المادة 138 – أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ثانياً: أ- ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابهم بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين. ب- تسري الأحكام الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. ج- لمجلس النواب إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة. د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب ببديل عنه بأغلبية الثلثين. ثالثاً: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون: أ- أتم الأربعين عاماً من عمره. ب- يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه. د- أن لا يكون قد شارك في قمع انتفاضة 1991، أو الأنفال، ولم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي. رابعاً: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامساً: أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقة بتكوين الأقاليم. ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، وله أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها. سادساً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 138 استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 62 من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.

المادة 139 اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.

المادة 139 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 139 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.

المادة 139 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

مادده‌ی (139) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی وەرگرتنی کرێی ساڵانەی خوێندنی هەیە. دووەم: 1. کرێی ساڵانەی خوێندن کتێبەکانی خوێندن و جلی یەکپۆشی ساڵی خوێندن لەخۆدەگرێت، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەی دووەمی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە. 2. هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دەستبەکار بووە، دەبێت لە ماوەی (3) سێ ساڵ لە دەرچوونی ئەم یاسایە لەگەڵ حوکمەکانی خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە خۆی بگونجێنێت. سێیەم: دامەزراوە مافی هەیە بڕی تێچووی خواردن و کرێی هاتوچۆی قوتابی و خوێندکار وەربگرێت، بە مەرجێک ئارەزوومەندانە بێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان نییە، بێ ڕازیبوونی بەخێوکار، یان بێ ڕازیبوونی خودی قوتابی یان خوێندکار ئەگەر تەمەنی (18) هەژدە ساڵ یان زیاتر بوو، هیچ بارگرانییەکی دارایی بخەنە ئەستۆیان، جگە لەو کرێیانەی کە لەم ماددەیەدا هاتوون. پێنجەم: 1. دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن لەسەر کرێی ساڵانەی خوێندنی خۆیان، کە لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەت بڕیاری لێدراوە بەردەوام بن، بێ هیچ دەستێوەردانێک. 2. بەدەر لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، وەزارەت لە کاتى قەیرانى داراییدا، دەسەڵاتى کەمکردنەوەى کرێى خوێندنى بەڕێژەیەکى گونجاو هەیە. شەشەم: 1. ئەگەر بەخێوکار لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە پێدانی قیستی یەکەم، پەشیمان بوو لە دانانی یان بەردەوامبوونی منداڵەکەی یان قوتابی یان خوێندکارەکەی لە دامەزراوەکە، ئەرکە لەسەر دامەزراوەکە (90%) نەوەد لە سەدی پارەکە بۆ بەخێوکار بگەڕێنێتەوە و گەڕاندنەوەکە پارەی کتێب و جلوبەرگی بەکارهاتوو ناگرێتەوە. 2. منداڵ و قوتابی و خوێندکار لە کرێی وەرزی دووەم دەبەخشرێت، ئەگەر پێش دەسپێکی وەرزەکە دامەزراوەکەی بەجێهێشت بە کشانەوە یان گواستنەوە. حەوتەم: ئەرکی دامەزراوەکەیە پێش دەسپێکی ساڵی خوێندن، یان پێش دەسپێکردنی خوێندنی منداڵ و قوتابی و خوێندکار، گرێبەستێک لەگەڵ بەخێوکار سەبارەت بە ماف و ئەرکەکانی هەردوو لایەن بکات، بەمەرجێک ناوەڕۆکەکەی بە زمانی دایک بێت، و هیچ بڕگەیەکی گرێبەستەکە لەگەڵ هیچ ماددە و بڕگەیەکی ئەم یاسایە ناکۆک نەبێت. هەشتەم: هەر قوتابی یان خوێندکارێک یەکەمی سەر ئاستی هەر پۆلێک لە پۆلەکانی خویندن بێت، لانیکەم لە (50%) پەنجا لەسەدی کرێی خوێندنی ساڵەکە دەبەخشرێت.

المادة 139 ملغاة . (45)

المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.

المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.

المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.

المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة 139 تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (15)

المادة 139 – 1 – ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة منه مستحيلة. 2 – ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة منه، الا اذا كان قد سقط بالتقادم. 3 – ولصاحب العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة انهاء الارتفاق اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

المادة 139 يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .

المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به. ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها. ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.