أحكام القانون

المادة 128 – 1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون قد انطوى على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويفترض الغش في المدين إذا كان يعلم وقت التصرف انه معسر، كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين إذا كان يعلم ان هذا المدين معسر. 2 – اما إذا كان التصرف تبرعاً، فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً. 3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء المتصرف فيه قد تصرف فيه هو الآخر بعوض الى خلف آخر، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الاول بهذا الغش ان كان المدين قد تصرف بعوض، او كان الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

المادة 128 – اذا مات المودع لديه، وجب على ورثته ان يردوا الشيء المودع للمودع. 2 – فاذا باع الورثة الشيء المودع وهم لا يعلمون بانه وديعة، فلا يضمنون الا ما قبضوه من ثمن، ويكون للمودع حق الرجوع على المشتري لاسترداد الشيء اذا كان موجودا، او الرجوع على الورثة بالتعويض اذا كانوا قد تصرفوا في الثمن. 3 – اما اذا كانوا يعلمون بانه وديعة، فانهم يضمنون قيمة الشيء وقت البيع.

المادة 128 اولا : تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل و ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلا و ممثل عن العمال الاكثر تمثيلا و يرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك . ثانيا : لا يعين مفتش العمل الا من كان حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص و ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض . ثالثا : يؤدي مفتش العمل و ممثل العمال و ممثل اصحاب العمل الاكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية الاتية : ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بامانة و حياد و ان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . رابعا : تستعين لجنة التفتيش بالخبراء و المختصين من اصحاب المؤهلات العلمية .

المادة 128 تحل عبارة المنفذ العدل، محل عبارة رئيس التنفيذ، وعبارة معاون قضائي، محل عبارة مامور تنفيذ، اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة .(24)

المادة 128 يسمح بالقيام بجميع الاعمال على البضائع في المناطق والاسواق الحرة وخاصة فيما يتعلق بجمعها او تجزئتها او صيانتها او تصفيتها الى غير ذلك من الاعمال الاخرى، كما يسمح باجراء عمليات التصنيع فيها مع مراعاة احكام المادة (129) من هذا القانون.

المادة 128 للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(74)

المادة 128 مع مراعاة المادة السابقة تمارس سلطات الطيران المدني الاختصاصات التالية: 1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان . 2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين شركات او مؤسسات النقل الجوي الوطنية والشركات الاجنبية لعقد اتفاقيات او ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك او الحركة التجارية 3 - مراقبة عمليات مؤسسات النقل الجوي الاجنبية واشرافها على تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول الاجنبية التابعة لها هذه المؤسسات 4 -وقف او تقييد عمليات مؤسسات او شركات الطيران الاجنبية او الوطنية اذا ما خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الاجنبية التابعة لها او اي من احكام هذا القانون 5 - التصريح لمؤسسات او شركات النقل الجوي بتسيير اية رحلة غير منتظمة من والى اقليم الدولة وعبره 6 -اعتماد ومراقبة اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم واصدار الاوامر الحكومية المتعلقة بذلك . (10)

المادة 128 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن يكون الاعتبار بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً ما نقص من حصته.

المادة 128 – 1 – نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف، تكون على من قدم البذر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – اما نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته، فتقسم بين الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.

المادة 128 ملغاة.(60)

المادة 128 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (128) یەکەم: هەموو قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، لە ساڵی یەکەمی دامەزراندنیدا، دەتوانێت بە (1) یەک پۆل دەست پێبکات. دووەم: 1. ئەو قوتابخانە بنەڕەتییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندنی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی یەک بازنەی خوێندن. 2. ئەو خوێندنگە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی ئامادەیی تیدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (3) سێ ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی ئامادەیی. 3. ئەو پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە ناحکومییەی کە لە ساڵی یەکەمی خوێندندا گشت پۆلەکانی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تێدا نییە، دەبێت بۆ ساڵی دواتر پۆلی نوێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی لەماوەی (5) پێنج ساڵی خوێندندا ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی. 4. کۆمەڵگەی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت لە ساڵی یەکەمی خوێندندا، لانیکەم پۆلێکی لە هەر قۆناغێکی خوێندن هەبێت، و هەر ساڵێکی خوێندن پۆلێکی نوێ زیاد بکات، بۆ ئەوەی ساڵ لە دوای ساڵ ببێتە خاوەن گشت پۆلەکانی خوێندن. سێیەم: هەموو قوتابخانەیەکی بنەڕەتی ناحکومی، بۆ درێژەدان بە خوێندن، دەتوانێت خوێندنی قۆناغی ئامادەیی بکاتەوە، بەمەرجێک لای وەزارەت مۆڵەتی بۆ وەربگرێت.

المادة 128 1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق. 2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.

المادة 128 تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .

المادة 129 ملغاة.(61)

المادة 129 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 129 اولا : يجوز اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغير غرضها الصناعي بترخيص من وزير الصناعة والمعادن او وزير الصناعات الخفيفة بعد اخذ راي لجنة مؤلفة من : أ- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن. ب- ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة. ج- ممثل عن وزارة التجارة. د- ممثل عن ادارة الكمارك. ثانيا : يحدد في الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة نوع المؤسسة الصناعية والاعمال التي ستقوم بها والالات التي ستستخدمها وتدابير السلامة التي ستتخذها والاماكن التي ستشغلها.

المادة 129 يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لاعضائها يحفظ في مركز ادارتها المسجل تدون فيه المعلومات الاتية: اولا - اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها. ثانيا - ارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة. ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.

المادة 129 – لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون، كما لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه. ولا يسري التقادم بين الاصول والفروع ولا بين الزوجين ولا بين الوصي والقاصر.