مادة 5 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

المادة 5 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية : 1 ـ القانون المدني. 2 ـ قانون العقوبات. 3 ـ قانون الاثبات. 4 ـ قانون الاحوال الشخصية. 5 ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 ـ اللغة العربية. 8 ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا ـ السنة الثانية ­ وتشتمل على المواد التالية : ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 ــ التحقيق الجنائي. 2 ­ الطب العدلي. 3 ـ علم النفس الجنائي. 4 ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.

المادة 5 اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(2)

المادة 5يتكون الصندوق مما يأتي:أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(2)أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها.ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية.ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها.د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها.هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية.و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق.ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق.ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية:أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين.ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة:1. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية.2. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء.3. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.4. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون.5. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت).6. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.7. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً.ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية:أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق .ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين.ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية.د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل 31/1 من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.

المادة 5 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(4)

المادة جداول 5 الجدول 3- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول النوع 1 استراليا Cape Leeuwin,WA 4,34 جنوباً 1,115 شرقاً Hydrophone 2 كندا Queen Charione Islands,B.c 3,53 شمالاً 5,132غرباً T-Phase 3 شيلي Juan Fernandes Island 7,33 جنوباً 8,78 غرباً Hydrophone 4 فرنسا Crozel Islands 5,46 جنوباً 2,52 شرقاً Hydrophone 5 فرنسا Quadeloupe 3,16 شمالاً 1,61 غرباً T-Phase 6 المكسيك Clanon Island 2,18 شمالاً 6,114 غرباً T-Phase 7 البرتغال Flores 3,39 شمالاً 2,31 غرباً T-Phase 8 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 3,7 جنوباً 4,72 شرقاً Hydrophon 9 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 2,37 جنوباً 5,12 غرباً T-Phase 10 الولايات المتحدة الأمريكية Ascenrtion 0,8 جنوباً 4,14 غرباً Hydrophone 11 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 3 ,19 شمالاً 6,166 شرقاً Hydrophone

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة . 2 - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة . 3 - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه . 4 - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك . 5 - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

المادة 5 يشترط في الناخب أن يكون :- أولاً :- عراقي الجنسية . ثانياً :- كامل الأهلية . ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات . رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(2)

المادة 5 مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 5 1 - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه . 2 - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين . (6)

المادة 5 اولا – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة . ثانيا – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (62) لسنة 1971 .

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية أجراء المناقلة بين أعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى أخرى بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض أعتماداتها باستثناء أعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .

المادة 5 1 – يكون راسمال المؤسسة ( 35 ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع. 2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.

المادة 5 المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .

ماددەى (5): لیژنەی باڵا ئەم ئەركانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: یەكەم: دانانی سیاسەتی گشتی بۆ هاوردەكردنی هەر جۆرێكی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردن، گواستنەوە، بەرهەمهێنان، دروستكردن، گرتنەوە، شیكردنەوە، چاندن، بەخاوەنبوون، دەستداری و بەدەستهێنان (إحراز)، بازرگانیپێكردن، كڕین، فرۆشتن، ڕادەستكردن، وەرگرتن، نووسینی بەراچێتەی پزیشكیی، پێدانی لە دەرمانخانەكان و هێنانی بەهەر رێگایەك، یان نێوەندگیریكردن لە هەریەكێك لەم كردانە بۆ مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی یاخود پیشەسازی، بەو مەرجەی بەپێی مۆڵەتی وەزیر بێت، لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتیی هەرێمدا. دووەم: هەماهەنگیكردن و هاریكاریی لەگەڵ وەزارەت و لایەنەكانی دیكەی تایبەتمەند لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان لە هەرێم، بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. سێیەم: هەماهەنگیكردن لەگەڵ لایەنە تایبەتمەندەكانی حكومەتی فیدراڵی بۆ هێنانەدیی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. چوارەم: دانانی ستراتیژی نیشتمانیی گشتگیر بۆ نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، سەرەڕای ئامادەكردنی پلان و پرۆگرام بۆ جێبەجێكردنیان. پێنجەم: گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ نەهێشتنی دیاردەی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، بەپێیی میتۆدێكی زانستی، چاكسازیی و چارەسەركاریی كەسانی ئالوودەبوو. شەشەم: دیاریكردنی بڕی ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵی و پێشینە كیمیاییانەی، كە دەبێت ساڵانە هاوردەبكرێن یان هەناردەبكرێن یان بگوازرێنەوە یان بەرهەمبهێنیرێن، یاخود بۆ مەبەستەكانی زانستیی و پزیشكیی بچێندرێن. حەوتەم: سوودوەرگرتنی ساڵانە لە ڕۆژی جیهانیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان، بۆ مەبەستی بڵاوكردنەوەی هۆشیاریی گشتیی سەبارەت بە مەترسیەكانی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان، یان بازرگانیپێكردنی ناڕەوا پێیان، یاخود خراپ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، و هاندانی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، پەیوندیدار بە پرسەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان، و كۆمەككردنیان لەڕووی مەعنەوییەوە. هەشتەم: هاندانی لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی زانستی لە بوارە جیاجیاكانی تایبەت بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، ئەنجامدانی پێشبڕكێی ساڵانە، و بەخشینی پاداشتی ماددی و هاندان و بەخشینی خەڵاتی نەختینە بە سەركەوتووان. نۆیەم: پێشنیازكردن بۆ دامەزراندن و پەرەپێدانی دامەزراوەی تەندروستیی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، و دەستەبەركردنی پێداویستیە بنەڕەتیەكانی، لە فەرمانبەرانی لێهاتوو بۆ ئەم چارەسەرییە، لەگەڵ ئامێر و كەرەستەی پێویست. دەیەم: گرێبەستكردن لەگەڵ شارەزایانی خاوەن لێهاتوویی زانستی و پراكتیكی، بۆ سوود وەرگرتن لێیان لەهەر بوارێك لەو بوارانەی هاوكاربێت لە هێنانەدی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. یازدەیەم: پێكهێنانی لیژنەی تایبەتمەند لەهەر كاروبارێك لە كاروبارەكانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان. دوازدەیەم: هاندانی كادیرە پزیشكیی و كۆمەڵایەتییەكان بۆ كاركردن لەو دامەزراوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و چارەسەركردنی ئالوودەبووان بە ماددە هۆشبەرەكان. سیانزدەیەم: نوێكردنەوەی ئەو خشتانەی كە هاوپێچی ئەم یاسایەن لە (1 تا 11)، بەجۆرێك كە بگونجێت لەگەڵ ئەو ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییانەی لەلایەن كۆماری عێراقی فیدراڵەوە واژۆكراون و پەیڕەودەكرێن و هەروەها بە سوود وەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندورستی جیهانی.

المادة 5 اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه . ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس . ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

المادة 5 تخفض مستحقات الموفد من مخصصات الإيفاد الليلية الواردة في قانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل وآمر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 بنسبة (50%) خمسين من المائة .

المادة 5 أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد. ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.