المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .

المادة 128 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 128 - لا يوجد نص للمادة 128 في هذا القانون.

المادة 128 – 1 – من حاز عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له، او حاز حقا عينيا على هذا العقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من اي شخص اخر.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الحائز او من كسب منه العقار، وكانت الحيازة مستندة الى سبب صحيح، فان مدة التقادم المسقط للدعوى تكون خمس سنوات.3 – والسبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكا للعقار او للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 128 للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.

مادده‌ی (128) یەکەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنیدا، دەتوانێت بە (1) یەک پۆل دەست پێبکات. دووەم: 1. ئەو قوتابخانە بنەڕەتییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندنی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندن. 2. ئەو خوێندنگە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی ئامادەیی تیدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی ئامادەیی. 3. ئەو پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (5) پێنج ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی. 4. کۆمەڵگەی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت لە ساڵی یەکەمی خوێندندا، لانیکەم پۆلێکی لە هەر قۆناغێکی خوێندن هەبێت، و هەر ساڵێکی خوێندن پۆلێکی نوێ زیاد بکات، بۆ ئەوەی ساڵ لە دوای ساڵ ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندن. سێیەم: هەموو قوتابخانەیەکی بنەڕەتی ناحکومی، بۆ درێژەدان بە خوێندن، دەتوانێت خوێندنی قۆناغی ئامادەیی بکاتەوە، بەمەرجێک لای وەزارەت مۆڵەتی بۆ وەربگرێت.

المادة 128 ملغاة.(60)

المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128 1 - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 2 - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة . 3 - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة . 4 - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .

المادة 128 – لا يوجد نص للمادة 128 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 128 – تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 129 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية

المادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 129 – تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.

المادة 129 ملغاة.(61)

المادة 129 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.