك او استعمال الممتلكات الشخصية المنقولة او على التصرف بها (بما فيها السيارات ) وعلى الخدمات التي تقدم لهم او الاموال المخصصة لاستعمالهم الشخصي , الا ان هذا الاعفاء الضريبي لا ينطبق الا على بيع الممتلكات الشخصية المنقولة لاشخاص حاصلين على اعفاءات جمركية . (ج) يعفون من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير وضرائب القيمة المضافة المفروضة على السلع او الامتعة الشخصية (بما فيها السيارات) او المعدات او الامدادات او الخدمات او الاموال التي يدخلها هؤلاء الاشخاص الى العراق للاستخدام الشخصي كما يعفون من جميع الضرائب والرسوم الاخرى ايا كانت باستثناء الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل تقديم خدمات محددة . 3- ترد لحكومة الولايات المتحدة أو ممثليها بالكامل أية ضرائب, بما فيها ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المشار اليها أعلاه, قد تفرضها حكومة جمهورية العراق على أي مستوى كان. 4- لايحق للمقاولين المستقلين المؤسسين محلياً (بمن فيهم اصحاب العقارات ومقدمو الخدمات) ولاللمواطنين العراقيين والمقيمين في العراق إقامة دائمة (بمن فيهم خدم المنازل) الحصول على أي من الامتيازات والحصانات (بما فيها الاعفاءات الضريبية) المنصوص عليها في هذه المادة, المادة 6 او في أي مكان اخر او صورة اخرى في هذه الاتفاقية .

المادة (6) لأتقيد هذه الاتفاقية حق السلطات المختصة من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو تصريح الإقامة لأي من مواطني الطرف الأخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة في حال اعتباره شخصا غير مرغوب فيه لدى الطرف الأخر دون الحاجة إلى أعطاء أسباب ذلك .

المادة 6 تكون اغراض شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة طبع ونشر الكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف اصنافها وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او بغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : - اولا ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاخصائيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات والمواد بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغلها مستقلا او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى . ثانيا – ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية والورق وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والادوات والالات على اختلاف انواعها وان تستورد كل ما تحتاج اليه وتراه ضروريا لذلك وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى . ثالثا – ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه . رابعا – ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات الدورية التي ترى من المناسب اصدارها وان تباشر ادارتها بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية . خامسا – ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها بالدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخرى . سادسا – ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها الشركة لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات لاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة . سابعا – ان تشترك مع اية شركة اخرى او تشتري موجوداتها او تتولى اعمالها . ثامنا – للشركة ان تؤسس معملا او اكثر لانتاج او طبع علب الكارتون واكياس الورق او اية صناعة اخرى من صناعة الورق والكارتون تتعلق بالطباعة . تاسعا – للشركة ان تنفذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسبما تراه موافقا .(3)

المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي: اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها . ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين. خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.

المادة 6 يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 14 تموز 1964 ويطبق على الارباح التي توزع بعد هذا التاريخ . كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 1964 .(6)

المادة 6 1 . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية . 2 . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .

المادة 6 اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة . ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات، بدائرة التنفيذ . ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها، وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها، من قبل وزير العدل . رابعا – رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) . خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب اي قاض اخر للقيام باعمال المنفذ العدل .(2)

المادة 6 يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير

المادة 6 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 6 يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .

المادة 6 مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة 1 من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة 1 اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.