المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: كه‌سی تۆمه‌تبار، چ ئه‌نجامده‌ری سه‌ره‌كی تاوانه‌كه‌ بێت، یان شوفێری هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ یان ئه‌وانه‌ی له‌ تاوانه‌كه‌دا به‌شدارن، به‌ مه‌به‌ستی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادگایی كردن هه‌واڵه‌ی دادگای ئه‌و سنوره‌ ده‌كرێت كه‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كانی تێدا به‌ قاچاخ بردراوه‌. دووه‌م: تۆمه‌تباری ده‌ستگیركراو به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، له‌ قۆناغه‌كانی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادبینی، به‌ ده‌سته‌به‌ریی ئازاد ناكرێت، تا ده‌رچوونی حوكمی یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ له‌لایه‌ن دادگای تایبه‌تمه‌ند. سێیه‌م: دادگا خه‌سڵه‌تی به‌ په‌له‌ ده‌دات به‌و داوایانه‌ی كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئاڕاسته‌ی ده‌كرێن.

المادة 4 – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وفق أحكام القانون، وله تخويل بعض صلاحياته لوكيل الوزارة أو المديرين العامين أو من يراه مناسباً.

المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة

المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4 يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: 1 – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة. 2 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا 3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا. 4 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء. 5 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير. 6 – عضوان من اتحاد نقابات العمال.

مادده‌ی (4) یەکەم: کۆمپانیاکانى هاوردەکردن و فرۆشتنى بەرهەمە نەوتییەکان و کۆمپانیاکانى عەمبارکردن، بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە بە مەرجەکانی تەندروستى و سەلامەتیی و پاراستنی ژینگە و کۆنتڕۆڵی جۆری پابەند دەبن. دووەم: هەر کۆمپانیایەک سەرپێچی حوکمەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات بە پێبژاردنێکی دارایی لە (50.000.000) پەنجا ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000.000) سەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت. سێیەم: لەحاڵەتى دووبارە کردنەوەی سەرپێچی، کۆمپانیاکە بە پێبژاردنێکی دارایی كە لە (100.000.000) سەد ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پەنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، و ڕێگەی پێنادرێت جارێکی تر چالاکییەکانی لە بواری بەرهەمە نەوتییەکان ئەنجام بداتەوە.

المادة 4 تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.

المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ‌- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب‌- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.

المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4 104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .

المادة 4 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.