أحكام القانون

المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. 2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم. 3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.

المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-

مادده‌ی (140) یەکەم: 1. کرێی ساڵانەی خوێندن لانیکەم بە (3) سێ قیست دەبێت. 2. قیستی یەکەم لە کاتی تۆمارکردن یان پێش دەستپێکردنی ساڵی خوێندن دەدرێت. 3. قیستی دووەم لە کاتی دەستپێکی وەرزی دووەم دەدرێت، و قیستی سێیەمیش لەگەڵ وەرگرتنەوەی کارتی نمرە. دووەم: ئەگەر بەخێوکار پابەند نەبوو بە دانی کرێی ساڵانەی خویندن لە کاتی خۆیدا، دامەزراوە مافی هەیە داوا لە وەزارەت بکات بە گواستنەوەی منداڵ و قوتابی و خوێندکار بۆ دامەزراوەیەکی دیکە، و دەبێت وەزارەت لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتی داواکەوە بڕیاری گواستنەوەکە و جێبەجێکردنی بدات. سێیەم: بۆ وەرگرتنی کرێی ساڵانی خوێندن، دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی ژمارەی بانكی هەیە.

المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 140 اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها . ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .

المادة 140 - غير موجودة في نص القانون المرفق. (تم ذكرها كإشارة تاريخية داخل المادة 35 والمادة 53 ولكنها ليست مادة مستقلة في هذا القانون).

المادة 140 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة: أ – ان تكون الارض صالحة للغرس. ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه. ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده. د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.

المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 140 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 140 تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية : اولا ـ علقت . (78) ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها. ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.

المادة 140 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها. ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا.

المادة 140 لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.

المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

المادة 140 لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .

المادة 140 – لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع واستعماله بقدر حصته، وبشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء.