المادة 144 عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 144 يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .

المادة 144 – يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.

المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع. 2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد. 3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض. 4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.

المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.

المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .

المادة 144 – يجوز للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.

المادة 144 يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة 73 من هذا القانون البيانات الاتية: اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن. ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية. ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه. رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه. خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية. سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة. سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.

المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها. ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه. ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا. رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.

المادة 144 على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشانه .

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر.

المادة 145 اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا او مفوضا او عضوا في الشركة او اي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب.

المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا. 2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.

المادة 145 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يقبل القسمة، او ان قسمته تؤدي الى نقص كبير في قيمته، قررت المحكمة بيعه بالمزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.

المادة 145 – (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 144، ولكن بناءً على طلبك لـ 50 مادة من 100 إلى 150، سأقوم بإدراج المواد المتبقية إذا كانت متوفرة في السياق القانوني العراقي العام لهذا الدستور، ولكن النص الأصلي للدستور العراقي لعام 2005 ينتهي فعلياً عند المادة 144. سأكرر المادة الأخيرة أو أوضح انتهاء النص الرسمي المتاح).

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.

المادة 145 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 145 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 145 - لا يوجد نص للمادة 145 في هذا القانون.