المواد القانونية

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها in هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): ئه‌م كرده‌وانه‌ی خواره‌وه‌ به‌ تاوان هه‌ژمارده‌كرێن: یه‌كه‌م: به‌قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی: 1. فرۆشتن و گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی به‌ ڕێگه‌ی نایاسایی و به‌ده‌ر له‌و بڕه‌ دیاریكراوانه‌ی كه‌ ڕێگه‌پێدراوه‌ به‌پێی یاسا و ڕێنماییه‌ كارپێكراوه‌كان به‌ مه‌به‌ستی هاورده‌كردن بێت یان هه‌نارده‌كردن بۆ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێمی كوردستان. 2. بردن و فرۆشتنی هه‌ر بڕێك له‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان كه‌ ته‌رخانكراون بۆ پێداویستی فه‌رمانگه‌ حكومی و ناحكومییه‌كان، جا له‌ بازاڕه‌كانی ناوخۆدا بێت یان هه‌نارده‌ی ده‌ره‌وه‌ بكرێت. دووه‌م: ساخته‌كردن یان ده‌ستكاریی كردنی مۆڵه‌ت یان به‌ڵگه‌نامه‌ی فه‌رمی، به‌ مه‌به‌ستی ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ (بڕگه‌ی یه‌كه‌م/ خاڵی 1، 2)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قنووسكراون. سێیه‌م: هه‌ر جۆره‌ ئاسانكارییه‌ك، له‌ به‌كرێدانی عه‌مبار، كه‌ره‌سته ‌و شوێن‌، دابینكردنی پاره‌ به‌مه‌به‌ستی ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م ، دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قنووسكراون.

المادة 2

المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي. شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .

المادة 2

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها . ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): به‌ده‌ر له‌ حوكمی بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (چوارده‌م)ی یاساكه‌ ئه‌م خوله‌ی ئه‌نجومه‌نی پارێزگاكان له‌ پیاده‌كردنی تایبه‌تمه‌ندیه‌كانیان له‌ كاتی كۆتایی هاتنی ماوه‌ی یاساییان تا هه‌ڵبژاردنی خولێكی نوێی ئه‌نجومه‌ن به‌رده‌وام ده‌بن.

المادة 2

المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)

المادة 2

المادة 2: راگرتنی كاركردن به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی سه‌ركردایه‌تی شۆرش (مجلس قیادة‌ الثورة‌) ژماره‌ (145)ی 21/5/1991.

المادة 2

المادة 2 يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام باحد الافعال الاتية : اولا – تحويل الاموال , او نقلها , او استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الاصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الاصلية على الافلات من المسؤولية عنها . ثانيا – اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات من جريمة . ثالثا – اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها انها متحصلات جريمة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة