المادة 126 يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدت ثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منها ثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها. رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها. خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من : 1- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى 2- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.

المادة 126 ملغاة.(58)

المادة 126 – اذا تعدد المودع لديهم، وكان الشيء المودع غير قابل للانقسام، وجب عليهم حفظه بالتضامن. 2 – اما اذا كان الشيء قابلا للانقسام، جاز لكل منهم ان يحفظ جزءا منه، ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – وفي كلتا الحالتين، لا يجوز لاحدهم ان يسلم الشيء او جزءا منه للمودع دون موافقة الباقين، الا اذا كان مفوضا في ذلك.

المادة 126 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

المادة 126 الاحكام المرتبطة بالمادة لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

المادة 126 - لا يوجد نص للمادة 126 في هذا القانون.

المادة 126 – لا يوجد نص للمادة 126 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 126 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)

المادة 127 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره . (9)

المادة 127 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على المستحق عليه وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 2 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .

المادة 127 – لا يوجد نص للمادة 127 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 127 – لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدرت من مدينه تصرفات اضرت به ان يطلب عدم نفاذ هذه التصرفات في حقه، إذا كانت هذه التصرفات قد انقصت من حقوق المدين او زادت في التزاماته وترتب عليها اعسار المدين او زيادة اعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 127 ملغاة.(59)

المادة 127 اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .

المادة 127 يجوز الغاء المناطق والاسواق الحرة او تعديل حدودها بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام وبعد استحصال راي وزارة التجارة والجهات المختصة الاخرى، وتحدد في هذا القرار المدة التي تقتضيها اعمال تصفية هذه المناطق والاسواق الحرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 127 اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1 – القائمة السنوية. 2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشانها. 3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة اولا من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.(73)

المادة 127: اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي: 1 – القائمة السنوية. 2 – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها. 3 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.

المادة 127 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في البناء، له ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز لاي مالك ان يحدث تعديلاً في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك، حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.

المادة 127 – 1 – يفترض في الحائط الذي يفصل بين بنائين انه مشترك حتى الحد الذي ينتهي اليه علو اقل البنائين ارتفاعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولا يجوز لاحد الجارين ان يفتح في الحائط المشترك نوافذ او فتحات اخرى الا بموافقة الجار الاخر. 3 – واذا كان لاحد الجارين حق في فتح نوافذ في حائط جاره، فليس لهذا الجار ان يبني في ملكه ما يسد هذه النوافذ الا اذا كان البناء ضروريا لمصلحة جدية.