أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبه جێ دهكرێ و تهنیا بۆ ماوهی سێ مانگ كاری پێ دهكرێ.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه ئهو ئهفسهرانه ناگرێتهوه كه له ئهنجامهكانی شۆرش لایان داوه و هاریكاریان لهگهڵ دوژمنانی بزوتنهوهی رزگاری خوازی كوردستانی كردووه.
المادة الخامسة عشر :
المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم وشانهی خوارهوه بۆ خواستهكانی ئهم یاسایه ماناكانی تهنیشتیانه: 1-شۆرش: شۆرشی رزگاری خوازی كوردستانییه كه له 11/9/1961 هوه ههڵگیرسا. 2-پێشمهرگه: ههر كهسێك چووبێته رێزی شۆرشهوه له رووی سیاسی یان سهربازییهوه خهباتی بۆ یهدیهێنانی ئامانجهكانی كردبێ و لێیانی لانهدابێ و هاوكاری لهگهڵ دوژمنانی بزوتنهوهی رزگاریخوازی كوردستانی دا نهكردبێ.
المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: ئهو پێشمهرگهیەش كه تووشی كهمئهندامی بووه وپلهی زهبوونيیهكهی له (50%) كهمتره، لهسهر حهز وئارهزووی خۆی ههواڵهی یهكه جێنهگۆڕه (الوحدات الثابته) كانی ریزهكانی پێشمهرگه دهكرێ كه لهوێ كار بكات.
المادة الثالثة عشر :
المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: یاسای رێكخستنی بریكارنامهی بازرگانی عیراقی ژماره(51)ی ساڵی 2000 له ههرێمی كوردستاندا جێبهجێ دهكرێ و كار به حوكمهكانی دهكرێت تاكو یاسایهكی تایبهت به رێكخستنی بریكارنامه ی بازرگانی له ههرێمدا دهردهچوێنرێ.
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: دهبێ وهزیره پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكهن.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكا.
ماددهی ههشتهم
ماددهی ههشتهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێ.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: 1-ئهرك و تایبهتكاری و دهزگاكانی وهزارهت به پهیرهوێك دیاری دهكرێن. 2- وهزیر بۆی ههیه له كاتی پێویستیدا بهرێوهبهریهتی و بهش و لقی نوێ دابمهزرێنێ یا بیانخانه پاڵ یهكتر.
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانی جێ به جێ كردنی ئهم یاسایه دهربكا.
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم وشانهی خوارهوه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه ماناكانی تهنیشتیانه: 1-ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. 2-وهزارهت: وهزارهتی ناوخۆ. 3-وهزیر: وهزیری ناوخۆ. 4-بریكاری وهزارهت: بریكاری وهزارهتی ناوخۆ.
ماددهی دهیهم:
ماددهی دهیهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێ.
ماددهی حهوتهم:
ماددهی حهوتهم: كار به هیچ دهقێك ناكرێ كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێ.
ماددهی پێنجهم
ماددهی پێنجهم: ههڵگرانی مهدالیا له بۆنه گشتی یهكان دا ههر یهكهو به پێی پلهكهی له شوێنی تایبهتی یان دا دادهنیشن.
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: ئهو بانوانهی چوونهته رێزی شۆرشهوه ههمان بهخششهكانی پێشمهرگهیان دهدرێتێ.
المادة الخامسة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون : حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة .
المادة الثانية عشر :
المادة الثانية عشر : تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على انه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .