مادده‌ی (5) یەکەم/ هەواڵدەر و ئەو کەسانەى كاڵای قاچاغ یان قەدەغەکراو، ئاشکرادەکەن یان دەیگرن، پاداشتێکى داراییان پێدەبەخشرێت، بە ڕێژەى (20%) بیست لە سەدی بڕى بەرامبەر یان بەهاى کاڵاى دەستبەسەرداگیراو، دواى دەرچوونى حوکمى بنبڕ لەلایەن دادگاى تایبەتمەندەوە. دووەم/ پاداشتى هاتوو لە برگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بەپێى ئەم ڕێژانەی خوارەوە دابەش دەکرێت:- 1. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ هەواڵدەر. 2. (50%) پەنجا لەسەدی بۆ ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. سیێەم/ لە حاڵەتى نەبوونى هەواڵدەر، تەواوى بڕى ئەو پاداشتەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە دەبەخشرێتە ئەو کەسانەى هەڵستاون بە ئاشکراکردن و گرتنى کاڵاکە. چوارەم/ ڕێژەى (80%) هەشتا لەسەدی بەهاى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەستیان بەسەردا گیراوە، وەک داهاتێکى کۆتایى بۆ ژمێرەى گەنجینەى گشتى تۆماردەکرێت.

المادة 5 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (46) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتحديد الحد الادنى للاجور وتراجع ذلك سنويا وتتالف من: ا - مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب - ممثل عن هيئة التخطيط عضوا ج - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د - ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ - اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوين

مادده‌ی (5) پێویستە زەوى تەرخانکراو بۆ بەرهەمهێنانى بنەتۆ ئەم مەرج و خەسڵەتانەى هەبێت: یەکەم: زەویەکە یان کێڵگەکە لە ڕووى هەڵکەوتەى جوگرافى، کەش و هەوا، جۆرى خاک و ڕووبەرى کێڵگە گونجاو بێت، بە پێى جۆر و تەرزى بنەتۆیەکە. دووەم: زەویەکە سەرچاوەى ئاوى پێویست و بەردەوامى هەبێت بە تایبەت ئەو شوێنانەى کە ڕێژەى باران بارینیان کەمە. سێیەم: دوورى نێوان کێڵگەکانى بەرهەمهێنانى بنەتۆ بۆ ئەو بەرووبومانەى کە (پیتانى تێکەڵاون) (250م) دوو سەد و پەنجا مەتر و بۆ ئەو بەرووبومانەى کە (پیتانى خودین) (150م) سەد و پەنجا مەتر بێت.

المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)

المادة 5 اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

المادة 5 اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني. ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة. ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.

المادة 5 أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية . ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .

مادده‌ی (5): سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری و سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ هۆی چاودێره‌وه‌، چاودێری زه‌وی و زار ده‌كه‌ن به‌ مه‌به‌ستی رێگری و لابردنی زیاده‌رۆیی به‌گرتنه‌به‌ری ئه‌م رێكارانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: پێدانی هۆشداری (انژار) به‌كه‌سی زیاده‌ڕۆكار به‌ لابردنی زیاده‌رۆیی له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێر ئه‌گه‌ر كه‌سه‌كه‌ یان لایه‌نه‌كه‌ ناسراوبوو. دووه‌م: هه‌ڵواسینی پسووله‌ی هۆشداری (انژار) له‌ شوێنی زیاده‌رۆكه‌ یان به‌نووسین له‌سه‌ر زیاده‌رۆكه‌ به‌ لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێردا ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار نه‌ناسراو بوو. سێیه‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ی فه‌رمانگه‌ یان سه‌رۆكایه‌تی داواكاری گشتی به‌و زێده‌ڕۆییه‌ی روویداوه‌. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی، له‌ ماوه‌ی (48) كاتژمێر له‌ رێكه‌وتی ئاگاداركردنه‌وه‌، فه‌رمانی لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ ده‌ربكات به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ شاره‌وانیی و فه‌رمانگه‌ی تایبه‌تمه‌ند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه‌، ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌ زیاده‌رۆكه‌ی لانه‌برد.

المادة 5 اولا - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اصليين وعضوين احتياط . ثانيا - يتم انتخاب اللجنة من الهيئة العامة للنقابة لمدة تنتهي بانتهاء الدورة النقابية . ثالثا - تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته . رابعا - اذا تغيب احد اعضاء اللجنة لثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا .

المادة 5 يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.

المادة 5 اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(2)

المادة 5 تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثانية عشرة) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: تؤسس محكمة القضاء الإداري في مراكز محافظات الإقليم وحسب مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

المادة 5 أولا ً: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون. ثانياً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 ,لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.

المادة 5 ا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ب – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة 5 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 12 ـــ 1 ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .

مادده‌ی (5) ڕەسمى تایبەت بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارکردن لە تۆمارنامەى بازرگانى و هەموو بابەتەکانى پەیوەندیدار پێیەوە بە ڕێنمایى دیاریدەکرێت، کە وەزیرى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى دارایى و ئابوورى هەرێمی كوردستان ـ عێراق دەریدەکات.

المادة 5 يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتي :- ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني. 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7).

المادة 5 يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .

المادة 5 أولاً- للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته : أ- معاوني العميد. أعضاء ب - رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء ج - مدير المركز . عضوا د - ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا ثانياً - للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك . ثالثاً - أ- يتولى مجلس المعهد ما يأتي : (1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . (2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه. (3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجه. (4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها . (5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية . (6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد. (7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها . (8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد و الاقسام العلمية . (9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. ب - للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .