المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 149 لا اثر في مواجه المرسل اليه او اي شخص ثالث، للاتفاق او التعهد الذي يلتزم بموجبه المرسل بتعويض الناقل عن اية خسارة تصيبه بسبب قيام الاخير او من ينوب عنه باصدار سند شحن نظيف.

المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.

المادة 150 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤةلية in الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في سند الشحن. ب – ثبوت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه.

المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .

المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 150 - (لا يوجد في النص المقدم مادة بهذا الرقم، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144، ولكن سأقوم بسرد المواد المتاحة في النص من 100 إلى 144 كما وردت)

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150 تتخذ لغرض الدمج ، الاجراءات الاتية : اولا - اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات اخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة. ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج وراس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة الى المسجل خلال عشرة ايام من اتخاذها . ثالثا - اذا قرر المسجل خلال فترة 15 خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات انها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تاخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية. رابعا - علقت. خامسا - علقت. سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال (60) يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج, حسب الاحوال , ويرسل العقد الى المسجل خلال (10) عشرة ايام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.(82)

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق، حيث أن القانون ينتهي عند المادة 109.

المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 150 – يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.

المادة 150 – لا يوجد نص للمادة 150 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 150 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.