أحكام القانون

المادة 149 – 1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.

المادة 149 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق، حيث أن القانون ينتهي عند المادة 109.

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ينتهي عند المادة 108).

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المادة 150 ملغاة . (56)

المادة 150 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144)

المادة 150 – 1 – لا يفترض التضامن بين الدائنين، إلا بنص في القانون او باتفاق. 2 – ويجوز ان يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام او في جزء منه.

المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

المادة 150 - لا يوجد نص للمادة 150 في هذا القانون.

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 150 – يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.

المادة 150 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 150 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .