المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .

المادة 5 أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين. ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً. ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها. رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي : أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 ‚0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 ‚0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 ‚0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون. سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.

مادة 5 يقوم المركز بدعوة الدول الصديقة والهيئات الثقافية الدولية بعد إستشارة سابقة للدولة المضيفة للمؤتمر.

المادة 5 1. يكون رأس مال البنك المركزي العراقي ( 1000000000000) واحد ترليون دينار تملكه الدولة بالكامل.(1) 2. تكون الدولة هي المالكة الوحيدة لاسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تدفع الدولة ارباحا على اسهم راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي ولا تكون اسهم راس المال المعلن قابلة للنقل او خاضعة لاي رهن . 3. يجوز زيادة راس المال المعلن للبنك المركزي العراقي وفقا للمبالغ التي يجيزها وزير المالية بناءًا على توصية المجلس بذلك وموافقته على هذه المبالغ . 4. يحتفظ البنك المركزي العراقي بحساب للاحتياطي العام وكذلك بحساب لاحتياطي الارباح غير المتحققة واية حسابات اخرى للاحتياطي تكون مناسبة بموجب معايير المحاسبة الدولية المعمول بها.

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ به‌خشینه‌كه‌ له‌ ویستێكی ئازاد و جێگیركراو به‌ نووسراوێكی فه‌رمی سه‌رچاوه‌ی گرتبێت ئه‌ویش به‌شێوه‌یه‌ك كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كه‌ن. دووه‌م: جگه‌ له‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی مۆخی ئێسك به‌خشین له‌ كه‌سانی نالێهاته‌و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ وناقصها) قبول ناكرێت هه‌تا ئه‌گه‌ر دایك و باوكیشی، یان ئه‌وه‌ی له‌ ڕووی یاساییه‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات ڕه‌زامه‌ندی له‌سه‌ر بده‌ن. سێیه‌م: ده‌كرێت گواستنه‌وه‌ و چاندنی خانه‌ی دایك (خانه‌ی ڕه‌گیی) له‌ منداڵ و له‌ كه‌سانی نالێهاته‌ و كه‌م لێهاته‌ )عدیم الاهلیه‌ و ناقصها) بۆ دایك و باوك یان منداڵه‌كان یان له‌ نێوان خوشك و برایه‌كان ئه‌نجام بدرێ به‌ مه‌رجێك ڕه‌زامه‌ندی نووسراوی له‌ هه‌ردوو دایك و باوكی منداڵه‌كه‌ بدرێت ئه‌گه‌ر هه‌ردووكیان له‌ ژیاندا مابن، یان یه‌كێكیان له‌ حاله‌تی مردنی ئه‌وی دیكه‌، یان له‌و كه‌سه‌ی باوانه‌، یان ویسایه‌تی له‌سه‌ری هه‌یه‌ له‌ جێگره‌وه‌ یان نوێنه‌ری یاسایی كه‌سی نالێهاته‌ یان كه‌م لێهاته‌.

المادة 5 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: رووبه‌ره‌ زێده‌كان له‌ رووبه‌ری ئاماژه‌پێكراو له‌ بڕگه‌ی (شه‌شه‌م) له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌، به‌ نرخی راسته‌قینه‌ی باو ده‌خه‌ملێنرێت، به‌و مه‌رجه‌ی رووبه‌ری زه‌وییه‌كه‌ له‌ هه‌موو حاله‌تێكدا له‌ پارێزگاكان له‌ (300)م2 سێ سه‌د مه‌تر دووجا و له‌ قه‌زاكان له‌ (400)م2 چوار سه‌د مه‌تر دووجا و له‌ ناحییه‌كان له‌ (500)م2 پینج سه‌د مه‌تر دووجا تێپه‌ڕنه‌كات. دووه‌م: ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ كه‌سی سودمه‌ند له‌ ده‌وڵه‌ت هه‌ژمار ده‌كرێت ئه‌گه‌ر ڕووبه‌ری زێده‌رۆیه‌كه‌ زیاتر بوو له‌ كه‌مترین رووبه‌ری دیاریكراو له‌ بڕگه‌ی (شه‌شه‌م) له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5 اولا- تشكل لجنة رئيسية في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني. ثانيا- تشكل لجنة فرعية في كل دائرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ترتبط باللجنة الرئيسة. ثالثا- تحدد تشكيلة اللجان الرئيسة والفرعية ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس المنظمة.

المادة 5 تتكون موارد الدار مما ياتي: - اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار . ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة . ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى . رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق . خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .

مادده‌ی (5): مادده‌ی (چواره‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پیاده‌ ده‌كرێت به‌سه‌ر: یه‌كه‌م: سه‌رۆكه‌كانی ده‌سه‌ڵاتی یاسادانان، جێبه‌جێكردن، دادگه‌ری، ئه‌ندامه‌كانیان و ئه‌وانه‌ی تیایاندا كارمه‌ندن به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان. دووه‌م: كه‌رتی تایبه‌ت به‌ تایبه‌تی ئه‌و كه‌س و كۆمپانیایانه‌ی له‌گه‌ڵ قه‌واره‌كانی كه‌رتی گشتیدا گرێبه‌ستیان ئه‌نجامداوه‌. سێیه‌م: رێكخستنه‌ سیاسییه‌كان، رێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵگای مه‌ده‌نی، رێكخراوه‌ ناحكومیه‌ نیشتمانیه‌كان، یه‌كێتیه‌كان، سه‌ندیكا، ناوه‌نده‌ ئایینیه‌كان، كۆمه‌ڵه‌كان و یانه‌كان له‌و بابه‌تانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ ڕه‌وایی سه‌رچاوه‌كانی مایه‌ پێدان و جۆری خه‌رج كردن و به‌ دواكه‌وتنی شوشتنه‌وه‌ی مایه‌.

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

مادده‌ی (5):كار به‌ هیچ ده‌قێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

مادده‌ی (5): هه‌ر پارێزه‌رێك ناوی له‌ لیستی سه‌ندیكایه‌كی دیكه‌ دا نوسرابێ، مافی ئه‌وه‌ی هه‌یه‌ به‌ پێی ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی له‌ به‌رده‌م دادگاكانی دیكه‌ی ناوچه‌كه‌دا (مورافه‌عه‌) بكات، به‌مه‌رجێ ئه‌وانیش چونیه‌ك ئه‌و مافه‌یان هه‌بێ له‌م دۆخه‌دا ده‌بێ پێشه‌كی ره‌زامه‌ندی سه‌رۆكی سه‌ندیكاكه‌ وه‌رگیرابێ، یان ره‌زامه‌ندی وه‌كیلی سه‌ندیكاكه‌ وه‌ربگیردرێ ئه‌گه‌ر سه‌رۆك دیار نه‌بوو.

المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.

مادة 5 على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية : 1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل . 2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار . 3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .

المادة 5 لا تعتبر المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية جزا من الهيئات الدبلوماسية او القنصليات الممثلة في الجمهورية العراقية وتسرى عليها احكام الاتفاقيات الخاصة بها والقوانين المرعية فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقيات . ولا يتمنع موظفوها بالحصانة الدبلوماسية ويعتبرون في حكم المقيمين في الجمهورية العراقية من غير العراقيين .

المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .