أحكام القانون

المادة 144 لادارة الكمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمات الجماهيرية العربية وهيئة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها المنتدبين للعمل في الجمهورية العراقية.

المادة 144 – 1 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني اخر. 2 – ولا تقوم الحيازة على اعمال يأتيه الشخص على سبيل التسامح، او بناء على ترخيص من صاحب الحق. 3 – وتعتبر الحيازة مستمرة من وقت بدئها، ما لم يقم الدليل على انقطاعها. 4 – واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 144 - لا يوجد نص للمادة 144 في هذا القانون.

المادة 144 يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 144 – لا يوجد نص للمادة 144 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 144 – 1 – اذا تعهد المقاول بتقديم المادة، كان مسؤولا عن جودتها طبقا لشروط العقد، فاذا لم توجد شروط وجب ان تكون وافية بالغرض المقصود. 2 – اما اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وان يراعي في عمله الاصول الفنية، وان يرد لرب العمل ما فضل منها.

المادة 144 – اذا لم يحدد للقرض اجل، جاز للمقرض ان يطلب رد القرض في اي وقت، بشرط ان يمهل المقترض مدة كافية للرد. 2 – ويجوز للمقترض ان يرد القرض قبل حلول الاجل، ما لم يكن في ذلك ضرر للمقرض. 3 – فاذا كان القرض بفوائد، فلا يجوز للمقترض اجبار المقرض على قبول الرد قبل حلول الاجل، الا اذا دفع الفوائد المستحقة عن المدة الباقية، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 144 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 144 يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .

المادة 144 على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشانه .

المادة 144 للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورات من اخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية واذا حكم بالحبس والغرامة معا جاز للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة ان تبين في الحكم الاسباب التي تستند اليها في ايقاف التنفيذ.

المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف . 2 - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه . 3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة . 4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .

المادة 144 يسمح للمثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين

المادة 144 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – إذا حكم بإفلاسه. ب – إذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما إذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

مادده‌ی (144) یەكەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، بەر لە کۆتایی مانگی تەمووز، هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ چالاکییەکانی دامەزراوەکە و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ساڵی خوێندنی پێشوو بکەن، بۆ ئەوەی لە کاتی دانانی پلانی ئایندەدا سوودی لێ وەربگیرێت. دووەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی حکومی پیادە دەکەن بەم جۆرەی خوارەوە دەبێت:- 1. هەڵسەنگاندنی ساڵانەی كارمەندانی پەروەردەیی لەلایەن بەڕێوەبەرەوە. 2. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا تۆمار دەکرێن و پوختەیەکیشی بەشێوەی فۆرمێک بۆ وەزارەت، وبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان یان ئیدارە سەربەخۆکان دەنێردرێت. 3. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندەكان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. 4. دامەزراوەکان لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی وەزارەت، و بەپێی پێوەر و فۆرمی تایبەت کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بە سەر دامەزراوەکاندا دابەشدەکرێن، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە بە گشتی، وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی خۆیان بەکاردێنن بەپێی ئەو پێوەرانە دەبێت کە لەکاتی داواکردنی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ماددەی (143)ی ئەم یاسایە.

المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.

المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .

المادة 144 – 1 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المحدد له، فاذا لم يحدد اجل اعتبر مقررا لمدى حياة المنتفع. 2 – وينتهي في كل حال بموت المنتفع، حتى قبل انقضاء الاجل المحدد. 3 – وينتهي ايضا بهلاك الشيء، الا انه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنتفع الى التعويض. 4 – وينتهي حق المنفعة باجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد.

المادة 144 – يجوز للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.