المواد القانونية
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
مادده‌ی (4): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه جێبه‌جێ ده‌بێت له‌سه‌ر ئه‌و دۆسیانه‌ی كه له قۆناغی دادگاییكردندان له هه‌موو ئه‌و تاوانانه‌ی كه به‌ر له ڕۆژی ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه ڕوویانداوه ئه‌گه‌ر ئاشته‌وایی له نێوان لایه‌نه‌كان هه‌بێت، جگه له‌و تاوانانه‌ی له حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه به‌ده‌رده‌كرێن .
مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه. دووه‌م: ده‌سته پێك دێت له: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته به پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته به پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه شاره‌زایی هه‌بێت له بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه شاره‌زایی هه‌بێت له بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).
مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته، ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه: 1. دابین كردنی داهاته‌كانی سندوق و به‌كارهێنانیان به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه. 2. چه‌سپاندنی ماوه‌ی ده‌ستدانه پارێزه‌ری و حیساب كردنی ئه‌و ماوه‌یه‌ی له فه‌رمانبه‌ری به‌سه‌ری بردووه و كاری بۆی كردووه بۆ مه‌به‌سته‌كانی خانه‌نشینی. 3. خانه‌نشین كردنی پارێزه‌ران به‌پێی حوكمی ئه‌و یاسایه. 4. ته‌رخانكردنی مافه‌كانی خانه‌نشینی بۆ پارێزه‌ران یان بۆ ئه‌ندامانی خێزانه‌كانیان دوای مردنیان. 5. دامه‌زراندنی كارمه‌ندان بۆ ڕواندنی كاروباری ده‌سته. 6. ئاماده‌كردنی بودجه‌ی ساڵانه‌ی سندوق و ناردنی بۆ وه‌زاه‌ت بۆ ڕاستاندنی. 7. رێكخستنی بودجه‌ی مانگانه‌ی سندوق. 8. ده‌رچواندنی رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری به‌رێوه‌بردنی كاروباری سندوق. دووه‌م: ده‌سته بۆی هه‌یه هه‌ندێ ده‌سه‌ڵاتی خۆی بدات به سه‌رۆكه‌كه‌ی یان یه‌كێك له دوو ئه‌ندامه ئه‌سلییه‌كانی.
مادده‌ی (4): مادده‌یه‌ك بۆ یاساكه زیاد ده‌كرێت و ریز به‌ندی ماده‌كان رێك ده‌خرێته‌وه و به‌م شێوه‌یه ده‌خوێندرێته‌وه. چۆڵ كردن (تخلیه) له گرێبه‌سته‌كانی ماده یه‌كی ئه‌م یاسایه ملكه‌چ ده‌بێ بۆ حوكمه‌كانی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره ژماره (87)ی ساڵی 1979.
المادة 4 تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد، سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه، وقت صدور هذا القانون .
المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
المادة 4 على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
المادة (4) يسعى الجانبان الى التعاون بهدف اعداد برنامج يجري تحديثه لتنمية الغاز العراقي يعتمد على الكميات المحددة وتنفيذ الاجراءات التي تهدف الى تخفيض حرق الغاز في الشغلات .
مادة 4 أ – تبادل الزيارات أثناء عقد المؤتمرات والمهرجانات الرياضية يشترك فيها كوادر من كلا البلدين. ب – تبادل النشريات والمطبوعات الرياضية والثقافية بين البلدين.
المادة 4 أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون . ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20 ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .
المادة 4 يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.
المادة 4 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4 لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(3)
المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4: المهام والآليات : 1. دراسة المشاريع المقدمة وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه . ويكون الدعم اساسا في شكل : • اعداد دراسة جدوى . • المعاونة في الترويج لا ستقطاب التمويل اللازم . • توفير الدعم المؤسسي وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ المشروع . • تغطية كلفة المشروع من قبل المرفق في حالة عدم الحصول على تمويل كلي او جزئي وتسمح موارد المرفق بذلك وكان المشروع ذو اهداف محددة تخدم المنطقة . 2. انشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات وتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة من حكومات عربية وقطاع خاص وقطاع اهلي واكاديمي والمؤسسات التمويلية . 3. انشاء قاعدة معلومات ومعرفة اقليمية .
المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة