المواد القانونية
ماددهی بیستهم: كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بریارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێت.
ماددهی یازدهم: سزا دهدرێت به بهندكردن بۆ ماوهیهك له یهك ساڵ كهمتر نهبێت و له دوو ساڵ زیاتر نهبێت یان به غهرامهیهك كه له (10%)ی كۆی گشتی فرۆشراوی ساڵانهی كهلوپهلێك یان داهاتی خزمهتگوزاری بابهتی سهرپێچیهكه كهمتر نهبێت و له (20%)ی زیاتر نهبێت.
ماددهی پێنجهم : وهزیر، بۆی ههیه، له پێناوی وهدیهێنانی ئامانجهكانی وهزارهتدا، رێكهوتننامه لهگهڵ كهسانی ئاسایی و مهعنهویی خاوهن ئهزموون و پسپۆڕدا لهدهرهوهو ناوهوهی ههرێمدا ببهستێ بۆ ئهوهی ئیش و كارو ئهركیان پێ بسپێرێ بۆ ماوهیهك كه خۆی به گونجاوی بزانێ، ماف و ئیلتیزاماتیشیان، وهزیر خۆی دیاریان دهكا.
ماددهی دوازدهم: بهدهر له حوكمهكانی ماددهی ههشتهمی ئهم یاسایه، ههر كهسێك له ههرێمدا مافی ههیه ههر كارێكی بیانی بڵاوكراوه به شێوهیهكی چاپكراو یان ههر شێوهیهكی تر، وهربگێرێت و ئهم وهرگێڕانهش بڵاوبكاتهوه، ئهگهر یهك ساڵ بهسهر رێكهوتی یهكهم بڵاوكردنهوهی ئهم كاره بیانیه بهسهرچووبێت، و هیچ وهرگێڕانێكی ئهم كاره له لایهن خاوهنی مافی وهرگێران یان به ڕهزامهندی ئهو، له ههرێمدا بڵاونهكرابێتهوه، یان له حاڵهتی نهمانی چاپه وهرگێڕدراوهكاندا.
ماددهی دووهم: ماددهی (4) ههموار دهكرێ و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: 1. نووسینگهی وهزیر: بهرێوهبهرێكی خاوهن بروانامهی زانكۆ بهرێوهی دهبا. 2. بهرێوهبهرایهتی دادگهری گشتی: بهرێوهبهرێكی گشتی بهرێوهی دهبا به مهرجێ به لانی كهم دادوهری پله (2) بێ و لهم بهرێوهبهرایهتیانه پێك دێت: یهكهم: بهرێوهبهرایهتی كهسی (الافراد) بهرێوهبهرێك بهرێوهی دهبات كه خاوهن بڕوانامهی زانكۆ بێت. دووهم: بهرێوبهرایهتی ژمێریاری: بهرێوهبهرێك بهرێوهی دهبات كه خاوهن بڕوانامهی زانكۆ بێ و پسپۆری ههبێ و ئهم بهشانه به خۆوه دهگرێ: 1. بهشی ژمێریاریی. 2. بهشی وردهكاری. سێیهم: بهرێوهبهرایهتی خزمهتگوزاری: یهكێك بهریوهی دهبا خاوهن بڕوانامهی زانكۆ بێ و بهشی گهنجینه (المخازن) به خۆوه دهگرێ. چوارهم: بهرێوهبهرایهتی پهیوهندییهكانی دادگهری و یاسایی: بهرێوهبهرێكی خاوهن بڕوانامهی به كالۆریۆس له یاسا بهرێوهی دهبا و لهم بهشانهی خوارهوه پێك دێ: 1. بهشی پهیوهندییهكانی دادگهری. 2. بهشی پهیوهندییهكانی یاسایی. ج- بهشی راگهیاندنی یاسایی. پێنجهم: بهرێوهبهرایهتی نهخشهدانان و به دواداچوون: بهرێوهبهرێكی خاوهن بڕوانامهی زانكۆ بهرێوهی دهبا و لهم بهشانهی خوارهوه پێك دێت: 1. بهشی نهخشه كێشان. 2. بهشی بهدواداچوون. 3. بهشی سهرژمێری (ئاماركردن). 4. بهشی بیناسازی (مبانی).
ماددهی سێ نزدهیهم: 1. ئهگهر پایهی یهكێك له ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو یهدهگ جێگهی دهگرێتهوه. 2. له كاتێكدا پایهی ههموو ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو لهبهر ههر هۆیهك بێت ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت كه وهزیر ههڵیاندهبژێرێت و ئهم لیژنهیه بهرێوهبردنی كاروبارهكانی سهندیكا له ئهستۆ دهگرێت تا ئهو كاتهی ئهنجومهنێكی نوێ ههڵدهبژێردرێت وه ههموو دهسهڵاتهكانی ئهنجومهنی سهندیكای دهبێت وه ئهو كهسهی وهزیر دهیكاته سهرۆك ههموو دهسهڵاتهكانی نهقیبی دهبێت و ئهم لیژنهیه ئهندامانی دهستهی گشتی بانگهێشت دهكات بۆ كۆبوونهوه و ههڵبژاردنی ئهنجومهنێكی نوێ بۆ ئهو ماوهی له خولهكهدا ماوه به ماوهیهك كه نابێت له دوو مانگ زیاتر تێپهرێ له مێژووی چۆڵ بوونی كورسییهكانی ئهنجومهنی سهندیكا.
ماددهی چوارهم: ئهگهر ئهوهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیگرێتهوه داواكاری بهخاوهنكردن له ماوهی دیاری كراو، له مادده سێی ئهم یاسایهدا، پێشكهش نهكات، یان بهرامبهری بهخاوهنكردنی خهملێنراو له لایهن لێژنهوه، نهدات، ئهوا مافی بهخاوهنبوون لهدهست دهدات.
المادة الثالثة والعشرون : يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي غالى الأمين العام على إلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإخطار .
المادة الثانية والعشرون : يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .
المادة الحادية والعشرون : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .
ماددهی شهشهم: پێویسته وهزارهتی شارهوانی و گهشت و گوزار دیزاین و پێداویستی هونهری پێویست بۆ ئهو ناوچانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه ئاماده بكات.
ماددهی یهكهم : مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه، لهم یاسایهدا، ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم: ههرێم : ههرێمی كوردستان- عێراق . دووهم:وهزارهت : وهزارهتی بازرگانی. سێیهم: وهزیر : وهزیری بازرگانی. چوارهم: بریكاری وهزارهت : بریكاری وهزارهتی بازرگانی.
المادة العشرون : تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية .
المادة التاسعة عشر : تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الأطراف المتعاقدة . ويصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .
المادة الثامنة عشر : يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .
المادة السابعة عشر : والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 1- التوفيق . أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته ب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع . 02 التحكيم أ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع . ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام . ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها . د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .
المادة السادسة عشر : تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .
المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .
المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة