أحكام القانون

المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع. 2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد. 3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض. 4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.

المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .

مادده‌ی (144) یەكەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، بەر لە کۆتایی مانگی تەمووز، هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ چالاکییەکانی دامەزراوەکە و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ساڵی خوێندنی پێشوو بکەن، بۆ ئەوەی لە کاتی دانانی پلانی ئایندەدا سوودی لێ وەربگیرێت. دووەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی حکومی پیادە دەکەن بەم جۆرەی خوارەوە دەبێت:- 1. هەڵسەنگاندنی ساڵانەی كارمەندانی پەروەردەیی لەلایەن بەڕێوەبەرەوە. 2. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا تۆمار دەکرێن و پوختەیەکیشی بەشێوەی فۆرمێک بۆ وەزارەت، وبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان یان ئیدارە سەربەخۆکان دەنێردرێت. 3. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندەكان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. 4. دامەزراوەکان لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی وەزارەت، و بەپێی پێوەر و فۆرمی تایبەت کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بە سەر دامەزراوەکاندا دابەشدەکرێن، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە بە گشتی، وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی خۆیان بەکاردێنن بەپێی ئەو پێوەرانە دەبێت کە لەکاتی داواکردنی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ماددەی (143)ی ئەم یاسایە.

المادة 144 يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .

المادة 144 – اذا لم يحدد للقرض اجل، جاز للمقرض ان يطلب رد القرض في اي وقت، بشرط ان يمهل المقترض مدة كافية للرد. 2 – ويجوز للمقترض ان يرد القرض قبل حلول الاجل، ما لم يكن في ذلك ضرر للمقرض. 3 – فاذا كان القرض بفوائد، فلا يجوز للمقترض اجبار المقرض على قبول الرد قبل حلول الاجل، الا اذا دفع الفوائد المستحقة عن المدة الباقية، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 144 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 144 يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

المادة 144 – لا يوجد نص للمادة 144 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 144 يجب ان يتضمن سند الشحن بالاضافة الى البيانات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة 73 من هذا القانون البيانات الاتية: اولا – تاريخ دخول الشيء في عهدة الناقل في ميناء الشحن. ثانيا – عدد النسخ الاصلية من سند الشحن اذا وجدت اكثر من نسخة اصلية. ثالثا – توقيع الناقل او من ينوب عنه. رابعا – اجرة النقل المستحقة على المرسل اليه او ما يشير الى استحقاقها عليه. خامسا – الشيء الذي تم الاتفاق على شحنه على سطح السفينة او جواز شحنه بهذه الكيفية. سادسا – التاريخ او المدة المحددة لتسليم الشيء في ميناء التفريغ اذا اتفق على ذلك صراحة. سابعا - اي اتفاق يزيد من حدود مسؤولية الناقل.

المادة 144 على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشانه .

المادة 145 اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا او مفوضا او عضوا في الشركة او اي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب.

المادة 145 على الناقل او من ينوب عنه ادراج تحفظ في سند الشحن، الذي يتضمن تفاصيل تتعلق بالطبيع العامة للشيء او علاماته الرئيسة او وزنه او كميته او عدد الطرود او القطع، يبين فيه عدم صحة تلك التفاصيل او الاسباب التي حملته على الاشتابه في عدم مطابقتها للشيء او ان وسائل التحقق من ذلك غير متوفرة لديه في الحالات الاتية: اولا – عندما يكون على علم بعدم مطابقة التفاصيل للشيء الذي تسلمه فعلا او للشيء المشحون اذا كانت قد صدر بشانه سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون. ثانيا – عندما تتوفر لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه في عدم المطابقة. ثالثا – عندما لا تتوفر لديه وسائل التحقق من هذه التفاصيل.

المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا. 2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.

المادة 145 – 1 – إذا كان الاجل مصلحة المدين، فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة. 2 – والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.

المادة 145 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 145 – لا يوجد نص للمادة 145 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 145 – 1 – تعتبر الحيازة قائمة لصاحبها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 2 – ومن كان حائزاً لشيء، اعتبر مالكاً له حتى يثبت العكس. 3 – والحائز حسن النية هو من يجهل انه يعتدي على حق الغير، وتعتبر حسن النية متوفراً دائماً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 4 – وتزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، كما تزول من وقت اعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 5 – والحائز سيء النية هو من يعلم وقت حيازته انه يعتدي على حق الغير، او من علم بذلك بعد الحيازة.

المادة 145 – اذا تعذر على المقترض رد مثل الشيء المقترض، وجب عليه رد قيمته وقت القرض. 2 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المقترض نقودا، وجب رد مثل عددها وقت القرض، ولا عبرة بما يطرأ على قيمة النقود من ارتفاع او انخفاض، ما لم يتفق على غير ذلك او كان هناك نص في القانون يقضي بغيره.

المادة 145 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 145 على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها