المواد القانونية
المادة 3 ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد 15 سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول . ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل . ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(1)
المادة 3 1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار. 2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.
المادة جداول 3 الجدول 2- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول 1 الارجنتين Buenos Aires 24,0 جنوباً 58,0 غرباً 2 الارجنتين Salta 24,0 جنوباً 65,0 غرباً 3 الارجنتين Bariloche 41,1 جنوباً 71,3غرباً 4 استراليا Melboume,Vic 27,5جنوباً 144,6شرقاً 5 استراليا Mawson,Antarctica 67,6 جنوباً 5ر62 شرقاً 6 استراليا Townsville,QLD 19,2 جنوباً 146,8 شرقاً 7 استراليا Macquane Island 54,0 جنوباً 159,0 شرقاً 8 استراليا Cocos Island 12,0 جنوباً 97,0 شرقاً 9 استراليا Darwin,NT 12,4 جنوباً 130,7 شرقاً 10 استراليا Perth,WA 9’21 جنوباً 116,0 شرقاً 11 البرازيل Rio de janeiro 22,5 جنوباً 43,1 غرباً 12 البرازيل Recife 8,0 جنوباً 35,0 غرباً 13 الكاميرون Douala 4,2 شمالاً 9,9 شرقاً 14 كندا Vancouer,B.C 49,3شمالاً 123,2 غرباً 15 كندا Resolure,N.W.T 74,7شمالاً 94,9 غربا 16 كندا Yellowknife.N.W.T 62,5شمالاً 114,5 غرباً 17 كندا St.John,s.N.L 47,0شمالاً 53,0 غرباً 18 شيلي Punta Arenas 53,1 جنوباً 6,70 غرباً 19 شيلي Hanga Roa,Easicr Island 27,1 جنوباً 4,108 غرباً 20 الصين Beijing 39,8شمالاً 116,2شرقاً 21 الصين Lanzhou 35,8شمالاً 103,3 شرقاً 22 الصين Guangzhou 22,0شمالاً 112,2شرقاً 23 جزر كوك Rarotonga 21,2جنوباً 159,8 غرباً 24 اكوادور Isla San Criscobal Galipagos Islands 1,0جنوباً 89,2غرباً 25 اثيوبيا Fileu 5,5شمالا 42,7 شرقاً 26 فيجي Nadi 18,0جنوباً 177,5شرقا 27 فرنسا Papccic,Tahiti 17,0جنوباً 150,0غرباً 28 فرنسا Pointe-Pitre, Guadeloupe 17,0شمالاً 62,0غرباً 29 فرنسا Reunion 21,1جنوباً 55,6شرقاً 30 فرنسا Port-aux-Francais. Kerguelen 49,0جنوباً 70,0شرقاً 31 فرنسا Caycnne,French Guiana 5,0 شمالا 57,0غربا 32 فرنسا Antarctica Dumontd, Urville 66,0جنوباً 140,0شرقاً 33 المانيا Schauinsland /Freiburg 47,9شمالا 709شرقاً 34 ايسلندا Reykjavik 64,4شمالاً 21,9غرباً 35 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد 36 ايران(جمهورية الاسلامية ) Tehran 25,0شمالاً 52,0شرقاً 37 اليابان Okinawa 26,5شمالاً 127,9شرقاً 38 اليابان Takasaki,Gunma 36,3شمالاً 139,0شرقاً 39 كيريباتي Kickimad 2,0شمالاً 157,0غرباً 40 الكويت Kuwait city 29,0شمالاً 48,0شرقاً 41 الجماهيرية العربية الليبية Misratah 32,5شمالاً 15,0شرقاً 42 ماليزيا Kuala Lumpur 2,6شمالاً 101,5شرقاً 43 موريتانيا Nouakchort 18,0شمالا 17,0 غرباً 44 المكسيك Baja California 28,0شمالاً 113,0 غرباً 45 منغوليا Ulaanbaatar 47,5 شمالاً 107,0شرقاً 46 نيوزيلندا Chatham Island 44,0 جنوباً 176,5غرباً 47 نيوزيلندا Kaitaia 35,1 جنوباً 3،173شرقاً 48 النيجر Bilma 18,0 شمالاً 13,0 شرقاً 49 النرويج Spitsbergen 78,2 شمالاً 16,4 شرقاً 50 بنما Panama City 8,9 شمالاً 79,6 غرباً 51 بابوا غينيا الجديدة New Hanover 3,0 جنوباً 150,0 شرقاً 52 الفلبين Quezon city 14,5 شمالاً 121,0 شرقاً 53 البرتغال Azores Afiguel,Ponta Delgada,Sao 37,4 شمالاً 25,4 غرباً 54 الاتحاد الروسي Kirov 58,6 شمالاً 49,4 شرقاً 55 الاتحاد الروسي Norlisk 69,0 شمالاً 88,0 شرقاً 56 الاتحاد الروسي Peleduy 59,6 شمالاً 112,6 شرقاً 57 الاتحاد الروسي Bilibino 68,0 شمالاً 166,4 شرقاً 58 الاتحاد الروسي Ussuriysk 43,7 شمالاً 121,9 شرقاً 59 الاتحاد الروسي Zalesovo 53,9 شمالاً 84,8 شرقاً 60 الاتحاد الروسي Petropavlovsk-Kamchatskiy 53,1 شمالاً 158,8 شرقا 61 الاتحاد الروسي Dubna 56,7 شمالاً 27,2 شرقاً 62 جنوب أفريقيا Marion Island 46,5 جنوباً 37,0 شرقاً 63 السويد Stockholm 59,4 شمالاً 18,0 شرقاً 64 جمهورية تنزانيا المتحدة Dar es Salaam 6,0 جنوباً 29,0 شرقاً 65 تايلند Bangkok 13,8 شمالاً 100,5 شرقاً 66 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 7,0 جنوباً 72,0 شرقاً 67 المملكة المتحدة St .Helena 16,0 جنوباً 6,0 غرباً 68 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 37,0 جنوباً 12,3 غرباً 69 المملكة المتحدة Halley,Antarctica 76,0 جنوباً 28,0 غرباً 70 الولايات المتحدة الأمريكية Sacramonto,CA 38,7 شمالا 121,4غرباً 71 الولايات المتحدة الأمريكية Sand Point,Ak 55,0 شمالاً 160,0 غرباً 72 الولايات المتحدة الأمريكية Melbourne,FL 28,3 شمالا 80,6 غرباً 73 الولايات المتحدة الأمريكية Palmer Station ,Antarctica 64,5 جنوباً 64,0 غرباً 74 الولايات المتحدة الأمريكية Ashiand,KS 37,2 شمالاً 99,8 غرباً 75 الولايات المتحدة الأمريكية Charlottesville,VA 38,0 شمالاً 78,0 غرباً 76 الولايات المتحدة الأمريكية Salchaket,AK 64,4 شمالاً 147,1 غرباً 77 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 19,3 شمالاًً 166,6 شرقاً 78 الولايات المتحدة الأمريكية Midway Islands 28,0 شمالاً 177,0 غرباً 79 الولايات المتحدة الأمريكية Oahu,Hi 21,5 شمالاً 158,0 غرباً 80 الولايات المتحدة الأمريكية Upi ,Guam 13,7 شمالاً 144,9 شرقاً
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .
المادة المادة (3) ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتها المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .
ماددهی (3): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .
المادة المادة 3 لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
المادة 3 تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية : اولا: جناح الطيران . ثانيا: جناح التدريس . ثالثا: جناح التدريب . رابعا: الجناح الفني . خامسا: الجناح الاداري . سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية . سابعا: قسم الملاحة الجوية . ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .
المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .
المـــــادة 3 أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على : أ- الضرائب والرسوم . ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية . ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني . ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .
المادة – 3 – الأشخاص المستفيدون الشخص المستفيد هو شخص: (أ)مكفوف، (ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز، (ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.
المادة 3 تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية . أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها . ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم . ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( 15 ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( 15 ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
المادة 3 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين .(1-1) ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.
المادة 3 أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين . ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة