أحكام القانون

المادة 155 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.

المادة 155 تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون تقوم وزارة النقل والمواصلات خلال ستة اشهر من تاريخ نشره باصدار تعليمات لتنظيم نقل الشخص تكون نافذة في يوم نفاذ هذا القانون وتتضمن بشكل خاص الامور الاتية: اولا – الزام الناقل بان يبين بشكل واضح وحدد ومعلن ما يلي ذكره سواء كان ذلك بتثبيته على تذكرة النقل او وضعه على لافتة او لوحة في محلات القيام: ا – خط الرحلة وطول المسافة بين محل القيام ومحل الوصول بالكيلو مترات والوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة. ب – موعد المغادرة وموعد الووصل ومكانيهما. جـ - مقدار الاجرة المحددة للرحلة ومكان وزمان ادائها واستحقاقها والحالات المسقطة لها. د – الاماكن المخصصة لانتظار الراكب ووقت وجوده فيها قبل مباشرة الرحلة. هـ - الامتعة الشخصية التي يجوز للراكب استصحابها معه مع بيان حجمها ووزنها اذا اقتضى الامر وكذلك ما يسمح له باستصحابه معه من الحيوانات الاليفة. ثانيا – الزام الناقل وتابعيه بالاشراف على انتقال الراكب بالواسطة المعدة لنقله من والى الواسطة المخصصة للسفر اذا كان محل وقوفها بعيدا عن محل الانتظار. ثالثا – قيام الناقل بتوجيه الراكب الى الواسطة حتى يتم صعوده اليها. رابعا – الزام الراكب بالجلوس في المكان المخصص له اذا كانت مقاعد الجلوس مرقمة. اما اذا لم تكن المقاعد مرقمة فيكون جلوس الراكب في المقعد الذي يرشده اليه الناقل مع مراعاة درجة التذكرة. خامسا – الزام الراكب بالمحافظة على الهدوء والنظام عند صعوده الى واسطة النقل وجلوسه فيها وعدم اتيانه اي فعل يسبب ازعاج الركاب ويقلق راحتهم طيلة الرحلة. سادسا – منح الناقل الحق برفض قبول الراكب او انزاله من الواسطة في اول نقطة وقوف اذا تعمد اقلاق راحل الركاب او الاساءة اليهم بتصرفات غير لائقة من شانها مجانبة السلوك المالوف وفي هذه الحالة لا يحق للراكب المطالبة برد الاجرة التي كان قد دفعها. سابعا – الزام الناقل بايصال اللراكب الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية بسبب مرض مفاجئ يحول دون مواصلته السفر. ثامنا – الزام الناقل بتنظيم نزول الراكب من واسطة النقل في مكان الوصول وتسليمه الاشياء التي كان قد اودعها لدى الناقل. تاسعا – الزام الراكب بالمحافظة على نظافة المركبة وعدم العبث باجهزتها.

المادة 155 اولا: اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي.

المادة 155 اولا: اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي.

المادة 155 ملغاة . (61)

المادة 155 يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

المادة 155 اولا - اذا قرر المسجل خلال 15 يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي. ثانيا - علقت. ثالثا - علقت.(83)

المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة

المادة 155 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

المادة 156 ملغاة . (62)

مادده‌ی (156) یەکەم: ئەنجومەن کۆبوونەوەی مانگانەی دەبێت و دەتوانێت لە کاتی پێویستدا کۆبوونەوەی دیکە لەسەر داوای سەرۆک بکات، و بڕیارەکانی بە ئامادەبوونی زۆرینەی ئەندامەکانی دەدرێت، جگە لە دەنگدان لەو پرسانەی کە بەپێی یاسا تەنها لە دەسەڵاتی وەزیرە. دووەم: سەرۆکی ئەنجومەن، مافی بانگهێشتکردنی پسپۆران و کەسانی پەیوەستداری بۆ کۆبوونەوەکان هەیە، بەبێ ئەوەی مافی دەنگدانیان هەبێت.

المادة 156 يعتبر التحول نافذا من تاريخ اخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.

به‌ پێی حوكمه‌كانی بڕگه‌ (1) له‌مادده‌ (56) له یاسای ژماره‌ (1)ی ساڵی 1992 وله‌سه‌ر بەرچاوخستنى ژمارەى ياسايى لە ئەندامانى ئەنجومەنى نيشتيمانى كوردستانى عێراق ،ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی له‌ دانیشتنی رۆژی 8/10/1997 ی دا ئه‌م بڕیاره‌ی خواره‌وه‌ی ده‌كرد:

المادة 156 تترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة 156 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 156 اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية : أ – باتفاق الطرفين . ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة . جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (3) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (3) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (90) تسعين يوما من انتهاء المدة . د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع . ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .

المادة 156 لوزير النقل والمواصلات اصدار اية تعليمات اخرى يقتضيها تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 156 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 156 - (غير موجودة في النص المقدم)