المواد القانونية
المادة 3 يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية . ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .
المادة 3 يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه : اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه . ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية . ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية . رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان . خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق . سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
ماددهی (3) یەکەم: دەستداریى، هەڵگرتن، فرۆشتن، دەستاودەست پێکردن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین تەنها بە مۆڵەت دەبێت. دووەم: 1. کردنەوەى شوێنى تایبەت بە كڕین و فرۆشتن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین و پارچە و تفاقیان، ئەوانەى موڵكی هاوڵاتیانن و لە ناوخۆدا هەن، تەنها بە موڵەت دەبێت. 2. مۆڵەتدار و بە دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، مافى هەیە چەکە مۆڵەتپێدراوەکەى لەو شوێنەى کە لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە بۆ فرۆشتن بخاتەڕوو.
المادة 3 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :- أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
المادة 3 اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ). ثانيا:تتألف الهيئة من: أ. وزير الصحة رئيسا ب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس جـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا د.المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضوا والاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك. 4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 5. وزارة الزراعة. 6. جهاز المخابرات الوطني العراقي. 7. شرطة الكمارك. 8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. 9. جهاز الآمن الوطني. و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضوا العقلية في وزارة الصحة. ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضوا ح: نقابة الصيادلة عضوا ط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضوا المخدرات في إقليم كوردستان. ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة: رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.
المادة 3 يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.
المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .
المادة 3 يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها. ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون : أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي. ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي ج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب. د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص. هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة. و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية. ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة. ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله. رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب. خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب. سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين. سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه. ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب. تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز. عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها . حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
المادة 3 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي : أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .
المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة