مادده‌ی چواره‌م: ناسنامه‌ی نه‌ته‌وایه‌تی ده‌گه‌ڕێنرێته‌وه‌ بۆ هه‌ر هه‌ووڵاتییه‌ك كه‌ به‌ زۆر پێی كراوه‌ به‌ عه‌ره‌ب وتۆمار گه‌لی ئه‌حوالی مه‌ده‌نییش به‌و پێیه‌ راست ده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی یه‌كه‌م: به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ كۆمه‌له‌یه‌ك پێك دێت به‌ ناوی (كۆمه‌ڵه‌ی هه‌یڤی سووری كوردستانی)یه‌وه‌ كه‌ باره‌گا گشتی یه‌كه‌ی له‌ هه‌ولێر ده‌بێ و بۆی هه‌یه‌ لق و له‌ پارێكگاكانی هه‌رێمی كوردستانی عێراقدا بكاته‌وه‌ كه‌سایه‌تی یه‌كی مه‌عنه‌وی سه‌ربه‌خۆی ده‌بێ و به‌ ته‌نیا ئه‌و له‌و هه‌رێمه‌دا بوونی ده‌بێ.

مادده‌ی پێنجه‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت ناخرێته‌ به‌ر كار.

مادده‌ی بیست و شه‌شه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێ كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌دا ناكۆك بێ.

مادده‌ی بیست و چواره‌م: أ-جوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ ناگرێته‌وه‌ كه‌ هێزه‌ چه‌كداره‌كان و هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆی هه‌رێم به‌كار دێنن. ب-ده‌سه‌ڵاتی مۆڵه‌تدان ده‌سه‌ڵاتی هه‌یه‌ مۆڵه‌تی ژێر ده‌ستگرتن تفه‌نگی ئوتۆماتیكی و نیو ئوتۆماتیكی بدا.

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی هه‌شته‌م: یاسای رێزلێنانی پێشمه‌رگه‌ی ژماره‌(7)ی ساڵی 2000 هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌ و ئه‌م یاسایه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌.

مادده‌ی دووه‌م: كه‌س وكاری شه‌هیدان و بزربووان وئه‌نفالكراوه‌كان كه‌ مادده‌ی یه‌كه‌می ئه‌م یاسایه‌ ده‌یان گرێته‌وه‌، بۆیان هه‌یه‌ تانه‌ له‌وبڕیارانه‌ بده‌ن له‌ به‌رده‌م دادگا ولایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان كه‌ ده‌رحه‌قیان ده‌رچوون و له‌گه‌لأ یاسای ژماره‌ (3)ی ساڵی 1999 دا ناگونجێن و داوای راستكردنه‌وه‌ی باره‌كه‌یان بكه‌ن ئه‌گه‌ر به‌ڵگه‌یه‌ك ده‌ركه‌وت ئه‌و مافه‌ بچه‌سپێنێ.

مادده‌ی یه‌كه‌م: پێشمه‌رگه‌(زێڕه‌ڤانی هه‌رێم)ی كه‌مئه‌ندام: ئه‌و پێشمه‌رگه‌یه‌ كه‌ له‌ كاتی جێبه‌جێكردنی ئه‌ركه‌كانی له‌ پێناویدا تووشی كه‌مئه‌ندامی هه‌میشه‌یی بووه‌و رێی لێده‌گری خزمه‌تگوزارییه‌كه‌ی جێبه‌جێ بكات.

مادده‌ی دووه‌م: بۆ مه‌به‌ستی به‌ركارخستنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌،ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ به‌ده‌ست وپێوه‌ندی رژێمی دیكتاتۆری پێشوو له‌ قه‌ڵه‌م ده‌درێن: یه‌كه‌م: له‌ بواری حكومیدا، هه‌ر كه‌سێ: 1. پله‌وپایه‌یه‌كی له‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ركردایه‌تی شۆڕش و دایه‌ره‌گه‌لی و نووسینگه‌كانیدا بوو بێ. 2. پله‌و پایه‌ی وه‌زیر یان ده‌ره‌جه‌ی وه‌زیری بوو بێ. 3. ده‌ره‌جه‌ی تایبه‌تی له‌ وه‌زیفه‌یه‌كی سیاسیدا بوو بێ، یان له‌به‌ر ئیعتیباراتی سیاسی یان ئه‌منی ئه‌و ده‌ره‌جه‌یه‌ی پێبه‌خشرابێ. 4. له‌ داموده‌زگای ئه‌منیی سه‌ركوتكاری وه‌ك (موخابه‌رات، ئه‌منی تایبه‌ت، هه‌واڵگریی سه‌ربازی،ئه‌منی گشتی، یان مه‌فره‌زه‌ تایبه‌ته‌كانی ئه‌و ده‌زگایانه‌دا، یان موسته‌شاری فه‌وجه‌كانی دیفاعی وه‌ته‌نیدا ئیشی كردبێ. 5. وه‌ك ئوستادێكی زانكۆ یان موعید یان وانه‌بێژێك ئیشی كردبێ وپه‌یوه‌ندیی به‌ یه‌كێ له‌ ده‌زگا ئه‌منییه‌كانه‌وه‌ بووبێ. دووه‌م:له‌ بواری حزبگه‌لی سه‌ر به‌ ده‌سه‌ڵاتدا: 1. پله‌وپایه‌ی ئه‌ندامێتیی قیاده‌ی قوتری بووبێ، یان له‌ یه‌كێ له‌ نووسینگه‌كانیدا ئیشی كردبێ. 2. پله‌ی ئه‌ندامێتی له‌ قیاده‌ی فه‌رع یان شوعبه‌ یان فیرقه‌دا بووبێ. 3. هه‌ر ئه‌ندامێكی حزب یان هه‌ر كه‌سێكی سه‌ر به‌ حزبه‌كه‌،ساغ كرابێته‌وه‌ له‌سه‌ری كه‌ هاووڵاتیانی چه‌وساندبێته‌وه‌ یان تۆقاندبێ یان خه‌به‌ری لیێان دابێ و، بووبێ به‌ مایه‌ی گرتنیان یان ئه‌شكه‌نجه‌دانیان یان كوشتنی هه‌ر كه‌سێكیان. 4. بووبێ به‌ فیدائییانی صدام . 5. وه‌ك كادیرێكی قیادی له‌ حزبه‌ كارتۆنیه‌كانی گوێ له‌ مستی حزبی ده‌سه‌ڵات (حزبی به‌عسی عه‌ره‌بیی ئیشتیراكیی هه‌ڵوه‌شاوه‌)دا ئیشی كردبێ. 6. ساغ كرابێته‌وه‌ له‌سه‌ری كه‌ ئیداره‌ی یان ئینتیمای حزبی ده‌سه‌ڵاتی كردبێ له‌ هه‌رێمی كوردستاندا،یان له‌ دوای راپه‌ڕینه‌ شكۆداره‌كه‌ی ئاداری (1991)یش له‌ چالاكیدا به‌رده‌وام بووبێ. 7. ساغ كرابێته‌وه‌ له‌سه‌ری كه‌ له‌ فیرقه‌كانی ئیعدامدا ئه‌ندام بووبێ، یان به‌شدار بووبێ. 8. ئه‌ندامی ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی عیراقی یان ئه‌ندامی ئه‌نجومه‌نی ته‌شریعی یان ته‌نفیزی كوردستانی عیراق بووبێ. 9. له‌ سلكی دیبلۆماسیی عیراقیدا ئیشی كردبێ.

المادة الثانية والعشرون يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.

المادة الثانية عشرة : التصديق تخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

المادة الحادية عشرة : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.

المادة العاشرة : وضع البروتوكول والمرفقات يشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.

المادة التاسعة : مدة المعاهدة والانسحاب منها 1- مدة هذه المعاهدة غير محدودة. 2- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر. 3- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.

مادده‌ی حه‌وته‌م: أ-ده‌سته‌ی گشتی له‌ هه‌موو ئه‌و ئه‌ندامانه‌ی یه‌كێتی پێك دێت كه‌ ئیلتیزاماتی خۆیان به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ به‌جێ هێناوه‌. ده‌سته‌ی گشتی باڵاترین ده‌سه‌ڵاتی یه‌كێتییه‌و، هه‌ردوو ساڵ جارێك، له‌ مه‌ركه‌زی یه‌كێتی، بۆ كۆنگره‌ به‌ستنی گشتی، مه‌ندوبه‌كانیان به‌ رێژه‌یه‌ك كه‌ ئه‌نجومه‌نی ته‌نفیزی دیاری ده‌كات كۆده‌بنه‌وه‌ بۆ هه‌ڵبژاردنی سه‌رۆكی یه‌كێتی و ئه‌ندامانی مه‌كته‌بی سكرتارییه‌ت كه‌ ژماره‌یان (15) پازده‌ ئه‌ندامی ئه‌سڵی و (4) چوار ئه‌ندامی یه‌ده‌گه‌. (نصاب)یش به‌ ئاماده‌ بوونی دوو سێیه‌كی ژماره‌ی مه‌ندوبان دێته‌جێ، جا ئه‌گه‌ر هات و (نصاب) نه‌هاته‌جێ، ئه‌وه‌، له‌و باره‌دا، دوای (15) پازده‌ رۆژ له‌ كۆبوونه‌وه‌ی یه‌كه‌م، له‌ هه‌مان شوێن و كاتدا ژماره‌ی مه‌ندوبانی ئاماده‌ بوو، چه‌ند ده‌بن، ببن، ئه‌وا (نصاب) هاتووه‌ته‌جێ و، هه‌ڵبژاردن ده‌ست پێ ده‌كات. ب- سه‌رۆكی یه‌كێتی و ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌نی ته‌نفیزی و ئه‌ندامانی مه‌كته‌بی سكرتارییه‌ت و ئه‌ندامانی ده‌سته‌كانی لقه‌كان، هه‌موویان ئه‌ندامی كۆنگره‌ن. ج- یه‌كێتی بۆی هه‌یه‌، له‌سه‌ر داوای (2/3)ی ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌نی ته‌نفیزی یان له‌سه‌ر داوای سێیه‌كی ئه‌ندامانی ده‌سته‌ی گشتی كۆنگره‌یه‌كی لاوه‌كی ببه‌ستێ.

المادة الثامنة : استعراض المعاهدة 1- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة. 2- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية. 3- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة السابعة : التعديلات 1- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة 7 ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات 2 إلى 6. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة 7 ، للإجراءات المذكورة في الفقرة 8. 2- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل. 3- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف. 4- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن 60 يوما على تعميم التعديل المقترح. 5- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي. 6- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل. 7- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان 1 و2 من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة 8 ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة 8. 8- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 7 وفقا للإجراءات التالية: (أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛ (ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛ (ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة 7. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال 10 أيام ؛ (د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما بعد تسلم التوصية ؛ (هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 7 ؛ (و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛ (ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.

المادة السادسة : تسوية المنازعات 1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 2- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات. 3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه. 4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة 26 (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة. 5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة 38 (ح) من المادة الثانية. 6- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .

المادة الخامسة : التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات 1- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين 2 و3 ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة. 2- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك. 3- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي. 4- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.