المادة 5 يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية : أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـ أ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني. ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط . جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة. د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون . هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني. ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة. رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة . خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون . سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0 سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل . ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5 أولاً : أ - يستحق خريج إحدى الكليات العسكرية العراقية راتبه من تاريخ منحه الرتبة . ب - يستحق الضابط الذي أعيد إلى الخدمة راتبه من تاريخ مباشرته الخدمة . ثانياً : يستحق الضابط راتب الرتبة الأعلى عند الترقية من تاريخ قرار القائد العام للقوات المسلحة أو من التاريخ المحدد فيه للترقية . ثالثاً : يستحق الضابط العلاوة السنوية عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الحسنة خلال مدة الترقية المقررة للرتبة الواحدة .

المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .

المادة 5 أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين. ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً. ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها. رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي : أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 ‚0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 ‚0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 ‚0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون. سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.

المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزیر الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.

المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.

المادة 5 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.

المادة 5 الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل

المادة 5 تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الثالثة عشرة : تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة . 10% عشرة من المئة لغاية - /25000 خمسة وعشرين الف دينار . 15% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون) 15% خمس عشرة من المئة لغاية - /30000 ثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /30000 ثلاثين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ج - دخل الشركة المحدودة : - 10% عشر من المئة لغاية - /50000 خمسين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /50000 خمسين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /250000 مئتين وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /400000 اربعمئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /700000 سبعمئة الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /700000 سبعمئة الف دينار لغاية - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . د - دخل الشركة المساهمة الخاصة : 10% عشر من المئة لغاية - /100000 مئة الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار لغاية - /300000 ثلاثمائة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية - /500000 خمسمئة الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /500000 خمسمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1000000 مليون دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 000 000 1 ) مليون دينار لغاية /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة : 10% عشر من المئة لغاية - /150000 مئة وخمسين الف دينار . 15% خمس عشر من المئة مازاد على - /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية - /40000 اربعمئة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 2 - استثناء من احكام الفقرة (1 - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : - 10% عشر من المئة لغاية - /20000 عشرين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /20000 عشرين الف دينار لغاية - /40000 اربعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /40000 اربعين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /100000مئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار . 3 - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .

المادة 5 1 - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن 2 - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه 3 - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء 4- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1-1-1995 . كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .

المادة 5 في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: - 1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة. 2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها. 3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة. 4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.

المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .