أحكام القانون

3- هه‌ر یه‌ك له‌ هه‌ردوو لایه‌نی كرێ (كرێ چی وبه‌كرێ ده‌ر) بۆیان هه‌یه‌ له‌ دادگای به‌رایی له‌ شوێنی مولكه‌كه‌دا (اعتراض) له‌بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی خه‌ملاندن بگرن، له‌ماوه‌ی (10) رۆژ له‌ مێژووی گه‌یشتنی بڕیاره‌كه‌ پێیان و بڕیاری دادگاش بڕیاری كۆتایی یه‌.

مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

3/ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكا.

سێیەم: پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخاتە بەركار.

3/ئه‌م بڕیاره‌ له‌ ڕۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ كاری پێ ده‌كرێ و له‌ڕۆژنامه‌ی ره‌سمیدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 تتولى الشركة تحقيق ما ياتي: اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا. ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا. ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية. رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .

المادة 3 يضاف البند التالي الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون:- ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية

مادده‌ی (3) پیادەکردنی بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، چوارەم، شەشەم، هەشتەم، پازدەیەم، حەڤدەیەم)ی ماددەی (1)ی یاساكە، هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەكەم: فەرمانگە: فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى لە ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: سەرۆکى فەرمانگە: سەرۆکى فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى. چوارەم: 1. واژۆى ئەلیکترۆنى: نیشانەیەکى کەسیە کە بە شێوەى پیت، ژمارە، هێما، نیشانە، دەنگ یان شێوەى دیکە دەردەکەوێت و تایبەتمەندییەکى بێهاوتاى هەیە، و ناسنامەى کەسیى خاوەنەکەى دەسەلمێنێت و دەسەڵاتى پەسەندکردن متمانەى پێدەدات. 2. واژۆى دیجیتاڵى: بریتیە لە جۆرێکى دیاریکراوى واژۆى ئەلیکترۆنى کە پشت بە بڕوانامەیەک دەبەستێت و دەتوانێت زانیارى واژۆکراو و ڕەسەنایەتی کەسى واژۆکار بسەلمێنێت، و لانیکەم ناو یان ناوى خوازراوى ئەو کەسە پشتڕاست بکاتەوە. شەشەم: مامەڵە ئەلێکترۆنییەکان: مامەڵەی شارستانى، بازرگانی، کارگێڕی، دارایى و ئەوەی پەیوەستە پێیانەوە، لە داواکاریی، ڕێکار، گرێبەست، تۆمارنامە، نامەکاریی، قەواڵەى ئەلیکترۆنی شیاو بۆ هەواڵەکردن و دەستاودەستکردن، ئەوانەى کە بەهای دارایی و نەختینەییان هەیە و لێدەرهاتە داراییەکان، کە بە ئامرازی ئەلیکترۆنی ئەنجام دەدرێن، دەگرێتەوە. هەشتەم: نێوەندی ئەلیکترۆنی: پرۆگرامی ئەلیکترۆنی یان هەر ئامرازێکی ئەلیکترۆنی دیکە، کە بە مەبەستى جێبەجێکردنی ڕێکارێک یان وەڵامدانەوەی ڕێکارێک، بۆ دروستکردن یان ناردن یان وەرگرتنی زانیاری، بەشێوەیەکی تەواو یان بەشێکی، بەبێ‌ دەستوەردان یان پێداچوونەوەی کەسێک لەکاتی جێبەجێکردن یان وەڵامدانەوەدا، دەگرێتەوە. پازدەیەم: واژۆکار: ئەو کەسەیە کە هەڵگری داتا و ئامرازی واژۆکردنی ئەلیکترۆنی تایبەت بەخۆیەتی، لە واژۆکردنی مامەڵەیەکی ئەلیکترۆنی بەناوى خۆی یان ئەو کەسەی دەبێتە جێگرەوەی یان لەڕووی یاساییەوە نوێنەرایەتی دەکات، بەکاریدەهێنێت. حەڤدەیەم: ئامرازی واژۆکردن: ئامرازێکە بۆ دروستکردنی واژۆی ئەلیکترۆنی بەکاردەهێنرێت، وەک پڕۆگرامێکی ئامادەکراو یان ئامێرێکی ئەلیکترۆنی.

المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

المادة 3 على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3 تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق. ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق. ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.