المادة 133 اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

المادة 133 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 133 - لا يوجد نص للمادة 133 في هذا القانون.

المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.

المادة 133 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – ومع ذلك فللدولة ان تقيد حق الملكية او تنزعه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يحدد وفقا للقانون.

المادة 133 – يجب على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بضياع الشيء او تلفه بمجرد علمه بذلك، والا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن الضياع او التلف ناتجا عن فعل صاحب الفندق او تابعيه. 2 – وتسقط دعوى الضمان بانقضاء ستة اشهر من تاريخ مغادرة النزيل للفندق.

المادة 133 ترعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها الدولة

المادة 133 اولا: تخضع 9حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.

المادة 133 ملغاة . (39)

المادة 133 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والتكاليف المعتادة التي تقتضيها ادارة الشيء، يتحملها المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يدفع للمالك فوائد ما انفقه في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخل منه، كما يجب عليه اخطاره بكل خطر يهدد الشيء.

مادده‌ی (133) یەکەم: پێویستە گرێبەست لەنێوان دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی و هەر كارمەندێكی دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: دەبێت گرێبەستەکە ماوەی کارکردن، بڕی موچە، کات و شێوازی کار، پشووەکان، و مافەکانی دیكەی کارمەندان و سزاکانی جێبەجێنەکردنی ئەرکەکانی تێدا هاتبێت. سێیەم: گرێبەستی دامەزراندنی بەڕێوەبەر لە نێوان بەڕێوەبەر و خاوەنی دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات واژۆ دەکرێت. چوارەم: گرێبەستی دامەزراندنی كارمەندانی دیکە، لە نێوان كارمەندەكە و بەڕێوەبەر واژۆ دەکرێت. پێنجەم: دەبێت وێنەیەکى گرێبەستەکە بە تەواوى پاشکۆکانییەوە لە بەڕێوەبەرایەتى گشتى خوێندنى ناحکومى دابنرێت.

المادة 133 – 1 – لكل مالك ارض ليس لها اتصال بالطريق العام، او كان اتصالها به غير كاف، ان يطلب حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل. 2 – ولا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي الموضع الذي يحقق الغرض باقل كلفة. 3 – واذا كان انقطاع الارض عن الطريق العام ناتجا عن تصرف قانوني، فلا يجوز طلب حق المرور الا في الاجزاء التي كانت محلا لهذا التصرف.

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 133 يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.

المادة 133 – لأعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة، ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للأسرة، واما من اي مال اخر مملوك لهم نقلوا ملكيته الى الاسرة.

المادة 133 – يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 133 – يشترط لصحة المساقاة: أ – ان يكون الشجر معلوما. ب – ان تعين حصة كل من الطرفين من الثمر، وان تكون جزءا شائعا منه. ج – ان تسلم الاشجار للمساقي خالية من الشواغل.

المادة 133 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 133 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.