المادة 2: أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد، والتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، والمواطنين الآخرين من سكان كوردستان العراق. ثانياً: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: المواطنة في الإقليم تنظم بقانون، بما لا يتعارض مع أحكام الجنسية العراقية.

المادة 2 أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي: سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها : ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.

المادة 2 أ- تمارس اللجنة المهام الاتية : 1. وضع آلية تنظيم وتنفيذ اليانصيب . 2. تحديد شكل ونوع البطاقات الاسبوعية والشهرية والموسمية الخاصة التي يتم اصدارها حسب متطلبات السوق بالاتفاق مع شركة متخصصة لاجراء اليانصيب الكترونيا وفقا للقانون . 3. تحديد مواعيد اجراء السحبات والاعلان عن اسماء الفائزين . ب-1- يسمي الوزير ، باقتراح من رئيس اللجنة ، سكرتير اللجنة المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات . 2- يتولى سكرتير اللجنة تنظيم اجتماعاتها واعداد محاضرها ومسك سجلاتها . ج ـ- يتولى رئيس اللجنة توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها (1)

ماددەى (2): یەكەم: یەكخستنی ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی لە هەرێمی كوردستان لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان. دووەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ماف و ئیمتیازاتی میراتگری ئەو كەسانەی كە بەدەر لە حوكمەكانی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007ی هەمواركراو (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان) سوودمەند بوون. سێیەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازاتی زیندانی و گیراوی سیاسی كە بە ناوی زیندانی و گیراوی سیاسی، بە پێچەوانەی حوكمەكانی یاسای ژمارە (11)ی ساڵی 2011 (یاسای ئیمتیازاتی زیندانی كراو و گیراوی سیاسی كوردستانی) هەمواركراو سوودمەند بوون. چوارەم: لە كاتی مردنی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی، بە یاسای خانەنشینی بەركار لە هەرێمی كوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرانیان دەكرێت. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزارەتەكانی (دارایی و ئابووری) و (خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی) و (پەروەردە) و (تەندروستی) بە هەماهەنگی وەزارەتی (كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان) ڕێنمایی دەربكەن بە مەبەستی ڕێكخستنەوەی لەئەستۆگرتنی حكومەت بۆ خەرجیی چارەسەری تەندروستی و خوێندنی (كوڕ و كچ و هاوسەری شەهید كە هاوسەرگیریی نەكردۆتەوە) لە قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ حكومی و ئەهلییەكان لە ناو هەرێمدا، و دەستنیشانكردنی مەرجەكانی شایستەبوون لەبەر ڕۆشنایی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (7) لە یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهید و ئەنفالكراوەكان لە هەرێمی كوردستان).

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە ڕێکخستنى: یەکەم: ڕێکارەکانى پێدانى موڵەت بە کۆمپانیا لە هەرێم. دووەم: کارى کۆمپانیا بۆ بەجێگەیاندنى ئەرکەکانى و پاراستنى گیان و سەروماڵى کەسەکان لە چوارچێوەى یاسا بەرکارەکانى هەرێم. سێیەم: چاودێرى و پشکنین و بەدواداچوونى کارى کۆمپانیا بۆ مسۆگەرکردنى پابەندبوونیان بە یاسا و ڕێنماییەکان. چوارەم: ئەو ڕەسم و گەرەنتییانەى کە کۆمپانیا پابەند بە پێشکەشکردنیان دەكرێت، و ئەو سزایانەى لەکاتى سەرپێچیکردنیدا دەسەپێندرێن.

المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 2 تؤسس دار باسم دار التضامن للطباعة والنشر الكردية مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .

المادة 2 تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة - 10 – اولا – يقصد بالاسرة ذات الدخل الواطيء الاسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر اذا كانت مكونة من خمسة افراد فاكثر ، او التي يقل عن 90% من هذا الاجر اذا كانت مكونة من اربعة افراد او التي يقل عن 78 % منه اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد ، او عن 66% منه اذا كانت مكونة من فردين او عن 33% منه اذا كانت مكونة من فرد واحد. ثانيا :لا يجوز ان يقل راتب رعاية الاسرة ودخلها ان وجد النسب المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة ، واذا تبين ان هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية الى هذا الحد.

المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة – 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج‌- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د‌- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه‌- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و‌- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز‌- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط‌- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.

المادة 2 تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 2 1 - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه 2 - الجامعة مؤسسة ذات نفع عام 3 - للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها 4 - للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 2 يلغى نص المادة (12) من قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي: المادة - 12 - تعطى المبالغ المستحقة للعامل او من يخلفه في حقوقه الناشئة عن علاقة العمل، اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة بما فيها ديون الدولة .