المادة 13 تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة 233 من القانون : وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.

المادة 133 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 133 – يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.

المادة 133 استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.

المادة 133 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

المادة 133 - لا يوجد نص للمادة 133 في هذا القانون.

المادة 133 – المادة 1 تلغى الفقرة (9) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي : 9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد . ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

المادة 133 – لا يوجد نص للمادة 133 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 133 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 133 ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة

المادة 133 ملغاة.(65)

المادة 133 – يشترط لصحة المساقاة: أ – ان يكون الشجر معلوما. ب – ان تعين حصة كل من الطرفين من الثمر، وان تكون جزءا شائعا منه. ج – ان تسلم الاشجار للمساقي خالية من الشواغل.

المادة 133 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 133 – 1 – لكل مالك ارض ليس لها اتصال بالطريق العام، او كان اتصالها به غير كاف، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل. 2 – ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي الموضع الذي يحقق الغرض باقل كلفة. 3 – واذا كان انقطاع الارض عن الطريق العام ناتجا عن تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور الا في الاجزاء التي كانت محلا لهذا التصرف.

المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.

المادة 133 اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 133 اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة . ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي : أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش . ب – العاملين في قسم التفتيش . جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي : 1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها . 2- الزيارات التفتيشية . 3- المخالفات و العقوبات المفروضة . 4- الحوادث الصناعية . 5- الامراض المهنية و اصابات العمل . 6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا . د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة . هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .

المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.