المواد القانونية
المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .
المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.
المادة 3 يلغى البند اولا من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي :_ اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التامين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982.
المادة-3- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .
المادة 3 تهدف الوزارة الى:- أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 3 يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
المادة 3 أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (2)
المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .
المادة 3 أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء . ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ثالثا - أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية (2)
المادة 3 يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:- اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله . ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية . ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
ماددهی (3) ماددەى (26)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق ئەرکەکانى هاتوو لەم یاسایە، پەیوەست بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارنامەى بازرگانى دەگرێتە ئەستۆ.
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1391هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1972م . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3 تتكون الدار من:- ا - الهيئة التوجيهية - ويشار اليها بالهيئة، اينما وردت في هذا القانون . ب - مجلس المديرين - ويشار اليه بالمجلس، اينما ورد في هذا القانون .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووكيل وزير الخارجية الدكتور احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي وزير التربية وزير العدل الدكتور انور عبد القادر الحديثي عزت مصطفى وزير العمل والشؤون وزير الصحة الاجتماعية الدكتور عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير المالية الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي الدكتور خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري وزير الصناعة وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن والقروية الدكتور عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير وزير الدولة وزير الوحدة ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال طه محي الدين حامد الجبوري وزير الدولة وزير الدولة لشؤون ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية والاسكان الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف
المادة 3 تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة