أحكام القانون

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 132 - لا يوجد نص للمادة 132 في هذا القانون.

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة 132 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 132 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 132 – 1 – للمنتفع ان يستعمل الشيء وينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، وله ان يتصرف في حقه هذا بجميع انواع التصرفات، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وتنتقل المنفعة الى ورثة المنتفع اذا كان حق المنفعة مقرراً لمدة معينة ومات المنتفع قبل انقضائها، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في حفظه عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بغير خطأ منه اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انقضاء حق المنفعة.

المادة 132 ملغاة.(64)

المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.

المادة 132 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 65 تاريخ التشريع 07-07-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3105 | تاريخ العدد: 07-07-1986 | رقم الصفحة: 415 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 132 على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

المادة 132 – 1 – اذا اصاب الارض ضرر من جراء سد وسائل الصرف او بسبب عدم صيانتها، جاز للمتضرر ان يطلب من الملاك المستفيدين اصلاحها او تطهيرها. 2 – واذا امتنع هؤلاء، جاز للمتضرر ان يقوم بالاصلاح على نفقتهم بعد استئذان المحكمة. 3 – وتوزع النفقات على المستفيدين كل بنسبة مصلحته.

المادة 132 – لا يوجد نص للمادة 132 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 132 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

مادده‌ی (132) یەکەم: مەرجەکانی دامەزراندنی بەڕێوەبەر:- 1. لانیکەم خاوەنی بڕوانامەی بەرایی زانکۆ بێت. 2. ئەزموونی کار یان چالاکی لەبواری پەروەردە و فێرکردن لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت، لە عێراق یان دەرەوەی عێراق. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرا بێت. 4. دەکرێت هەڵگرانی بڕوانامەی زانکۆ، هەرچەندە خوێندنەکەیان لەبواری پەروەردە نەبووبێت، وەک بەڕێوەبەر بەکاربخرێن، بە مەرجێک پێش دامەزراندنیان خولی شیاندنی بەڕێوبەریان بینیبێت. دووەم: مەرجەکانی دامەزراندنی یاریدەدەری بەڕێوەبەر:- 1. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی منداڵان بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت. 2. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت، و ئەزموونی لە بواری پەروەردە لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرابێت. سێیەم: مەرجەکانى دامەزراندنى مامۆستا و ڕێنماییکارى پەروەردەیى، هەمان ئەو مەرجانە دەبێت کە بۆ مەبەستى دامەزراندنیان لە کەرتى گشتى، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دانراوە. چوارەم: 1- بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر، لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن بەشدار دەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات. 2- مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن و دڵنیایی جۆریی بەشداردەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات.

المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.

المادة 132 يجري سحب البضائع من المنطقة او السوق الحرة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاستثمار والتعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 133 اولا : تعامل البضائع الخارجية من المنطقة او السوق الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق دفع السوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة او السوق الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (163) من هذا القانون. ثانيا : تطبق احكام المادة (32) من هذا القانون في الاحوال التي لا تستطيع الدائرة الكمركية في المنطقة او السوق الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة بشان تطبيق الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 133 ملغاة.(65)