المواد القانونية
ماددهی پێنجهم: 1-له دیوانی وهزارهت دا ئهنجومهنێك به ناوی (ئهنجومهنی راوێژكاری وهزارهت)ه وه بهسهرۆكایهتی وهزیر بهم شێوهیه پێكدێ: أ-بریكاری وهزارهت جیگری سهرۆك ب-بریكاری وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێم ئهندام ج-بریكاری وهزارهتی ككشتوكال و ئاودێری ههرێم ئهندام د-بهرێوهبهره گشتییهكانی وهزارهت ئهندام ه-نوێنهری یهكێتیی پیشهسازییهكانی ههرێم ئهندام و-نوێنهری یهكێتیی نهقابهكانی كرێكارانی ههرێم ئهندام ز-ههركامهندێكی تایبهتكار كه وهزیر له ناو وهزارهت یا دهرهوهیدا ههڵی دهبژیرێ ئهندام 2-ئهنجومهن به لایهنی كهمهوه ههر دوو مانگ جارێك كۆ دهبێتهوه یا ههر كاتێك كه پێویست بوو، كۆبوونهوهش بهبێ ئاماده بوونی سهرۆكهكهی یا ئهو كهسهی له كاتی ئامادهبوونییدا جێگهی دهگرێتهوه ناكرێ، ئهنجومهن لهم بوارانهدا راوێژ پێشكهش دهكا. أ-سیاسهتی پیشهسازی كهرتهكانی وهزارهت و دانانی درێژهی نهخشه بۆیان. ب-سیاسهتی دارایی و ئابووری فهرمانگهو بهرێوهبهریهتی گشتییهكانی وهزارهت. ج-رێكخستنی بهرههم هێنان (استثمار) ی ئهو پاره و پوولانهی له ههندێ له كهرتهكانی وهزارهتدا له پێویست بهدهرن (فائضه). د-سازكاری (تنسیق العمل)له نێونا كهرتهكانی بهرههم هێناندا و یهكخستنی شێواز و كێشه هاوبهشیهكان و پێشنیاز كردنی رێنمایی و پێشكهش كردنی ئامۆژگاری.
المادة الثامنة لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول الأطراف من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة المقررة لها.
پێنجەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی (19/3/2003)وە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.
ماددهی چل وسێیهم: قیدهمی دادوهران بهپێی پۆل و پایهكهیان و مێژووی دامهزراندنیان دهبێ ولهكاتی یهكسان بوون ئهوا قیدهمهكه بهپێی ئهوه دهبێ كه ئهنجومهنی دادوهری بڕیاری لهسهر دهدات.
ماددهی پازده: بڕگهی (4) له ماددهی نۆزده ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێنرێتهوه: 1. رۆژنامهوانێ بهپێی حوكمهكانی یاسای خانهنشینی رۆژنامهوانانی ههرێم خانهنشین كرابێ دهشێ، له رێگای گرێبهستیی كارهوه له دامودهزگای رۆژنامهگهری و ڕاگهیاند ندا ئیش بكات به رهچاو كردنی ئیمتیازهكانی رۆژنامهوانی كارا.
ماددهی بیست و سێیهم: لیژنهی زهپتی بۆی ههیه ئهم سزایانه بدات: 1/هۆشیاردان (الانذار). 2/بێ بهشكردنێكی رهفتهنی (الحرمان المؤقت) له خزمهتگوزاريی سهندیكایی، بۆ ماوهیهك له ساڵێك نهترازێ. 3/قهدهغهكردنی ههڵسوڕاندنی پیشه لهو كهسانهی كه سهربه دایهره رهسمی ونیمچه رهسمییهكانن، بۆ ماوهیهك له شهش مانگ نهترازێ، ئهم قهدهغهكردنهش تهنها كاری دوای دهوامی رهسمی دهگرێتهوه، بهمهرجێ دایهرهكهشی لهو بڕیاری قهدهغهكردنه ئاگاداربكاتهوه.
المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي : 1- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال . 2- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها . 3- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .
ماددهی سێیهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
المادة الثالثة والعشرون : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تلتزم الدول الاطراف وفقاً لنظامها القانوني ان تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات واجراءات الاستدلال والتحقيقات والاجراءات القضائية الاخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- للدول الاطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأي من الأغراض الآتية : أ- ضبط الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها . ب- القيام بإجراءات التفتيش . ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع . د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء . هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً. و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . ز- تسهيل مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك من أجل سماع شهادتهم أو أقوالهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ح- أي شكل من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب . 3- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة في القيام بالتحريات أو استكمالها أو اتخاذ الإجراءات الجنائية , ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها . 4- يصاغ طلب المساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية : أ- صفة السلطة المختصة . ب - موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراءات التي يتعلق بها الطلب وصفة السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة . ج- نسخ رسمية من اوراق التحقيقات او الاحكام الصادرة في الموضوع ذات الصلة . د- بيان المساعدة القانونية المطلوبة وتفاصيل أي اجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه . هـ- هوية الشخص موضوع الطلب وجنسيته ومكان وجوده واية معلومات اخرى اضافية تفيد في الوصول اليه .
المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .
المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
ماددهی چوارهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا دهخرێته بهر كار.
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت ناخرێته بهر كار.
ماددهی چل و دووهم: ماوهی خوێندن له كۆلێج و پهیمانگاكان كه پێشمهرگه له ئهنجامیدا بروانامهی وهرگرتووه بهنیسبهت ئهفسهران به خزمهت بۆ مهبهستی تهنیا خانهنشینی حسێب دهكرێ.
ماددهی دهیهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
ماددهی ههژدهیهم: نهقیب سهرۆكایهتی و نوێنهرایهتی ئهنجومهنی سهندیكا دهكا له لای سهرچاوه تاایبهتهكان و ئیمزا كردن لهسهر ئهمر و بڕیار و رێنمایی و نووسراوهكاریهكاندا دهكا و مافی ئهوهی ههیه كه ههندێ دهسهڵات به غهیری خۆی له ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا بسپێرێ.
المادة التاسعة لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة: 1- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. 2- تبليغ الوثائق القضائية. 3- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. 4- إجراء المعاينة وفحص الأشياء. 5- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة. 2- إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفيذه أو بالنظام العام فيها.
ماددهی شهشهم: لهگهڵ زیان نهگهیاندن به ههر سزایهكی توندتر كه دهقی له یاساكانی بهركاری ههرێمدا هاتووه: یهكهم: ههر كهسێك هانی ئهنجامدانی كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی دا به غهرامهیهك سزا دهدرێت كه له (1000،000) یهك میلۆن دینار كهمتر نهبێ و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێ. دووهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ئهنجامدا یان بهشداری تێداكرد سزای بهندكردنی بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (6) مانگ كهمتر نهبێت و له (2) دوو ساڵیش زیاتر نهبێت و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه له (2000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5000،000) پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان به یهكێك لهو دوو سزایه. سێیهم: ههر كهسێك كردهوهی خهتهنهكردنی مێینهی ناكامی ئهنجام دا یان بهشداری تێدا كرد سزای بهندكردن بۆ ماوهیهك دهیگرێتهوه كه له (1) ساڵێك كهمتر نهبێت و له (3) ساڵیش زیاتر نهبێ و غهرامهیهكیشی لێ وهردهگیرێ كه (5000،000) پێنج ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (10،000،000) ده ملیۆن دیناریش زیاتر نهبێت یان بهیهكێك لهو دوو سزایه. چوارهم: باری تاوانكار توندتر دهبێ ئهگهر بكهرهكه پزیشك بوو، یان دهرمانساز بوو، یان كیمیایی بوو، یان مامان بوو، یان یاریدهدهرهكانیان بوون و لهسهر دادگاشه فهرمان بدات پیشهكهی یان كارهكهی بۆ ماوهیهك لێ قهدهغه بكات كه له سێ ساڵ زیاتر نهبێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة