أحكام القانون

المادة 130 ملغاة.(62)

مادده‌ی (130) یەکەم: 1- دەبێت ڕێژەی مامۆستا هەمیشەییەکانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان لە (80٪) هەشتا لە سەدی کۆی ژمارەی مامۆستایانی دامەزراوەکە، کەمتر نەبێت. 2- دەبێت ڕێژەی مامۆستا هەمیشەییەکان لە هەر یەک لە (3) سێ قۆناغەکەی کۆمەڵگەی پەروەردەیی لە (80٪) هەشتا لە سەدی مامۆستایانی قۆناغە پەیوەندیدارەکەی کۆمەڵگەکە کەمتر نەبێت. 3- دەبێت لانیکەم (80٪) هەشتا لە سەدی بەشە وانەکانی هەر یەک لە دوازدە ساڵەکەی خوێندنی قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و (5) پێنج ساڵەکەی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی بە مامۆستا هەمیشەییەکان بدرێت. دووەم: 1. لە کاتی دەوامی فەرمی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی نیە مامۆستایان و کارمەندانی پەروەردەیی دیکە و سەرپەرشتیاران و کادیرانی دیوانی وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان بەکاربخات، ئەوانە نەبێت کە مۆڵەتی بێ مووچەیان وەرگرتووە یان خواستراون. 2. تەنها پێش دەستپێکردن یان دوای تەواوبوونی دەوامی فەرمی ئەو دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەی کە مامۆستا و فەرمانبەرە حکومییەکە کاری تێدا دەکات، و دوای مۆڵەت وەرگرتنی نووسینەکی لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە لەلایەن مامۆستا و فەرمانبەرەوە، دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی بەکارخستنی مامۆستا و فەرمانبەری پەروەردەیی حکومی هەیە. سێیەم: هیچ کە ناتوانێت لە یەک کاتدا بەڕێوەبەری دوو دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی بێت. چوارەم: هەر مامۆستایەک بەهۆکاری تەندروستی خانەنشین کرابێت مافی کارکردنی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا نییە. پێنجەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، لە مانگی یەکەمی ساڵی خوێندندا، ناوی ئەندامانی کارگێڕیی و مامۆستایانیان بۆ وەزراەت بنێرێن. شەشەم: 1. بەڕێوەبەری هەمیشەیی، یاریدەدەری بەڕێوەبەری هەمیشەیی، مامۆستای هەمیشەیی و ڕێنماییکاری پەروەردەیی هەمیشەیی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا ئەوانەی خوارەوەن:- أ. ‌ئەوانەی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دامەزراون بێ ئەوەی لە کەرتی گشتی کار بکەن. ب. ‌ئەوانەی تەمەنیان لە (63) شەست و سێ ساڵ تێپەر نەبووە. ج. ‌ئەوانەی لە دامەزراوەکە دامەزراون بێ ئەوەی گرێبەستی کاری هەمیشەییان لە گەڵ شوێنێکی دیکە هەبێت. 2. بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی کەرتی گشتی، کە خواستراون یان خاوەنی مۆڵەتی بێ مووچەن، بەکارمەندی هەمیشەیی هەژمار ناکرێن. 1. نابێت کاتژمێرەکانی کارکردنی كارمەندانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان لە (8) هەشت کاتژمێر لە ڕۆژێکدا و لە (40) چل کاتژمێر لە حەفتەیەکدا، زیاتر بێت.

المادة 130 – 1 – اذا مات صاحب الارض، فلا تنتهي المزارعة، وتستمر بين ورثته والمزارع. 2 – اما اذا مات المزارع، فان العقد ينفسخ، ومع ذلك يجوز لورثته ان يطلبوا الاستمرار في المزارعة اذا اثبتوا انهم يستطيعون القيام بها على الوجه المرضي، ولصاحب الارض الخيار في قبول ذلك او رفضه. 3 – واذا انفسخ العقد بموت المزارع والزرع لم يدرك بعد، كان للورثة ان يطالبوا صاحب الارض بما انفقه مورثهم او بما يعادل قيمة نصيبه في الزرع القائم، ولصاحب الارض الخيار في ذلك.

المادة 130 اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)

المادة 130 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 130 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق، جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه. 3 – ويخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به، للاحكام المقررة في القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث الاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 130 - لا يوجد نص للمادة 130 في هذا القانون.

المادة 130 ينفذ هذا القانون ، بعد مرور (ستين يوما) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . (26)

المادة 130 اذا قيد اسم شخص في سجل الاعضاء او حذف منه خطا او خلافا لاحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تاخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية او في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولاي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بالتصحيح، دون اخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.

المادة 130 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 130 ملغاة . (36)

المادة 130 لتدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة 130 لتدائرة الكمركية القيام باعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها اليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة 130 اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة. ثانيا – يبدا سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة. ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.

المادة 130 – يلتزم المودع بان يؤدي للمودع لديه الاجر المتفق عليه، وان يرد له ما انفقه من مصاريف ضرورية لحفظ الشيء، وان يعوضه عن كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ المودع لديه. 2 – وللمودع لديه ان يحبس الشيء المودع حتى يستوفي ما يستحقه من اجر او مصاريف او تعويض.

المادة 131 – ينتهي الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه، او برد الشيء للمودع، او بموت احد الطرفين. 2 – ومع ذلك، اذا كان الايداع باجر، فلا ينتهي بموت المودع ولا بموت المودع لديه، بل يستمر العقد بين الطرف الاخر والورثة، ما لم تكن شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد.

المادة 131 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله. ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته. ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.

المادة 131 اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط. واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

المادة 131 لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة او السوق الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة او سوق حرة الى منطقة او سوق حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه ادارة الكمارك.