المادة 149 - لا يوجد نص للمادة 149 في هذا القانون.

المادة 149 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)

المادة 149 يشترط لجواز الدمج بين الشركات : اولا ـ علقت. ثانيا ـ ان لا يؤدي الدمج الى : 1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية . 2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية . 3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة . ثالثا ـ ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها . رابعا ـ علقت . (81)

المادة 149 – 1 – الحكر هو عقد يخول المحتكر حقا عينيا في الانتفاع بارض موقوفة، باقامة بناء عليها او غرس اشجار فيها، مقابل اجرة سنوية محددة. 2 – ولا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف، وباذن من المحكمة المختصة. 3 – ويجب ان يحرر عقد الحكر في ورقة رسمية، وان يسجل في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.

المادة 149 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 149 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

المادة 149 – لا يوجد نص للمادة 149 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-

المادة 149 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالاشراف على التنفيذ، لم يكن مسؤولا الا عن العيوب التي اتت من التصميم.

المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 149 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 149 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.

المادة 149 ملغاة . (55)

المادة 149 – 1 – من حاز عقاراً او حقاً عينياً على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى عليه بعد مرور خمس سنوات. 3 – والسبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للعقار او صاحب الحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.

مادده‌ی (149) یەکەم: هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، سەرپێچی پابەندییەکانی بەپێی ئەم یاسایە و رێنماییەکانی وەزارەت بکات، بە پێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سەرباری ئەوە وەزارەت مافی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتەکەشی هەیە. دووەم: هەر کەس و لایەنێک، بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت دامەزراوەی ناحکومی بکاتەوە، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000.000) پەنجا ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت و وەزارەت دامەزراوەکە دادەخات. سێیەم: سزاکانی بڕگەکانی (یەکەم) و (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ڕێگە لەوە ناگرێت ڕێکاری یاسایی دیکە بەرامبەر بە سەرپێچکار بگیرێتەبەر ئەگەر سەرپێچییەکی دیکەی کردبێت و سزاکەی لە یاسایەکی دیکەدا دەقنووسکرابێت.