أحكام القانون

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ـ عێراق . دووەم/ ئەنجومەنىوەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى ئاو لە هەرێم. چوارەم/ وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. پێنجەم/ وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوی هەرێم. شەشەم/ سندوق: سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. حەوتەم/ ئاوىژێر زەوەى: ئەو ئاوەى کە لە ژێر ڕووى زەویدا هەیە، قووڵاییەکەى هەرچەند بێت. هەشتەم/ ئاوى سەر زەوى: ئاوى زێ، ڕووبار، کانیاو، کارێز، ئاوى ڕۆیشتوو، کۆگا سروشتى و دەستکردەکان و ئاوى چارەسەرکراویش، دەگرێتەوە. نۆیەم/ سەرچاوەکانىئاو: ئاوى سەر زەوى و ژێر زەوى بە هەموو سەرچاوەکانییەوە، و ئاوى قورس و ئاوەڕۆکانیش دواى چارەسەرکردنیان، دەگرێتەوە. دەیەم/ پاراستنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەكی گشتى تەکنیکى و یاساییە، کە دەبێتە هۆى بەرزکردنەوەى توانستى بەردەوامى ئاو، بەردەوام بەردەستبوونى، و ڕێگرتن لە کەمبوونەوە و بەفیڕۆدان و پیسبوونى. یازدەیەم/ بەڕێوەبردنىسەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بەردەوامى و باش بەکاربردنى سەرچاوەکانى ئاو لە ڕووى چەندایەتى و چۆنایەتى، بۆ هەموو بەکاربەرانى. دوازدەیەم/ بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو: پڕۆسەیەکى ڕێکخراوە کە دەبێتە هۆى بووژاندنەوەى دروستى سەرچاوەکانى ئاو. سێزدەیەم/ کۆگاکردنىئاو: کۆکردنەوەى ئاوى بەفر و بارانە. چواردەیەم/ ڕێڕەوى ئاوى: ڕێچکەى سروشتى یان دەستکردە، کە تەوژمى ئاویى بەشێوەیەکى هەمیشەیى یان کاتى، پێیدا تێپەڕدەبێت. پازدەیەم/ پاشماوە: هەر ماددەیەکى ڕەق، شل، گاز، کیمیایى، میکرۆب، ڤایرۆسى، تیشکدار یان گەرمکراوە، کە دەبێتە هۆى پیسبوونى ئاو. شازدەیەم/ ئاوىقورس: ئاوى بەكارهاتووە لە یەکەکانى نیشتەجێبوون، پڕۆژە پیشەسازیی یان، تەندروستییەکان، شوێنە خزمەتگوزارییەکان و هەر بوارێکى دیکە، و پاشماوەى تێدا نیشتووە یان تواوەتەوە. حەڤدەیەم/ پیسبوونىئاو: هەر پڕۆسەیەکە کە ببێتە هۆى گۆڕینى خەسڵەت و پێکهاتە بنەڕەتیەکانى ئاو، بە جۆرێک زیان بە ژیانى مرۆڤ و زیندەوەران و ژینگە بگەێنێت. هەژدەیەم/ ئاوىچارەسەرکراو: ئەو ئاوەیە کە پاککراوەتەوە لە هەموو جۆرە پاشماوەیەک. نۆزدەیەم/ سوودمەند: ئەو لایەن و کەسانە دەگرێتەوە کە مافى بەکاربردنى ئاویان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، هەیە. بیستەم/ بەفیڕۆدانىئاو: زیاد بەکاربردن یان خراپ بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاوە، بە ئەنقەست بێت یان لە ئەنجامى کەمتەرخەمى. بیست و یەک/ هاوسەنگى ساڵانەى ئاو: دەرهێنان و بەکاربردنى ئاو، بەبڕێک کە یەکسان یان کەمتر بێت لە ئاوى بە دەستهاتوو لە هەمان ساڵدا.

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)

المادة 1 تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:- ا- المدرسين المساعدين ب- المدرسين ج- الاساتذة المساعدين د- الاساتذة

المادة 1 لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 959 الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .

المادة 1 تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة عشرة : اولا ­ يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا ­ للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون معهد باسم معهد الثقافة العمالية يرتبط بالاتحاد العام لنقابات العمال، ويكون مقره في بغداد، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وله استقلال اداري ومالي ويسمى فيما بعد بـالمعهد .

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.

المادة 1 اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 - الوزارة ­ وزاة الصناعة والتصنيع العسكري. 2 - الوزير ­ وزير الصناعة والتصنيع العسكري. 3 - المنشاة ­ المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 4 - المدير العام ­ مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 5 - الاستثمار المعدني ­ كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة. 6 - المستثمر ­ الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية. 7 - المقلع ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها. 8 - المنجم ­ المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

مادده‌ی (1) بۆ مه‌به‌ستی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م زاراوه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریان ده‌گه‌یه‌نن:- یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م/ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. سێیه‌م/ دەسەڵاتی تایبه‌تمه‌ند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.

1- دانانی رۆژی 14/3 له‌ هه‌موو ساڵێكدا كه‌ رۆژی له‌دایك بوونی پێشه‌وای نه‌مر (مصطفی بارزانی) ره‌مزی بزووتنه‌وه‌ی رزگاری خوازی نه‌ته‌وه‌یی كورده‌، به‌جه‌ژنێكی نیشتمانیی و نه‌ته‌وه‌یی له‌ هه‌موو لاييَكى كوردستان و ده‌كرێت به‌ پشووی ره‌سمی له‌هه‌رێمدا.

المادة 1 1 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) من مادة 2 من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (182) لسنة 1970(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) . 2 - تلغى الفقرة (4) من مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة 1 من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.